علی شکوری: رفتار برخی حکایت از آن دارد که معتقدند حوادث و مشکلات دفعی ظهور می‌کنند و بعد از وقوع باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد. چنین افرادی در اداره زندگی شخصی‌شان نیز ناموفقند، چه رسد به اینکه مسؤول اداره امور گروه یا جامعه‌ای نیز قرار گیرند. ناگفته پیداست چه مصیبت‌هایی در انتظار زیردستان آنها خواهد بود. مسائل کشور نیز اینگونه‌اند؛ یک شبه به وجود نمی‌آیند و یک شبه نیز حل نمی‌شوند. به عنوان نمونه تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش محصولات اساسی مسائلی نیستند که قابل پیش‌بینی نباشند. اینکه در برهه‌ای از سال با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شویم و رسانه‌ها صبح و شب به آن می‌پردازند، همه مسؤولان برای مهارش بسیج می‌شوند، همه مردم معادلات اقتصادی‌شان را تغییر می‌دهند و خلاصه مساله بحرانی می‌شود، همه ماجرا نیست، بلکه تصمیم‌هایی به طور سلسله‌وار گرفته شده که داستان به اینجا کشیده شده است. برای حل موضوع نیز باید قضیه را از انتها نگاه نکنیم و دنبال ریشه‌های آنها باشیم، چرا‌که تا این موضوع حل نشود، دستکاری متغیرهای انتهایی راهگشا نخواهد بود.
امروز با داشتن برنامه مالی سال آینده، قادر خواهیم بود تحولات پیش رو را پیش‌بینی کنیم، از عواقب تدابیرمان آگاه شویم و بهترین راه‌حل را برای مواجهه با مسائل پیش‌رو  انتخاب کنیم. با نگاهی به برنامه پیشنهادی دولت برای سال آینده، پیش‌بینی تحولات ارزی چندان دور از دسترس نیست. منابع عمومی در لایحه پیشنهادی دولت 407 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، منابعی که بر پایه مصارف سال آینده چیدمان و برآورد شده است؛ 153 هزار میلیارد تومان آن قرار است از مالیات مردم تامین شود. 142 هزار میلیارد تومان نیز از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز و مابقی آن نیز از اموری نظیر فروش خدمات و کالاهای دولتی، جرایم و خسارات و استقراض. فروش و واگذاری سرمایه ملی نظیر نفت برای اداره دولت، در دنیای واقعی همانند فروش لوازم اساسی منزل برای خرید مایحتاج روزانه است. اگر چه امکان دارد اما منطقی نیست و در بلندمدت پیامدی جز فقر نخواهد داشت. از این ثروت باید برای توسعه و ایجاد ثروت‌هایی عظیم بهره برد، نه برای گذران امور روزانه. همانطور که هر فردی نسبت به ارائه خدمات، محصولات و ارزش افزوده‌اش در جامعه به کسب درآمد می‌پردازد، دولت نیز باید به میزان ارائه خدماتش، درآمدش را از جامعه دریافت کند. این موضوع به معنای فشار بیشتر به کسانی که مالیات می‌دهند نیست، بلکه این فشار به دلیل نبود عدالت مالیاتی است. در حالی که درآمد مالیاتی در سال آینده رشدی حدود 8 درصدی را تجربه کرده، درآمدهای نفتی رشدی 40 درصدی را تجربه خواهد کرد. پرسش این است که چنین رشد عجیبی با توجه به جدی شدن تحریم‌های نفتی و کاهش فروش نفت، از کجا تامین خواهد شد؟
سال گذشته روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می‌شد اما در حال حاضر خوشبین‌ترین کارشناسان حوزه انرژی هم فروش روزانه 2/1 میلیون بشکه را بلندپروازانه تصور می‌کنند. از سوی دیگر قیمت نفت در قانون بودجه 1397 حدود 55 دلار در نظر گرفته شده بود، در حالی که قیمت فعلی نفت ایران کمتر از 45 دلار است. به همه این شرایط تحریم و افزایش ریسک را نیز باید اضافه کرد که منجر به تاکتیک تخفیف در قیمت نفت برای از دست ندادن مشتری‌ها خواهد شد. از سوی دیگر برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از رکود قریب‌الوقوع اقتصاد آمریکا در سال پیش رو دارد که باعث کاهش تقاضای نفت و کاهش بیشتر قیمت نفت خواهد شد. با این دلایل، رشد 40‌درصدی درآمدهای نفتی راهی جز افزایش نرخ ارز را پیش روی خود ندارد.
نرخ ارز بودجه، رقمی نیست که در بودجه نوشته شده یا به آن اشاره شود، بلکه فقط رقمی نانوشته است که محاسبات درآمدی نفتی دولت براساس آن صورت می‌گیرد. یعنی دولت فرض می‌کند با چه نرخ ارزی می‌تواند با احتساب رقم روشنی از فروش نفت به دلار، مقدار ریالی خاصی را حاصل کند. آنچه در بودجه نوشته می‌شود فقط رقم نهایی ریالی حاصل از فروش نفت است و فرض دولت برای نرخ ارز نوشته نمی‌شود. در اینجا با کمی حساب و کتاب و مهندسی معکوس، مثلاً با دانستن مقدار بشکه نفت‌فروشی، می‌توان حدس زد دولت در بودجه‌اش، چه نرخی را برای تبدیل دلار به ریال فرض کرده است.
اگر فرض خوشبینانه فروش روزانه 2/1 میلیون بشکه را با قیمت 45 دلاری فعلی و تعداد روزهای 365 روز برای یک سال در نظر بگیریم، باید محاسبه کنیم چه نرخ ارزی می‌تواند رقم مناسب برای پوشش برآورد منابع عمومی دولت یعنی همان رقم 142 هزار میلیارد تومان باشد. البته رقم 142 هزار میلیارد تومان بعد از کسر 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت و کسر 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (مطابق با قانون) باید حاصل شود و منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل دهد. در واقع تنها 5/65 درصد از کل درآمدهای نفتی به منابع عمومی بودجه اختصاص پیدا می‌کند. (خودش مساله‌ای ‌است!) با تقسیم 142 هزار میلیارد تومان بر ضرب 5/65 درصد حاصل ضرب 2/1 میلیون بشکه با قیمت 45 دلار در 365 روز به رقم 10 هزار و 999 تومان یا همان 11 هزار تومان می‌رسیم. در واقع اگر بازار با کاهش تقاضا مواجه نشود و قیمت هر بشکه نفت در وضعیت فعلی باقی بماند و فروش ایران 2/1 میلیون بشکه در روز باشد، برای تامین منابع عمومی بودجه دولت، باید با دلار 11 هزار تومانی کنار بیاییم. هر کاهشی از این مقدار برای تخصیص به کالاهای اساسی و نرخ نیما، باید با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد جبران شود، لذا دولت باید در دادن وعده‌های ارزی خود برای سال آینده واقع‌بین باشد و از امروز برای رویارویی با اختلالات بازاری سال آینده آماده باشد؛ اختلالاتی که با افزایش نرخ دلار به بالای 11 هزار تومان ایجاد می‌شود. در اینجا یادآوری سخنان حسن روحانی برای شرایط فعلی و پیش رو بی‌فایده نخواهد بود، جملاتی که در روز چهارشنبه، 8 خرداد 1392، (14 روز پس از انتخابات) در توئیتی بیان شد: «دلار به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند. مشکل  کجاست؟» عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره  کشور و بی‌ثباتی‌ها».