گروه اقتصادی: پنجمین روز بررسی جزئیات بودجه سال 98 در حالی به اتمام رسید که نمایندگان به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصرفی در ساختمان، تعیین تکلیف مالیات‌های معوق سال جاری، قیمت دخانیات و افزایش ماهانه 300 تومانی قبوض برق و گاز پرداختند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، بندی درباره افزایش قیمت سیگار را بررسی کردند. در این بند آمده بود: دولت مکلف است به ازای هر نخ سیگار، مبلغ 50 ریال اضافه دریافت و منابع حاصله از آن را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در جریان بررسی این بند الحاقی غلامرضا کاتب در اخطاری محتوای این بند را مخالف با اصل 73 قانون برنامه که ناظر بر مالیات هر پاکت انواع سیگار است، دانست و علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت این موضوع را تأیید کرد و توضیح داد: تصویب این بند الحاقی به دوسوم رأی نمایندگان نیاز دارد. بر اساس این گزارش، بند الحاقی 3 با 134 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه مواجه شد که نتوانست دوسوم آرای مثبت را به دست آورد. در ادامه حذف کل این بند مورد رأی‌گیری قرار گرفت که نمایندگان با 55 رأی موافق، 119 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع  205 نماینده حاضر در جلسه با حذف کل آن موافقت نکردند، لذا این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
رشد قیمت سیگار در سال 97
فارغ از اهمیت افزایش قیمت سیگار به دلیل اهداف مهمی مانند سلامتی عمومی، قیمت این کالای مصرفی در طول 11 ماه اخیر دستخوش تورم 100 تا 300 درصدی شده است. بررسی قیمت‌های این کالاها نشان می‌دهد سیگار همپا با صعود نرخ ارز افزایش قیمت خود را شروع کرده و پس از فروکش کردن جزئی قیمت دلار دیگر کاهشی نداشته است. افزایش قیمت سیگار در بازه نوسان قیمت ارز در حالی صورت گرفته است که تمام زیرساخت‌های تولید سیگار سالیان سال است در داخل کشور وجود دارد و عملا جز واردات برخی تنباکوهای خاص و فیلتر سیگار، دیگر اجزای آن در داخل کشور تولید می‌شود. به عقیده کارشناسان، این افزایش قیمت با در نظر گرفتن معدود بخش‌های وارداتی سیگار غیرطبیعی است.
در همین باره، محمدرضا منصوری، عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت ملی دخانیات مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مواد مصرف شده در سیگار وارداتی است اما اینقدر  افزایش قیمت هیچ توجیهی ندارد. در کشورهای خارجی هم قیمت سیگار را گران می‌کنند اما مابه‌التفاوت گرانی آن را برای سلامتی افراد هزینه می‌کنند، یعنی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند اما در ایران افزایش قیمت سیگار ناشی از دلالی است. جالب اینجاست که در خردادماه امسال بر اساس موضوع مواد ۲۲ و ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قیمت خرده‌‌فروشی سیگار اعلام شد؛ بر این اساس هر نخ سیگار از ۷۵ تا حدود ۱۱۵۰ تومان است؛ قیمتی که اساسا در بازار وجود خارجی ندارد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده سیگار یا هیچ نظارتی روی قیمت ندارد یا نمی‌خواهد داشته باشد و در این شرایط حالا گمانه‌زنی‌هایی از افزایش قیمت سیگار به گوش می‌رسد. تجربه نشان داده است افزایش قیمت سیگار نه‌تنها نمی‌تواند باعث کاهش مصرف شود، بلکه کیفیت سیگار مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی افراد سیگاری در یک سیکل معیوب قرار گرفته و همگام با افزایش سیگار هم ریه و هم جیب‌شان به سمت نابودی می‌رود.
ماهانه ۳۰۰ تومان به قبوض برق و گاز اضافه می‌شود
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند «ز» تبصره 6 ماده واحده این لایحه درباره بهای برق و گاز واحدهای مسکونی و تجاری موافقت کردند. در این بند آمده است: مطابق ماده 12 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ 2 هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یکهزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ 10 هزار ریال أخذ کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ یادشده معادل 50 درصد است. این وجوه، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
گفتنی است ماده 12 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌شود، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
وصول 30 درصد مالیات‌های معوق سال 97
همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی 4 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست ‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌دارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت‌های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل 5 درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود.
در کنار این نمایندگان مجلس معافیت‌های پرداختی مربوط به انشعاب مددجویان کمیته امداد را مصوب کردند. این موضوع پیشنهاد عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه بود که با 112 رای موافق، 40 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی در نهایت به تصویب رسید. بر این اساس در راستای اجرای جزء 2 بند «چ» ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معاف هستند.
معافیت قطعات وارداتی محصولات صادراتی از عوارض گمرک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند «ب» تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی و ابلاغ به دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به معافیت استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند اقدام کند.

نامه ۲۲۷ نماینده  مجلس به رئیس‌جمهور در مورد قیمت محصولات کشاورزی
احمد فراهانی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، نامه 227 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره تنظیم قیمت محصولات کشاورزی بویژه گندم را قرائت کرد. در نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور آمده است: طی 3 دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است به گونه‌ای که در برخی برهه‌های زمانی همچون سال‌های 79 تا 83 و 92 تا 95 که نرخ خرید گندم متناسب با نرخ تورم و همچنین متناسب با شرایط بازار بوده، روند تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه نموده و در سال‌های 83 و 95 کشور در تولید گندم خودکفا شده است اما در برخی برهه‌های زمانی از جمله سال‌های 87 تا 91 و 96 تا 97 شاهد عدم افزایش مناسب قیمت بودیم و نتیجه آن قاچاق گندم به دیگر کشورها، فروش گندم به واحدهای دام و طیور و دلالان و در نهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور بابت جبران این خسارت و واردات گندم به کشور بوده است. با توجه به تجربه واردات 7میلیون تن گندم در سال 91، همچنین قاچاق محصول در برهه‌های مختلف زمانی، انتظار می‌رود در سال جاری با توجه به اختلافات قابل توجه قیمت گندم داخل کشورهای همسایه و همچنین تورم
55 درصدی تولیدات محصولات کشاورزی، دولت نرخ عادلانه‌ای را برای گندم اعلام نماید. کم‌توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت گندم در سال‌های 96 و 97 و همچنین اختلاف فاحش قیمت داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای خروج قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم کرده است، طبق محاسبات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت منصفانه متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی یکهزار و 930 تومان است، لذا از دولت بویژه شخص جنابعالی انتظار می‌رود که با تعیین قیمت 2 هزار تومانی برای گندم از تکرار تجربه قاچاق دام به کشورهای همسایه در موضوع گندم که تاثیر سوء و غیرقابل پیش‌بینی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز بابت واردات این کالا شده است، بموقع جلوگیری نمایید.