زهرا شعبان‌شمیرانی: نظریه کلاسیک «آزادی آکادمیک» و در واقع هسته مرکزی هر نظریه‌ای درباره آزادی آکادمیک این است که استادان باید حق داشته باشند تدریس کنند، فرآیند پژوهش را هدایت کنند و نتایج آن را بدون دخالت دیگران منتشر کنند، از سوی دیگر دانشجویان باید حق داشته باشند پژوهش کنند و بیاموزند. توجیه این حقوق از نظریه‌ای درباره اینکه «دانشگاه چیست و چگونه می‌تواند به بهترین نحو به اهدافش دست یابد؟» بر می‌آید. در اینجا نظریه «جان سرل» را درباره نسبت «دانشگاه» با «آزادی» بازخوانی می‌کنیم.
آزادی آکادمیک
در واقع آزادی آکادمیک محصول نظریه‌ای عمومی درباره انسان و جامعه نیست، بلکه محصول نظریه خاصی است درباره یک نهاد معین و شرایط کارکرد آن. آن نظریه‌ای درباره دانشگاه که حقوق مربوط به آزادی آکادمیک از آن بر می‌آید، چنین است: دانشگاه نهادی است که به منظور پیشبرد و اشاعه معرفت طراحی شده است. هدف دانشگاه سود‌رسانی به جامعه‌ای است که آن را به وجود آورده و حفظ می‌کند و نیز سود‌رسانی به نوع بشر به طور عام.
این نظریه خاص سنتی از یک طرف نمی‌تواند همه چیزهایی که امروز آنها را آزادی آکادمیک می‌نامیم تبیین کند و از سوی دیگر نمی‌تواند همه آن مواردی از نقض حقوق که امروز آنها را نقض آزادی‌های آکادمیک می‌نامیم، تبیین کند.
این حق از نظریه خاص قابل استخراج نیست اما می‌توان آن را از یک نظریه عام - که در ادامه به آن اشاره می‌کنم - استخراج کرد.
این مثال در فرآیند گسترش مفهوم آزادی آکادمیک ارزش تاریخی زیادی دارد. مفهوم اساسا آلمانی «Lehrfreiheit» حق استاد را برای شرکت در فعالیت‌های سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد. وقتی مفهوم آزادی آکادمیک از آلمان به آمریکا راه یافت، به شکلی توسعه پیدا کرد که حق استاد برای شرکت در فعالیت‌های سیاسی را در بر بگیرد. در آمریکا اخراج استاد به دلیل شرکت در فعالیت‌های سیاسی نقض آزادی آکادمیک تلقی می‌شود (مگر اینکه فعالیت‌های سیاسی او به طریقی با کار حرفه‌ای‌اش تداخل پیدا کند که در این صورت او را به خاطر اهمال در انجام وظایف حرفه‌ای‌اش اخراج می‌کنند و نه به خاطر فعالیت‌های سیاسی). برخی بر این باورند توسعه مفهوم سنتی آزادی آکادمیک در آمریکا به دلیل نقش جامعه‌محور و پرگمتیکی است که دانشگاه‌های آمریکایی در مقایسه با دانشگاه‌های آلمانی دارند.
نظریه عام آزادی آکادمیک
اصل اساسی نظریه عام آزادی آکادمیک این است که استادان و دانشجویان در موارد مربوط به آزادی بیان، آزادی پژوهش، آزادی اجتماعات و آزادی نشر
نوشته‌های‌شان با هم برابرند و این برابری برآمده از نقشی است که استادان و دانشجویان در مقام شهروندان یک جامعه آزاد ایفا می‌کنند. این حقوق و آزادی‌ها برای آنها محفوظ است تا هنگامی که پاسداشت کارکردهای آکادمیک دانشگاه منجر به محدود کردن آنها شود. توجیه این آزادی‌ها در این نظریه عام دقیقا مشابه توجیه همین آزادی‌ها در جامعه‌ای بزرگ‌تر است. این توجیه‌ها از نظریه‌ای که درباره جامعه و نیز نظریه‌ای که درباره رابطه فرد با جامعه اتخاذ می‌کنیم، بر می‌آید.
نظریه خاص می‌کوشد که آزادی‌های معینی را در قلمرو دانشگاه موجه کند، فارغ از اینکه این آزادی‌ها در جامعه‌ای در مقیاس بزرگ‌تر مطلوب باشند یا نه، این در حالی است که نظریه عام فرض می‌کند آزادی‌های فکری برای جامعه‌ای در مقیاس بزرگ‌تر نیز مطلوب است، بنابراین معیارهای آکادمیکی را سامان می‌دهد تا از طریق آنها این آزادی‌ها در جامعه محقق شود و در قلمرو دانشگاه نیز به اجرا درآید. نظریه خاص به این پرسش پاسخ می‌دهد: «برای آزادی‌های درون قلمرو چه توجیهی وجود دارد؟» این در حالی است که در نظریه عام فرض بر این بود که پاسخ به این سؤال در نهایت بر مطلوبیت آزادی‌های فکری به طور کلی مبتنی است، بنابراین به این پرسش پاسخ می‌دهد که: «چه توجیهی برای محدود کردن آزادی‌ها در دانشگاه وجود دارد؟» این دو نظریه نه رقیب یکدیگرند و نه با یکدیگر ناسازگارند؛ آنها 2 پاسخ رقیب به یک پرسش واحد نیستند، بلکه 2 پاسخ غیررقیب به 2 پرسش متفاوتند. هر دو پاسخ شامل نظریه‌ای درباره دانشگاه است. بر اساس نظریه خاص، آزادی آکادمیک را تماما می‌توان از نظریه‌ای درباره دانشگاه استخراج کرد، در حالی که پیش‌فرض نظریه عام این است که این آزادی‌ها در مقیاس بزرگ‌تر مطلوب است، بنابراین پرسش اصلی این نظریه آن است که بر اساس نظریه معینی درباره دانشگاه چگونه می‌توان این آزادی‌ها را محقق کرد و به آنها شکل داد.
نظریه عام نظریه خاص را در بردارد، زیرا نظریه عام حاوی نظریه‌ای درباره دانشگاه است اما این نظریه عنصری اضافی نیز دارد و آن این است که دانشجویان و اعضای هیات علمی در مقام دانشجو و عضو هیات علمی دارای حقوق برابرند و این حقوق برابر از آنجا حاصل می‌شود که هر دوی آنها شهروندان یک جامعه آزاد به شمار می‌آیند. این بدان معناست که نه تنها دولت نمی‌تواند با استفاده از زور در امور مربوط به این حقوق و آزادی‌ها دخالت کند، بلکه دانشگاه نیز نمی‌تواند با استفاده از ممنوعیت‌های آکادمیک در این امور مداخله کند. به همین ترتیب هر دخالتی از طرف دیگران که بر اساس ممنوعیت‌های غیررسمی و موردی شکل گرفته باشد، از سوی دانشگاه قابل تحمل نیست. دخالت‌هایی که از طرف دانشگاه می‌شود نیز باید در قالب نظریه مربوط به دانشگاه قابل توجیه باشد. بنابراین به عنوان مثال حق آزادی بیان دانشجو در محوطه دانشگاه درست مشابه حق بیان او خارج از دانشگاه است اما اعمال این آزادی بیان توسط نیازهای آموزشی دانشگاه تنظیم می‌شود. هنگامی که استاد در حال سخنرانی است، دانشجو آزادی بیان ندارد، او تنها هنگامی می‌تواند صحبت کند که استاد از او بخواهد و هنگامی که او می‌گوید ساکت باشد تا درس ادامه پیدا کند، دانشجو وظیفه دارد سکوت کند. در کلاس درس استاد و دانشجو «وقت مساوی» ندارند. به همین ترتیب استاد نیز در کلاس درس دارای آزادی بیان نامحدود نیست. او مجاز است تنها درباره موضوع درس صحبت کند و اجازه ندارد از کلاس درس برای مقاصدی مانند تبلیغات سیاسی استفاده کند. اگر استاد سخنرانی‌هایش در کلاس درس را به شکل جلسه‌های تبلیغ سیاسی در آورد، آزادی آکادمیک دانشجویان را نقض کرده و نیز از آزادی آکادمیک خود در مقام استاد سوءاستفاده کرده است. نظریه عام، توسعی است از مفهوم آزادی آکادمیک، زیرا در این نظریه نقش‌های آکادمیک بر اساس نقش‌های شهروندی صاحب حق هستند، مگر آنکه آن حقوق برای تحقق اهداف دانشگاه تنظیم یا محدود شود.
خلاصه‌ای از نظریه عام آزادی کلاسیک
نظریه عام در واقع دارای 2 جنبه است: نخست اینکه دانشگاه نهادی است که محقق‌کننده ارزش‌های اجتماعی عامی مانند آزادی پژوهش و آزادی بیان به همراه نظریه‌ای درباره صلاحیت علمی و تخصصی است. دوم، از آنجا که دانشگاه نهادی است که آزادی تحقیق و پژوهش را محقق می‌کند، دانشگاه با فضاهای عمومی دیگری نظیر پارک و خیابان کاملا متفاوت است. این امر مستلزم آن است که به منظور حفظ کارکردهای ویژه جامعه، شرایط اعمال آزادی‌های عمومی در یک جامعه آزاد تنظیم یا محدود شود.
بی‌طرفی دانشگاه
یکی از خلأهایی که گذشت سال‌های اخیر وجود آن را آشکار کرده، عبارت است از فقدان هر گونه تبیین منسجم از مفهوم بی‌طرفی دانشگاه. کلیشه‌ای که همواره در بیانات هیات‌های اجرایی دانشگاه‌ها وجود دارد این است که دانشگاه نهادی است که باید در برابر مطالبات سیاسی و اجتماعی بی‌طرف بماند. استادان و دانشجویان - در مقام شهروندان منفرد - ممکن است در فعالیت‌های سیاسی مشارکت کنند و درباره موضوعات اجتماعی و سیاسی مواضع شخصی داشته باشند اما ادعا این است که دانشگاه در مقام یک نهاد باید بی‌طرف باشد. انتقاد نسبتا تند استاندارد به این دیدگاه آن است که «دانشگاه در واقع بی‌طرف نیست و حتی اگر بخواهد نمی‌تواند بی‌طرف بماند». با انجام کارهایی مانند برگزاری برنامه‌های آموزش دفاعی، انعقاد قراردادهای کاری با دولت فدرال یا با تأکید بر عناصر علمی و تکنولوژیک در نظام آموزشی و شرایط تخصیص بودجه و نیز به طرق بیشمار دیگر، دانشگاه در واقع بی‌طرفی خود را نقض می‌کند. برخی معتقدند حتی خودداری از موضع‌گیری سیاسی درباره جنگ ویتنام خود یک موضع‌گیری سیاسی است، زیرا می‌توان آن را در حکم تأیید پنهانی سیاست موجود در نظر گرفت. آنها نتیجه می‌گیرند از آنجا که دانشگاه بی‌طرف نیست و نباید چنین باشد، باید آشکارا مواضعش را علیه جنگ در ویتنام بیان کند و این ژست کاذب بی‌طرفی و حفظ آزادی آکادمیک را دور بیندازد.
اگر مفهوم بی‌طرفی، فقدان تأثیر سیاسی و اجتماعی هرگونه عمل یا بی‌عملی در دانشگاه باشد، آنگاه کاملا واضح است که هیچ دانشگاهی بی‌طرف نبوده، نیست و نخواهد بود. فرآیند آموزش به خودی خود تأثیرات بسیار مهمی بر جامعه دارد، زیرا با پدید آوردن طبقه تحصیلکرده باعث می‌شود مردم آن طبقه به گونه‌ای رفتار کنند که اگر فاقد تحصیلات بودند آنگونه رفتار نمی‌کردند. تصمیم‌های آموزشی نظیر تصمیم به توسعه دادن یک دپارتمان به قیمت توسعه نیافتن دپارتمان‌های دیگر نیز برخی نتایج اجتماعی به همراه دارد. حتی تصمیم به اتخاذ یک موضع کاملا بی‌طرفانه درباره مسائل سیاسی و اجتماعی نیز نتیجه اجتماعی به همراه دارد، زیرا فاقد نتیجه بودن خود شکلی از نتیجه است. در این حالت این نتیجه عبارت است از فقدان اعمالی که دانشگاه می‌توانست انجام دهد اما اکنون انجام نداده است. اما اثبات‌هایی از این دست که دانشگاه بی‌طرف نیست و نمی‌تواند بی‌طرف باشد، در واقع اثباتی است برای اینکه نویسندگان اینگونه مطالب تصوری کاملا مغشوش از مفهوم بی‌طرفی دارند.
نظریه سنتی بی‌طرفی این نیست که دانشگاه از اعمال هرگونه تأثیر اجتماعی پرهیز کند، بلکه این است که دانشگاه نسبت به بیان همه دیدگاه‌ها گشاده باشد و درباره مسائل سیاسی و اجتماعی مناقشه‌برانگیز، در مقام یک نهاد موضع‌گیری نکند (مگر آنکه مأموریت آموزشی دانشگاه آن را وادار به اتخاذ چنین موضعی کند). ممکن است چنین به نظر برسد که نظریه تلویحی بی‌طرفی، بی‌طرف بودن در تأثیرات (نتایج و پیامدها) نیست، بلکه بی‌طرف بودن در مقاصد و اهداف است. واضح است که دانشگاه بر مسائل مناقشه‌برانگیز سیاسی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد اما هدف دانشگاه به عنوان یک نهاد، آموزش است نه سیاست.
هدف دانشگاه
چرا سیاست جزو اهداف دانشگاه نباشد؟ چرا دانشگاه مستقیما در فعالیت‌های سیاسی درگیر نشود؟ پاسخ روشن این است که نظریه مشروعیت دانشگاه اجازه نمی‌دهد دانشگاه به یک عامل سیاسی تبدیل شود و اگر چنین کند، خود را ویران کرده است. علیه این دیدگاه می‌توان هم استدلال‌های اخلاقی ارائه کرد و هم استدلال‌های محتاطانه. جامعه نهاد دانشگاه را وضع کرده است، از آن حمایت می‌کند و آن را تحمل می‌کند (در آمریکا این امر هم درباره دانشگاه‌های دولتی و هم درباره دانشگاه موسوم به خصوصی صدق می‌کند) زیرا دانشگاه در خدمت برآورده کردن نیازهای آموزشی جامعه است اما دانشگاه در مقام یک نهاد تخصصی نمی‌تواند مفاد قراردادش را با جامعه عوض کند و در عین حال از حقوقی که قبلا داشت برخوردار باشد، همچنان که بیمارستان نمی‌تواند تبدیل به سالن تئاتر شود یا وزارت امور خارجه یک کشور تبدیل به باشگاه قایقرانی. دانشگاه یک نهاد تخصصی است نه یک دولت - شهر (و این حرف هر چند وقت یکبار باید تکرار شود؟). از این گذشته اگر نهاد دانشگاه توافقش را با جامعه به هم بزند دیگر نخواهد توانست به عنوان یک نهاد آموزشی ادامه حیات دهد، زیرا در مقام یک عامل سیاسی - درست مانند هر عامل سیاسی دیگری - توسط قوی‌ترین نیروهای سیاسی جامعه تسخیر خواهد شد (در بسیاری از دانشگاه‌های دولتی این خطر در حال تبدیل شدن به واقعیت است). در این صورت دانشگاه در مقام یک کنشگر عرصه سیاسی حق مصونیت خود را در مقابل دخالت‌های سیاسی از دست خواهد داد، زیرا تنها در شرایطی دارای این حق است که در مقام نهادی آموزشی عمل کند. تکرار چنین مطالب بدیهی و روشنی کمی مایه شرمندگی است اما از آنجا که این مطالب به کرات انکار می‌شود، شاید تکرار آنها کاملا خالی از فایده نباشد.