رئیس پیشین اتاق بازرگانی گفت: اگر ما بهجای چند نرخ دولتی، نیمایی و سنایی الان یک نرخ واقعی داشتیم تصمیمات صادرات و واردات بر اساس آن گرفته میشد و امروز قادر بودیم بهجای ایجاد رانت در بازار از اقشار فرودست حمایت کنیم. محسن جلالپور در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش نرخ ارز در اوایل سال جاری گفت: بحث افزایش نرخ ارز مربوط به قبل از سال ۹۷ است؛ سیاستهای ارزی کشور از سال ۹۲ تا ۹۶ انقباضی بود که باعث شده بود نرخ ارز بهصورت مصنوعی ثابت نگه داشته شود، در حالی که بر اساس برنامههای 5 ساله جمهوری اسلامی باید تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اعمال میکردیم اما این کار انجام نشد تا بالاخره این حباب در اوایل سال ۹۷ ترکید و باعث شد نرخ مصنوعی به سمت نرخ واقعی حرکت کند. وی ادامه داد: اما به دلیل آنکه در سالهای گذشته این سیاست اعمال نشده بود افزایش نرخ ارز با جهش همراه شد، در حالی که اگر بهصورت تدریجی در آن سالها افزایش مییافت شاهد این جهش نمیشدیم. بنابراین بخشی از افزایش بیرویه نرخ ارز در اوایل سال ۹۷ مربوط به سیاستهای نادرست و اشتباهی بود که در 5 سال قبل از آن اعمال میشد. وی با انتقاد از نرخ ۴۲۰۰تومانی دلار گفت: اگر سیاستگذاران ما فروردین امسال که بازار از کنترل خارج شد و شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام وارد شد بهجای اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ واقعی بین ۷ تا ۸ هزار تومانی را میپذیرفتند حتما وضعیت ما بهتر از حالا بود اما دوباره سیاست اشتباه دلار۴۲۰۰ تومانی گرفته شد که این تصمیم شرایط امروز کشور را رقم زده است. البته اگر همین چند نرخ شامل دولتی، سنایی و نیمایی را در نظر بگیریم متوسط قیمت آنها تقریبا همان ۸ هزار تومان خواهد بود. وی در ادامه افزود: به نظر میرسد روزها و هفتههای آتی نیز از تاثیرات این تصمیم مستثنا نخواهد بود و سایه سنگینی بر بازار خواهد انداخت. باید توجه داشت این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ غیرقابل دفاعی است چون بیشتر مشکلات امروز ما مانند قاچاق از داخل به خارج و مشکلات صادرات و واردات ناشی از این تصمیم نادرست است که در فروردینماه اتخاذ و بر ادامه آن پافشاری شد. اگر این روال تداوم داشته باشد در سال ۹۸ دچار مشکلاتی در صادرات، واردات و قاچاق خواهیم بود.