گروه اقتصادی: دیروز در چهارمین روز بررسی جزئیات بودجه ۹۸، مجلس تکلیف دولت را در تسویه بدهی‌‌های قطعی‌اش به اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده، روشن کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بر این اساس نمایندگان بند «و» تبصره 5 لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این بند دولت باید از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده «۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است. در ادامه نمایندگان قسمت دوم این بند را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء «۱» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
آب گران می‌شود
همچنین نمایندگان در این جلسه لایحه‌ای مبنی بر گرانی نرخ آب‌های شهری به تصویب رساندند که بر اساس آن علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب از مشترکان آب دریافت می‌شود. وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر 2 میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
در نوبت عصر بررسی جزئیات بودجه، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن تصویب مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد برای حقوق کارمندان، مقرر کردند در سال ۹۸ حقوق‌های ماهانه کمتر از 2 میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند. نمایندگان بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده «۸۴» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ 330 میلیون ریال تعیین می‌شود. بر این اساس نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده«5» قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد 5/2 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه 20 درصد و نسبت به مازاد 4 برابر تا 6 برابر مشمول مالیات 25 درصد  و نسبت به مازاد 6 برابر 35 درصد است. به موجب این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات کسبه و مشاغل) سالانه مبلغ 258 میلیون ریال (ماهانه 2 میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) تعیین می‌شود.
اعضای هیأت علمی هم باید مالیات بدهند
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع تبصره ۶ لایحه بودجه درباره مالیات بر درآمد مورد بررسی پرداختند. در این تبصره مالیات به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد و بر اساس دستمزدها محاسبه شده بود اما استثنایی آمده که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش ۱۰ درصد محاسبه شود. محمد دهقان در جریان بررسی این تبصره پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن از کارانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی مالیات پلکانی دریافت شود و این کارانه شامل مالیات ۱۰ درصد نباشد. محمدجواد ابطحی در موافقت با این پیشنهاد با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر وجود ۶‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: شرایط تحریمی اقتضا می‌کند دولت و مجلس گام‌های مهمی برای اصلاح نظام مالیاتی بردارند. پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد با این پیشنهاد موافق است. در پایان نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با دریافت مالیات پلکانی از کارانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی موافقت کردند.