گروه بین‌الملل: انگلیسی‌ها یکی از پایه‌‌های اصلی قدرت در اتحادیه اروپایی به شمار می‌روند. آنها با استفاده از ارز ملی خود یعنی پوند و باز نکردن مرزهای‌شان در حوزه «شنگن» عملا یک عضو جزیره‌ای در اروپا به شمار می‌رفتند اما از تمام شاخص‌‌های قدرت برای اعمال نفوذ در این اتحادیه طی سال‌های عضویت‌شان بهره بردند. بخش مهمی از بازار کار انگلیس به اتحادیه اروپایی وابسته است و بسیاری از مواد غذایی که بیش از 60 میلیون انگلیسی در طول روز مصرف می‌کنند نیز از کانال مانش وارد این کشور شده و بدون تعرفه‌‌های معمول گمرکی به فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای تا مغازه‌‌های محلی می‌رسد. نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می‌دهد یک‌چهارم مردم انگلیس برای آمادگی در برابر بریگزیت «بدون توافق»، شروع به انبار کردن مواد غذایی و دارو کرده‌‌اند یا درصدد این کار هستند. بیشتر افرادی که شروع به انبار اقلام بیش از میزان احتیاج فعلی خود کرده‌‌‌‌اند، در همه‌پرسی سال 2016 به حفظ عضویت انگلیس در اتحادیه اروپایی رای داده بودند. «ایرن هافز» ساکن لیورپول می‌گوید از این نگران است که اگر انگلیس 29 مارس بدون دستیابی به توافق از اتحادیه اروپایی خارج شود، دیگر امکان ورود اقلام از قاره اروپا به انگلیس وجود نداشته باشد. وی می‌گوید: «سعی کردم کنسرو، گوجه فرنگی، میوه و سبزیجات بخرم، چون فکر می‌کنم اگر به توافق نرسیم، میوه و سبزیجات تازه کمیاب خواهد شد». وی می‌افزاید: «من هر هفته در تدارک بوده‌ام  و مواد غذایی اضافی خریده‌ام  و به این کار ادامه خواهم داد تا ببینم قرار است چه اتفاقی بیفتد، چون بسیار نگرانم دیگر نتوانیم میوه و سبزیجات تازه و مواد غذایی مختلف دیگری را که اکنون از قاره اروپا وارد می‌شود- و قدرش را نمی‌دانیم- داشته باشیم». این شهروند انگلیسی تصریح می‌کند: «ما شرکت‌‌های داروسازی را نمی‌شناسیم. حتی اگر داروها در این کشور تولید شود، آنها هنوز هم باید اقلامی را از خارج وارد کنند. اگر جلوی ورود این اقلام گرفته شود، مردم دیگر راهی برای دستیابی به آنها نخواهند داشت، پس مجبوریم الان آنها را تهیه کنیم». از جمله اقلامی که بیش از همه انبار شده است، عبارتند از: کنسرو، مواد غذایی خشک و داروهایی همچون قرص‌‌های مسکن یا چسب زخم که نیاز به نسخه پزشک ندارند. اسکاتلند و لندن به عنوان مناطقی ثبت شده‌اند که مصرف‌کنندگان ساکن در آنها بیش از مناطق دیگر اقدام به خرید و انبار کردن اقلام بسیار بیشتر از نیاز فعلی خود کرده‌‌‌اند. اما بریگزیت چه بلایی سر این بازار گسترده خواهد آورد؟ آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر هر کامیونی که از کانال مانش قصد ورود به انگلیس را داشته باشد تقریبا به طور متوسط یک دقیقه و 17 ثانیه عبورش از خط مرزی انگلیس زمان خواهد برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، این در حالی است که زمانی که قوانین گمرکی بازگردد، نخستین کامیونی که به مرز انگلیس وارد می‌شود تنها مهر و موم کردن بارنامه‌هایش بدون هیچ مشکلی 5 ساعت زمان خواهد برد که این مهم جدا از هزینه‌‌های گمرکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توقف و مسائل مربوط به انتقال بار است. این مساله درباره بازار کار هم به شکل دیگری خودنمایی می‌کند؛ در حال حاضر کارخانه‌‌های بزرگی که در انگلیس مشغول تولیدند با مساله واردات قطعات و صادرات محصولات روبه‌رو خواهند شد که به طور کلی هزینه‌‌های آنها را تا چندین برابر افزایش می‌دهد، از این رو بسیاری از شرکت‌های خودروسازی جهان از جمله شرکت‌های ژاپنی مانند هوندا و نیسان‌موتورز تصمیم گرفته‌اند به‌طور موقت تولید محصولات خود را در این کشور متوقف کنند. شرکت خودروسازی هونداموتورز که به نظر می‌رسد می‌خواهد یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کارخانه‌های خود در شهر سوئیندون انگلستان را تعطیل و تولید خودرو و محصولاتش را در آن متوقف کند، بالغ ‌بر 3 هزار کارگر و کارمند دارد؛ بنابراین با تعطیلی این کارخانه، تمام فرصت‌های شغلی مذکور نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بشدت تهدید خواهد شد. بر اساس گزارش اسکای‌نیوز، سرنوشت نامعلوم و نامشخص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی موسوم به بریگزیت روی مسائل مختلفی از جمله خودروسازی نیز تاثیرات منفی و مخربی گذاشته است و همان‌طور که تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه خودروسازی برآورد کرده بودند، بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در بریتانیا تحت‌تاثیر بریگزیت از این کشور خارج خواهند شد تا گرفتار اما و اگرهای بعد از آن و همچنین تبعات منفی‌اش نشوند. هر چه هست گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از آن است که هوندا قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی به‌طور کامل کارخانه سوئیندون را تعطیل و تولید خودرو در آن را متوقف کند.
هلند پیروز  بریگزیت
در صورت خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپایی، بسیاری از شرکت‌های هلندی سود زیادی خواهند برد. شرکت‌های هلندی که در بخش‌های بیمه، ترانزیت کالا به دیگر کشورها و آژانس‌های مسافرتی فعالیت دارند، در زمره بخش‌هایی هستند که از بریگزیت سخت سود می‌برند. خروج انگلستان بدون توافق، باعث می‌شود شرکت‌های این کشور مجبور به پرداخت تعرفه‌های بالاتر گمرکی و مالیات بیشتر به اتحادیه اروپایی شوند و در نتیجه قدرت رقابت را با شرکت‌های هلندی از دست می‌دهند. در حالی انگلستان ۲۹ مارس (۹ فروردین ۱۳۹۸) از اتحادیه اروپایی خارج می‌شود که هنوز توافق خروج در لندن تصویب نشده و احتمال وقوع بریگزیت سخت را شدت بخشیده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به نظر می‌رسد «ترزا می» ‌نخست‌وزیر انگلیس نتواند «بریگزیت سخت» را تصویب کند و این ناتوانی منجر به خروج او از قدرت خواهد شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت آینده انگلیس مجبور است برای آنکه بتواند وضعیت اقتصادی خود را حفظ کند تن به یک همه‌پرسی مجدد بدهد که بدعتی جدید در آرای مردمی است. در حال حاضر دولت انگلیس به‌واسطه آرای مردمی در سال 2016 میلادی روند خروج از اتحادیه اروپایی را آغاز کرده است و تن به همه‌پرسی مجدد نداده است، چرا که تبعات آن می‌تواند دولت این کشور را در یک چرخش دائمی همه‌پرسی‌‌های مجدد بیندازد. اگر در همه‌پرسی احتمالی آینده دولت انگلیس مجبور شود در اروپا بماند، دولت‌‌های بعدی می‌توانند بار دیگر این مساله را به رای بگذارند و هیچ‌گاه این چرخش به پایان نخواهد رسید.