صادق فرامرزی: برگزاری نشست ورشو در روزهای گذشته و حجم عظیم تلاش اپوزیسیون خارج‌نشین و نیروهای ضدانقلاب برای سوءاستفاده از فضای ضدایرانی این نشست در جهت تقویت فشارهای خارجی بر کشورمان، باعث شد مساله قدیمی و ریشه‌دار «تغییر داخلی از طریق تحریک خارجی» تبدیل به بحث روز شود. در این میان دیدارهای اخیر برخی نیروهای خارج‌نشین با مقامات دولت‌های غربی- عربی از یک‌سو و تحرکات بخشی از نیروهای قدیمی ضدانقلاب در شبکه‌های اجتماعی، این ظن را تبدیل به یقین کرد که ناتوانی این جریان در بسیج عمومی برای مبارزه با جمهوری اسلامی، باعث شده بار دیگر نیروهای مختلف اپوزیسیون داخلی و خارجی پیگیری سیاست‌های خود را منوط به درخواست برای تقویت فشارهای عمومی در جهت ایجاد نارضایتی اجتماعی کنند. به اختصار می‌توان مساله «استقلال ملی» را به عنوان مهم‌ترین میراث مبارزات مردم ایران در سده‌های اخیر دانست که در جریان چنین مشی مبارزاتی دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. در چنین شرایطی بحث نسبت‌سنجی میان «آزادی» به عنوان شعار نیروهای ضدقدرت و «استقلال» به عنوان عنصری که آن را ذبح کرده‌اند، مساله‌ای اساسی و حیاتی محسوب می‌شود که سعی می‌کنیم به آن بپردازیم.

 قدرت و ضدقدرت، تخاصمی دائمی
وجود نسبت برقرار میان «قدرت» و «ضدقدرت» در هر حیطه‌ای که حاکمیتی وجود دارد را می‌توان پیش‌شرط اولیه هرگونه تحلیل و بررسی سیاسی و اجتماعی دانست؛ به زبان ساده‌تر هر جا و در هر سطحی که قدرتی به عینیت می‌رسد، ضدقدرت آن نیز ناخودآگاه شکل گرفته و باعث به وجود آمدن یک تخاصم (حداقلی یا حداکثری) می‌شود. منافع متضاد فردی و گروهی، خوانش متعارض از اندیشه معطوف به قدرت، پیدایش سطوح جدیدی از پدیده‌های قابل بحث و صدها مورد دیگر می‌تواند جرقه نخستین تضادها میان نیروهای اجتماعی موجود در ساخت «قدرت» و «ضدقدرت» را بزند. بر این اساس از آنجا که ذاتا شکل گرفتن یک هسته قدرت از جزئی‌ترین سطوح اجتماعی تا کلان‌ترین آنها یعنی حکومت مرکزی، واجد ارزش و ضدارزشی نیست و آنچه آن را مشروعیت و مقبولیت می‌بخشد نحوه به قدرت رسیدن و اداره قدرت است، متقابلا هیچ‌گونه ضدقدرتی را نیز بدون داشتن مبنایی برای قضاوت در چارچوب نحوه مبارزه با قدرت و ایده اداره قدرت نمی‌توان واجد یا فاقد ارزش دانست. برای مثال و به شکلی ملموس می‌توان نحوه مواجهه ضدقدرت‌ها با قدرت‌های مرکزی را در طول سده معاصر بر اساس شاخص‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد اما آنچه موجب ارزش‌گذاری نیروهای ضدقدرت در روند جابه‌جایی دولت‌ها و به قدرت رسیدن آنها شده، نحوه «عمل سیاسی» آنها بوده است. تفاوت میان دولت «انقلابی» و دولت حاصل «کودتا» بخوبی گواه آن است که چگونه می‌توان ضدقدرت‌های جانشین قدرت شده را به اشکالی متفاوت تفسیر و تایید یا رد کرد. نگاه متفاوت جریانات موثر در این جابه‌جایی نمایانگر آن است که برخلاف پیش‌فرض‌های تکرار شده نمی‌توان همواره ضدقدرت را نشانه‌ای از سرکوب دانست و چشم بر اقتضائات و تطورات شکل‌گیری نیروهایی در بطن (قدرت) و حاشیه (ضدقدرت) بست. پس اختصارا می‌توان وجود فضای رقابت سیاسی میان 2 عنصر قدرت و ضدقدرت را فضایی بدیهی دانست که ناگریز در همه حالات و کیفیت‌های حکمرانی جلوه‌گر می‌شود.

جمهوری اسلامی و ضدقدرتی متکثر
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از یک ضدقدرت «انقلابی» به اقتضای فضای گفتمانی خود در چارچوب حکمرانی دینی، تقریبا ضدقدرت مشخصش را از همان بدو تاسیس شناخت. فارغ از تفاوت گروه‌های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، وجود یک ضدقدرت سکولار که در گروه‌های متعدد تقسیم شده بود، امری واضح در جریان امتداد قدرت سیاسی برای جمهوری اسلامی بوده است. با این حال در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان «اپوزیسیون برانداز برون نظام» و «اپوزیسیون تجدیدنظرطلب درون نظام» را 2 گروه عام و متشکل از زیرگروه‌های متعدد در جریان تضاد میان قدرت و ضدقدرت جمهوری اسلامی دانست. اپوزیسیون برانداز برون نظام که از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی خود را  بتدریج به عنوان نیرویی برانداز بازشناساند، از گروهک‌های متعددی تشکیل می‌شود که سطلنت‌طلبان، مجاهدین خلق (منافقین)، تجزیه‌طلبان قوم‌گرا، ملی‌گرایان سکولار و... بخش عمده آنان را تشکیل می‌دهند، متقابلا اپوزیسیون تجدیدنظرطلب درون نظام هم از گروه‌های فعال سیاسی متعددی تشکیل می‌شود که هر چند در روند سینوسی در برخی اوقات نیز به درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ورود می‌کنند اما بیش از آنکه مشخص و مستقیم مطالبه تغییر ساخت و ارکان نظام سیاسی را داشته باشند، به دنبال فعالیتی ریویزیونیستی (تجدیدنظرطلبانه) و الگویی مشابه گورباچف شوروی برای تغییر مسیر و استحاله نظری جهت‌گیری‌های کلان نظام سیاسی هستند. در این میان نسبت موجود بین این دو «ضدقدرت» عام در جمهوری اسلامی را می‌توان نسبتی مبتنی بر اقتضائات زمانه و ملاحظات موجود میان آنان دانست. هر قدر برای اپوزیسیون برانداز برون ‌نظام مساله براندازی حاکمیت سیاسی واجد اولویت و اصالت اولیه بوده و در این مسیر حتی ابایی از ائتلاف گروه‌هایی با مبنایی اندیشه‌ای متناقض وجود ندارد و شاهد همراهی گروهک‌های به اصطلاح ضداستبدادی با سلطنت‌طلبان، چپ‌ها با راست‌ها و مواردی از این دست هستیم اما در اپوزیسیون تجدیدنظرطلب درون نظام آنچه بیش از همه واجد اولویت و اصالت بوده، مساله پیاده‌سازی الگویی برای تغییر مشی و مبنایی نظری حاکمیت است. بر این اساس هر قدر که عملگرایی حاکم بر گروه اول باعث می‌شود فارغ از تفاوت مکاتب فکری جریانات خود، به اقدام براندازی تحت هر شرایطی دست بزنند اما مبتنی بودن عمل گروه دوم به یک نقشه راه سیاسی باعث می‌شود مدل برخورد این ضدقدرت با قدرت مستقر به اشکال مختلفی پیگیری شود. در این میان به حسب شرایط می‌توان انتظار همپوشانی فعالیت ضدقدرت در 2 جریان مورد بحث را در شرایطی که شکاف‌های اجتماعی یاری رساند داشت، برای مثال در جریانات حوادث سال 88 آنچه شکل ‌گرفت یک شورش اجتماعی به رهبری نیروهای تجدیدنظرطلب درون سیستم برای فشار سیاسی در جهت تغییرات اساسی درون سیستمی بود که به شکل همه‌جانبه و بعضا هماهنگ نیز از سوی جریان اپوزیسیون برانداز برون ‌نظام پشتیبانی می‌شد. سخنان مشهور «فاطمه حقیقت‌جو» به عنوان نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در جمع اپوزیسیون خارج‌نشین و واحد دانستن هدف همه گروه‌ها اعم از اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، مجاهدین و... برای ایجاد تغییر در جمهوری اسلامی را از واضح‌ترین نمودهای این همپوشانی در سال 88 دانست. مضاف بر این آنچه در نسبت میان این دو گروه نباید مورد غفلت قرار گیرد، آن است که حجم عمده‌ای از فعالیت‌های سیاسی شکل گرفته از جانب هر دو بخش «ضدقدرت» جمهوری اسلامی حول کلیدواژه‌های مشابهی می‌گردد که با تفسیرهای نسبتا یکسان از سمت هر دو گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال چه نیروهای تجدیدنظرطلب درون نظام و چه براندازان برون نظام هر دو در ارائه تفسیری از رویه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان «عامل» مشکلات حادث بر کشور و «مقصر» دانستن جمهوری اسلامی در وارد شدن فشارهای جهانی به خود، اشتراک نظری غیرقابل چشم‌پوشی دارند. بر این مبنا و به حسب اشتراکات جاری در گزاره‌های مورد استفاده این دو شاخه «ضدقدرت» می‌توان به تبیینی نسبتا جامع در تهدیدها و فرصت‌های نیروهای ضدقدرت جمهوری اسلامی پرداخت.

«استقلال» یا «آزادی»؛ جمهوری اسلامی
شاید بتوان عمده‌ترین وجه اشتراک میان 2 شاخه «ضدقدرت» جمهوری اسلامی را در شعار «آزادی» به عنوان عاملی ایجابی برای مقابله با نظام سیاسی و نفی «استقلال» به عنوان علت‌العلل مشکلات حادث سیاسی و اقتصادی دانست؛ آنچنان که پیش از این نیز اشاره شد تفاوت ماهوی میان چگونگی اکت سیاسی این دو بخش باعث به وجود آمدن مسیر متفاوت و حتی بعضا متضادی میان آنان شده است اما نمی‌توان از اشتراک نظر موجود میان تفاسیر آنان از مسیری که جمهوری اسلامی باید در آن پا بگذارد، چشم‌پوشی کرد. به شکلی مصداقی هر چند جمع‌بندی اپوزیسیون برون نظام در سال‌های اخیر مبنی بر اینکه «ضدقدرت» جمهوری اسلامی تنها در صورت دخالت نیروهای خارجی و از طریق تحریم‌های شدید اقتصادی و ظهور و بروز نارضایتی اجتماعی می‌تواند امید به فروپاشی «قدرت» مرکزی داشته باشد، اعترافی به ناتوانی «ضدقدرت» برانداز برای بسیج عمومی مردم علیه ساختار «قدرت» است اما در بطن خود گویای مشروعیت‌بخشی به دخالت خارجی برای تغییرات داخلی است. حجم گسترده دیدارهای اپوزیسیون خارج‌نشین با مقامات رسمی دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی و درخواست علنی از آنها برای تقویت فشارهای بین‌المللی و استقبال از گزینه تحریم اقتصادی و جنگ نظامی برای ساقط کردن «قدرت» مرکزی، فراتر از آنکه تنها نشانه‌ای از یک عملگرایی ظالمانه برای به هدف رسیدن با هر نتیجه و عواقبی است، اعلامی رسمی بر پایان استقلال ملی برای رسیدن به آزادی سرکوب شده‌ای است که براندازان خود را مدعی احیای آن می‌دانند. از سوی دیگر نیروهای تجدیدنظرطلب درون نظام نیز هر چند همواره سعی کرده‌اند با نشان دادن فشارهای خارجی به عنوان عامل ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی، خود را کلید عبور از آن بدانند اما باز هم راه را در به چالش کشیدن مفهوم «استقلال» برای رسیدن به «آزادی» می‌دانند. برای مثال نگاهی به برخی مواضع «سریع‌القلم» به عنوان یکی از تئوریسین‌های جریان تجدیدنظرطلب درون نظام در منافی هم دانستن «استقلال» و «توسعه» بخوبی روشن می‌کند نفی استقلال ملی به عنوان راهکاری برای استحاله محتوایی مسیر نظام سیاسی ایران مورد تاکید این جریان است. سریع‌القلم در این باره می‌گوید: «ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلاً نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه 1950 میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره استعمارزدایی استفاده می‌کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد». «اگر کشور میان‌پایه و در حال‌توسعه‌ای تصمیم گرفت در این فرآیند [جهانی شدن] وارد شود باید به دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پود اقتصاد جهانی بویژه غرب قرار دهد». «جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم روبه‌رو است؛ ازیک‌طرف می‌خواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همین‌طور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. در واقع ریشه پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین‌المللی است».
بر این اساس در چارچوب تعریف اولیه‌ای که از 2 شاخه «ضدقدرت» جمهوری اسلامی گفته شد، براندازان برون نظام تنها شرط ساقط کردن «قدرت» را در نفی استقلال و دخیل کردن بازیگران (دولت‌ها) خارجی می‌جویند و متقابلا جریان تجدیدنظرطلب درون نظام نیز تنها شرط تغییر مسیر قدرت و نظام سیاسی را به سمت مطلوب خود در نفی استقلال برای وارد شدن به یک پروسه جهانی‌سازی آمرانه می‌داند. در چنین شرایطی هر چند هر دو شاخه «ضدقدرت» تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی مفهوم «آزادی»، خود را منادی آن در سطح ملی بدانند اما لزوم رسیدن به آن را در چارچوب نفی «استقلال» به عنوان یک آزادی‌خواهی در سطح جهانی تعریف می‌کنند. به عبارت ساده‌تر هر قدر آزادی «فرد» به عنوان شعار مطرح می‌شود اما آزادی «ملت» به عنوان مفهوم اساسی آزادی به عنوان پیش‌شرط نادیده گرفته می‌شود. تلاش‌های بخش عمده از جریان «ضدقدرت» برای عبور از استقلال ملی به عنوان راه‌حل ساقط کردن قدرت در شرایطی مطرح می‌شود که الگوی تبدیل شدن «ضدقدرت» انقلابی در جریان مبارزه با «قدرت» رژیم سلطنتی گواهی روشن بر آن است که حتی بنیانگذار انقلاب، کوچک‌ترین اجازه‌ای برای به ثمر رسیدن پیروزی سیاسی خود از طریق دخالت خارجی و حتی خشونت (مبارزه مسلحانه) داخلی را نداد تا «ضدقدرت» انقلابی حتی در جریان مبارزه با «قدرت» سلطنتی نیز از دایره «استقلال» برای رسیدن به یک تصویر از «آزادی» خارج نشود.

پیروزی بدون استقلال
قربانی کردن استقلال، چه با دخیل کردن بازیگر خارجی برای تغییر داخلی از سوی براندازان برون نظام و چه با ارزش‌زدایی از آن برای هدایت تغییر سیر تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی توسط تجدیدنظرطلبان داخلی، راهکاری در پیش گرفته شده برای پیروزی «ضدقدرت» بر «قدرت» در دهه‌های متمادی بوده است. چه رویه فعالیت اپوزیسیون خارج‌نشین که همواره در تلاش بوده‌اند به اشکال مختلف از طریق بازیگران خارجی بر تغییر «قدرت» داخلی اثر بگذارند و فعالیت عمده این گروه‌ها در این چارچوب معنا شده و چه کنش‌های تجدیدنظرطلبان داخلی که همواره سعی کرده‌اند با تضعیف بخش داخلی «قدرت» و بی‌اعتبار کردن عنصر استقلال ملی، به سمت تغییرات مورد نظر حرکت کنند، مسیری در تعارض با الگوی مبارزه «مردمی» و «مستقل» انقلابیون علیه «قدرت» سلطنتی بوده است. طرح شدن مواردی از قبیل نظارت بین‌المللی بر پروسه برگزاری انتخابات داخلی در جریان فتنه 88 نیز در این پازل قابل فهم و بررسی است.
تلاش چشمگیر جریان اپوزیسیون برانداز برای ائتلاف با دشمنان (از رژیم بعث متجاوز نظامی تا دولت آمریکا به عنوان مهم‌ترین عامل تحریم اقتصادی ایران) بر مدار این مقوله قابل فهم و بررسی است که عمده تلاش‌های نیروی «ضدقدرت» جمهوری اسلامی حول محور نفی استقلال و مشروعیت دخالت خارجی می‌چرخد. در چنین فضایی بدیهی به نظر می‌آید که عمده پاتک‌های «قدرت» رسمی برای صیانت از تمامیت ایران از طریق تقویت ارزش‌های استقلال‌طلبانه ملی و حافظ تمامیت ارضی باشد. بدین ترتیب اگر «ضدقدرت» سعی دارد با معامله «استقلال» به پیروزی برسد، تحکیم «قدرت» تنها از طریق جریان یافتن ارزش‌های حامی حاکمیت مستقل میسر است. تبیین این مقوله که پیش‌شرط اول «آزادی‌خواهی سیاسی» تثبیت «استقلال‌طلبی ملی» و هنجار شدن دخالت خارجی برای تغییرات داخلی است، مهم‌ترین رسالت در جریان تقویت ساختار «قدرت» داخلی در برابر فشار خارجی است.

  هر جا و در هر سطحی که قدرتی به عینیت می‌رسد، ضدقدرت آن نیز ناخودآگاه شکل گرفته و باعث به وجود آمدن یک تخاصم (حداقلی یا حداکثری) می‌شود.
  در یک تقسیم‌بندی کلان می‌توان «اپوزیسیون برانداز برون نظام» و «اپوزیسیون تجدیدنظرطلب درون نظام» را 2 گروه عام و متشکل از زیرگروه‌های متعدد در جریان تضاد میان قدرت و ضدقدرت جمهوری اسلامی دانست.
  هر قدر برای اپوزیسیون برانداز برون نظام مساله براندازی حاکمیت سیاسی واجد اولویت و اصالت اولیه بوده اما در اپوزیسیون تجدیدنظرطلب درون نظام آنچه بیش از همه واجد اولویت و اصالت بوده، مساله پیاده‌سازی الگویی برای تغییر مشی و مبنایی نظری حاکمیت است.
  می‌توان عمده‌ترین وجه اشتراک میان دو شاخه «ضدقدرت» جمهوری اسلامی را در شعار «آزادی» به عنوان عاملی ایجابی برای مقابله با نظام سیاسی و نفی «استقلال» به عنوان علت‌العلل مشکلات حادث سیاسی و اقتصادی دانست.
  براندازان برون نظام تنها شرط ساقط کردن «قدرت» را در نفی استقلال و دخیل کردن بازیگران (دولت‌ها) خارجی می‌جویند و متقابلا جریان تجدیدنظرطلب درون نظام نیز تنها شرط تغییر مسیر قدرت و نظام سیاسی را به سمت مطلوب خود در نفی استقلال برای وارد شدن به یک پروسه جهانی‌سازی آمرانه می‌داند.
  تبیین این مقوله که پیش‌شرط اول «آزادی‌خواهی سیاسی» تثبیت «استقلال‌طلبی ملی» و هنجار شدن دخالت خارجی برای تغییرات داخلی است، مهم‌ترین رسالت در جریان تقویت ساختار «قدرت» داخلی در برابر فشار خارجی است.