رئیس مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به افزایش ۹۷۴ درصدی نقدینگی نسبت به ۱۰ سال گذشته گفت: در این میان نرخ ارز ۱۲۰۰ درصد رشد کرده و این تورم به دلیل هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید است. محمدرضا دیانی در نشست خبری به مناسبت روز ملی کارآفرینی، حمایت ویژه از بخشهای تاثیرگذار در تولید اشتغال و رشد صادرات را مهمترین راهکار مواجهه با شرایط بحرانی در دوران تحریم برشمرد. این فعال اقتصادی به وجود مشکل نقدینگی افسارگسیخته در کشور که همه به آن اذعان دارند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود سیل نقدینگی در کشور اما اقدام عملی برای حل آن صورت نمیگیرد؛ این نقدینگی 2 بخش عمده دارد که به سرعت نیز پیش میروند، بخش اول بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است که نمودارها نشان میدهد از سال ۸۷ تا ۹۷ با شیب تندی افزایش داشته است. وی رقم بدهی دولت به بانکها را هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: بخش دیگر بدهی موسسات و بانکهای تجاری غیردولتی به بانک مرکزی است که کماکان افزایش پیدا میکند و رقم آن به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.دیانی تصریح کرد: این رقمها از آنجا جالب توجه است که میزان تسهیلات بانکها به بخش صنعت بسیار کم بوده. در حالی که نقدینگی بانکها چندبرابر شده است اما متاسفانه میبینیم این نقدینگی صرف ساخت ملک، ساخت و ساز تجاری و اداری و برجسازی میشود و به سمت مراکز تولید صنایع ارزآور بزرگ و ثابت هدایت نمیشود. وی با اشاره به اینکه رشد ضریب فزاینده نقدینگی 2/7 درصد است، ادامه داد: این بلای بزرگی است که به جان اقتصاد کشور افتاده است. وی مهار تورم را صرفاً از طریق تولید و رونق صادرات ممکن دانست و گفت: متاسفانه الان تولیدکنندگان دچار چرخه تورم و رکود هستند، چرا که با نوسانات ارزی برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند و کماکان مشکل سرمایه در گردش آنها حل نشده است و از سوی دیگر با کم شدن توان خرید مردم، تولیدات آنها نیز بسیار کاهش پیدا کرده و دچار رکود شدهاند. به گفته دیانی، میزان سرمایهگذاری اکنون در صنعت نسبت به سال ۸۳ یکچهارم شده است. وی گفت: باید نظام نظارتی در بانکها مستقر شود که به جای آنکه منابع مالی برای ساخت و ساز مراکز تجاری بزرگ و برجها تامین شود، نقدینگی را به سمت تولید و صنایع ارزآور هدایت کنند. رئیس مجمع کارآفرینان با تأکید بر اینکه توزیع نقدینگی از توزیع مواد مخدر و اسلحه در شرایط فعلی خطرناکتر است، گفت: اینکه نقدینگی در اختیار برجسازها و مالسازها و بخشهای سفتهباز و واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گیرد باعث میشود که منابع معطل مانده و به سمت بخشهای مولد هدایت نشود. دیانی پیشنهاد داد که در شرایط فعلی باید بخشهای پیشران اقتصادی را شناسایی کنیم و نظام بدون هیچگونه رودربایستی باید اولویتها را با تعهد ارزآوری و برنامه به این بخشها اختصاص دهد.