گروه اقتصادی: مصوبات دیروز مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه سال آینده با محورهای خصوصی‌سازی، تامین سرمایه‌گذاری خارجی و میزان انتشار اوراق مالی بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، دومین روز بررسی جزئیات بودجه سال آتی در مجلس شورای اسلامی حول موضوع بخش‌های درآمدی دولت گذشت. نخستین موضوع مطرح شده در این زمینه میزان استفاده از فاینانس در طرح‌های عمرانی سال آینده بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس، در این باره گفت: مجلس شورای اسلامی، دولت را در قانون برنامه ششم توسعه مکلف کرده از منابع خارجی برای توسعه و احداث طرح‌های عمرانی استفاده کند. دولت سعی دارد از همه منابع خارجی برای رشد اقتصادی استفاده کند. وی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده است تا ۶۵ میلیارد دلار از منابع خارجی برای توسعه طرح‌ها استفاده کند. وی تصریح کرد: استفاده از فاینانس برای احداث و توسعه طرح‌ها در قانون برنامه ششم توسعه آمده است و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اینکه مطرح می‌شود چقدر از منابع خارجی برای پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها در سال گذشته استفاده شده است بنده دستور می‌دهم لیست آن را تا آخر امروز در اختیار نمایندگان قرار دهند. نوبخت در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر برای اجرایی شدن فاینانس‌ها باید مراحلی طی شود که گاهی یک‌سال طول می‌کشد. آنگاه ما نمی‌توانیم در بودجه سال بعد بگوییم که فاینانس‌های سال گذشته نباید در نظر گرفته شود، چرا که ما براساس مجوزی که مجلس شورای اسلامی به ما داده با طرف‌های خارجی صحبت کرده‌ایم و شرایط پس از مدتی فراهم شده است. پس از توضیحات نوبخت، نمایندگان سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌ها در سال آینده را با احتساب باقیمانده سهم سال جاری در مجموع 30 میلیارد دلار تعیین کردند.
اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه تمدید شد
همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه مصوبات تامین هزینه‌های مالی دولت مجوز اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه را تمدید کردند. بر این اساس به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف، 5 میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ کند:
1- وام دریافتی‌ باید برای طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌‌‌های نو، هسته‌‌‌‌ای، نیرو، راه‌‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص ‌‌یابد.
2-  طرح‌های موضوع بند«1» با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند 15 درصد فاینانس را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند. نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد. به موجب بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید محاسبه تمام منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
واگذاری اموال دولتی از تیم فوتبال تا شرکت بیمه
بخش دوم بررسی‌های مجلس درباره درآمدهای دولت، مربوط به واگذاری دارایی‌های آن در قالب سهام بود. نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بدهی‌ 1000 میلیارد تومانی ناشی از عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از سال 87 را طریق فروش سهام و دارایی مالی تامین کند. در راستای اجرای این مصوبه دولت مکلف شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار و منابع حاصل را به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بند الحاقی 1 تبصره 2 این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کردند. بر این اساس وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریورماه 1398، شرایط پذیرش 2 شرکت فرهنگی- ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه 5 ‌درصد (5 درصد) سهام هریک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک‌ درصد (51 درصد) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می‌شود.
روش‌های رد بدهی دولت به سازمان‌های عمومی
نمایندگان مردم در خانه ملت روش‌های رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری را مشخص کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف 500 هزار میلیارد  ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند:
1- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت ‌وزیران می‌رسد  در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات ‌دقیق ‌کارشناسی توسط کارشناسان خبره
2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
3- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
اجازه انتشار 45 هزار میلیارد ریال
نمایندگان مجلس به شرکت‌‌های دولتی مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 45 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی را دادند. بر این اساس اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات: الف- شرکت‌های دولتی تا سقف 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. ب- دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر شود. سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ 290 هزار میلیارد ریال است.