گروه اقتصادی: راهکار دولت در تخصیص ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی با هدف تعدیل قیمت‌ها در بازار نه فقط کارساز نبوده، بلکه با این شیوه فقط جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار را پر کرده است. خیلی از کارشناسان معتقدند اختصاص میلیاردها دلار ارز دولتی برای خرید کالاهای اساسی تاکنون هیچ‌گونه تاثیری بر کاهش قیمت کالاها در بازار به جای نگذاشته است، چرا که واردکنندگانی که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کالاهای اساسی می‌کنند، همان کالاها را در بازار به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسانند. بنابراین رویکرد غلط تخصیص ارز ارزان به کالاهای وارداتی با توجه به انحراف منابع ارزی در این مسیر باید با تجدیدنظر کارشناسانه مورد بررسی دقیق قرارگیرد. اقتصاددانان تاکید دارند تا زمانی که ارز چندنرخی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد نمی‌توان منکر فساد و رانت در اقتصاد شد، چراکه ارز چندنرخی زمینه‌ساز رانت است.
در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود، گفت: سرانه سالانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲میلیون تومان می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: پیشنهاد شده دولت درباره کالاهایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها بر مبنای همان نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته است با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان‌پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند. وی با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست. وی ادامه داد: اگر دولت می‌تواند کالاهایی را که با ارز دولتی وارد و تولید شده در خرده‌فروشی‌ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می‌پذیرد، در غیر این‌صورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست. پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطا شود، افزود: اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمت‌ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقم ۵۰۰ هزار یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.
ورود کالاهای غیرضروری بدون انتقال ارز به زیان کشور است
در این‌باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به زیان‌‌های واردات بدون انتقال ارز گفت: این موضوع باعث واردات کالاهای غیرضروری به کشور می‌شود. به گزارش خانه ملت، سیدناصر موسوی‌لارگانی با بیان این مطلب افزود: اگر این مجوز داده شود که کالا بدون انتقال ارز وارد کشور شود ممکن است مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد کند، چرا که بدون انتقال ارز امکان ورود هر کالایی حتی کالاهایی که در کشور تولید می‌شود وجود دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر صادراتی از سوی تولیدکنندگان انجام شده و در ازای صادرات به صادرکننده اجازه داده شود که به جای ارز وارداتی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کند، مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌شود. وی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها باید درصدی از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما ارائه دهند، گفت: پشتوانه ارزی کشور باید با ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما حفظ شود. موسوی‌لارگانی با بیان اینکه واردات کالاهای غیرضرور اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ادامه داد: با این اقدام تورم گریبان کشور را می‌گیرد و پشتوانه ارزی کشور کاهش می‌یابد. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید برنامه‌ای برای واردات کالا ترسیم کنند تا واردکنندگان نتوانند کالاهایی خارج از لیست مورد نیاز وارد کرده و مابقی ارز مورد نیاز را به کشور وارد کنند. وی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها پس از نفت بیشترین حجم صادرات را دارند، افزود: پتروشیمی‌ها باید درصدی از ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه خود یا کالاهای مورد نیاز اختصاص دهند و مابقی را در سامانه نیما ارائه کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پشتوانه ارزی کشور باید با ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما حفظ شود، تصریح کرد: ارزی که در حال حاضر وارد کشور می‌شود باید به واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص یابد.