گروه سیاسی: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطان وی روز گذشته در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز»، در این جلسه که حسین فریدون و 6 نفر از مرتبطان به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد. در جلسه اول دادگاه که 2 ساعت و 15 دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند. جلسه بعدی هفته آینده برگزار میشود. حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای روز یکشنبه هفته جاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً نمایندگان مجلس به رئیس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسی سریع پرونده حسین فریدون را داشتند، از صدور کیفرخواست برای این متهم و برگزاری نخستین جلسه دادگاه در اسفندماه خبر داد. وی در توضیح بیشتر این خبر نیز گفته بود: «علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه توسط قاضی مشخص میشود. این پرونده قبل از اینکه آقایان (نمایندگان) نامه را بنویسند در تاریخ 2 بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت انجام شده است».
جلسه اول دادگاه حسین فریدون در حالی به صورت غیرعلنی برگزار شد که دادستان کل کشور 2 هفته پیش درباره آن گفته بود: «از نظر قانونی این مساله که رسیدگی به اتهام یک متهم به صورت علنی باشد یا نباشد به خواست قاضی رسیدگیکننده برمیگردد. من نمیتوانم اظهارنظر کنم. دادگاه که علنی است اما انتشار و حضور افراد در آن بستگی به نظر قاضی دارد».
درخواست نمایندگان از آیتالله آملی
اواسط بهمنماه امسال 20 نماینده مجلس در نامهای به آیتالله صادق آملی، خواستار رسیدگی این قوه به اتهامات برادر حسن روحانی، رئیسجمهور و همچنین برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور شدند. در این نامه آمده بود: «با احترام، نظر به اینکه سخنگوی محترم قوه قضائیه در ۲۵ تیر سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ به ترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیینتکلیف پرونده اتهامی این 2 متهم بودند، انتظار میرود جنابعالی در ماههای پایانی خدمت در قوه قضائیه اجازه یا دستور فرمایید به پرونده متهمان فوقالذکر به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع جنابعالی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظهکاریها تلقی نشود».
احمد علیرضابیگی، جواد کریمیقدوسی، محمدباقر عبادی، احمد امیرآبادیفراهانی، محمد دهقان، ابوالفضل ابوترابی، صباغیان، سیدناصر موسویلارگانی، محمدمهدی زاهدی، علیاکبر کریمی، حسینعلی شهریاری، سیدحسین نقویحسینی، سیدراضی نوری، حسینعلی حاجیدلیگانی، سیدجواد ابطحی، نصرالله پژمانفر، محمدحسین فرهنگی، جبار کوچکینژاد و مجتبی ذوالنور از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.
ارتباط با شبکه فساد بانکی و ابربدهکارها
درباره حسین فریدون چندین اتهام اقتصادی مطرح بوده که یکی از این اتهامات ارتباط او با یک شبکه فساد بانکی است. 8 تیر 95 ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه تصریح کرد: علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه به خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیسجمهور) و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران هم درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه بهعنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضایی اقدام به این کار کرده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
ارتباط فریدون با یکی از مفسدان بانکی نیز از جمله اتهامات فریدون به شمار میرود که پیش از این در متن تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی نیز مورد اشاره قرار گرفت. 15 دیماه 1395 تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی نوشتند که حسین فریدون، برادر حسن روحانی یک ملک مسکونی گرانقیمت از «ر. د» ابربدهکار بانکی دریافت کرده است.
در این تذکر همچنین آمده بود: مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام «ر. د» با بیش از 40 هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ 25/3/93 ملکی به قیمت 140 میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است. در ادامه این نامه همچنین از اعمال نظر فریدون برای انتصاب مدیران بانکی گفته شده بود.
در پی همین اتهامات هم بود که فریدون در نهایت 24 تیر سال گذشته توسط ضابطان قضایی بازداشت و به دلیل عدم تأمین وثیقه، روانه زندان شد. سخنگوی قوه قضائیه سال گذشته و در پی بازداشت فریدون گفته بود: «درباره این فرد چندین نوبت تحقیق شده و افراد دیگری نیز مورد تحقیق قرار گرفتهاند که برخی افراد بازداشت هستند. سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است اما چون تامین وثیقه نکرده، به زندان معرفی شده است. البته قرار صادر شده، قرار موقت زندان نیست، بلکه قرار تامین وثیقه است و اگر وثیقه را تامین کند، آزاد میشود. پرونده ایشان در حال رسیدگی است. اژهای درباره اتهام فریدون هم گفته بود: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد».
گام بلند دستگاه قضایی
صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه برادر رئیسجمهور یک اتفاق جدید است که میتواند گام بلندی در سیاست مبارزه با فساد در سالهای اخیر در قوه قضائیه باشد. این برای نخستینبار است که در طول دوره ریاستجمهوری یک فرد، اتهامات نزدیکان او مورد بررسی قضایی قرار میگیرد. البته بسیاری اعتقاد دارند دادگاه حسین فریدون باید به صورت علنی برگزار شود تا واقعیتها به صورت شفاف در دسترس
افکار عمومی قرار گیرد و فرصت هرگونه فرافکنی و شانتاژ گرفته شود.
گفتنی است آیتالله آملی در ماههای اخیر بارها بر عزم دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با مفسدان بدون اعتنا به خطوط قرمز خبر داده و تاکید کرده بود: قوه قضائیه بهرغم محدودیتهایی که دارد بدون اغماض به پروندههای مفاسد ورود کرده و هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.