امیرعلی ابوالفتح*: براساس گزارش جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، بدهی‌های دولت فدرال از مرز 22 تریلیون دلار گذشته است و این نشان می‌دهد معضل بنیادین بدهی‌های آمریکا همچنان ادامه دارد و هیچ چشم‌انداز روشنی برای توقف یا حتی کاهش رشد بدهی وجود ندارد. اگر از منظر تاریخی- مقایسه‌ای به این موضوع نگاه کنیم عمق فاجعه بدهی در دولت فدرال، بهتر مشخص خواهد شد. سال 1910 یعنی در حدود یک قرن پیش بدهی دولت فدرال آمریکا حدود 3 میلیارد دلار بوده است. این رقم 70 سال بعد یعنی سال 1980 و برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار گذشت. به عبارت دیگر این رقم در 4 دهه گذشته، 22 برابر شده است.
در این میان یک نکته جالب دیگر نیز وجود دارد؛ تنها در یک دهه گذشته بدهی دولت فدرال از 11 میلیارد دلار به 22 میلیارد دلار فعلی رسید و این نشان می‌دهد روند بدهکارتر شدن دولت و جامعه آمریکا تسریع بیشتری پیدا کرده است. اما دلایل مختلفی برای بدهی‌های دولت آمریکا عنوان می‌شود. به طور کلی هزینه‌های دولت آمریکا در چند دهه گذشته رو به افزایش بوده است. این مساله پس از حوادث 11 سپتامبر و افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی بعد جدیدی به خود گرفت. در عین حال سیاست کاهش مالیات‌ها هم در پیش گرفته شد، بویژه در زمانی که جمهوری‌خواهان در کاخ سفید حضور داشته باشند، همزمان با افزایش هزینه‌های عمومی و پرداخت پول بیشتر برای هزینه‌های نظامی، مالیات‌ها را نیز کاهش می‌دهند و این باعث می‌شود دولت فدرال با کسری بودجه روبه‌رو شود. به تعبیری دیگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه به سمت فروش اوراق قرضه یا دریافت وام از موسسات داخلی و بین‌المللی رو می‌آورد، بنابراین یک چرخه معیوب مدیریت بر ساختار حاکمیت کاخ‌سفید حاکم شده است. اما باید به این مساله نیز توجه کرد که این معضل تنها مربوط به چند سال اخیر نیست.
دولت آمریکا به شکل لجام‌گسیخته‌ای پول هزینه می‌کند و بیش از آنکه درآمد کسب کند به سمت افزایش هزینه پیش می‌رود و این توازن بودجه را به هم‌زده است و دولت دائما در معرض بدهکار شدن قرار دارد تا این بدهی در حقیقت به سطح جامعه منتقل شود. به طور مشخص گفته می‌شود هر نوزاد آمریکایی در بدو تولد حدود 70 هزار دلار بدهی دارد.
 این در حالی است که این تنها بدهی دولتی است، در حالی که بدهی کل جامعه آمریکا مشتمل بر بخش خصوصی و عمومی بالغ بر 72 تریلیون دلار است و اگر بخواهیم به صورت سرانه آن را در نظر بگیریم بدهی هر آمریکایی حدود 220 هزار دلار خواهد بود. از طرف دیگر بدهی دولت آمریکا در مقایسه با «تولید ناخالص داخلی» این کشور حدود 106 درصد است و همین مساله، آمریکا را در زمره بدهکارترین کشورهای جهان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی‌اش قرار می‌دهد. البته از آنجایی که اقتصاد آمریکا مبتنی بر دلار است و دلار به عنوان ذخیره اصلی ارزهای بین‌المللی قلمداد می‌شود، اقتصاد ملی آمریکا از این بدهی خیلی آسیب ندیده است و اگر میزان تورم این کشور را با میزان بدهی آن مقایسه کنیم، ارقام کاملا متضاد خواهد بود.
 از طرف دیگر به دلیل اینکه دلار یک پول بین‌المللی است و در سطح جهان گسترش یافته است، این تورم سنگین دولت آمریکا ناشی از بدهی‌ها در سطح جهان توزیع می‌شود و در حقیقت این شهروندان غیرآمریکایی هستند که هزینه سنگین این بدهی دولت آمریکا را پرداخت می‌کنند؛ اگر چه شهروندان آمریکایی نیز سالانه رقم بسیار سنگین نیم‌تریلیون دلار را بابت بدهی‌های این کشور پرداخت خواهند کرد. این نشان می‌دهد بدهی این کشور فشار سنگینی را بر جامعه آمریکا تحمیل می‌کند. این به یک  معضل همیشگی در این کشور تبدیل شده است و هر دولتی چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه و با هر گرایشی روی کار بیاید با این بحران دست و پنجه‌ نرم خواهد کرد، زیرا دائما هزینه‌های عمومی را افزایش خواهند داد و از آنجایی که دولت نمی‌تواند در میان دخل و خرجش توازن ایجاد کند، بدهکارتر می‌شود و این بدهی‌ها دائما افزایش می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد در پایان یک دهه آینده این بدهی از مرز 35 تریلیون دلار هم عبور می‌کند و چرخه اقتصادی معیوب حاکم بر آمریکا رکوردهای جدیدی در این باره ثبت خواهد کرد.
*کارشناس مسائل آمریکا