وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش یا کاهش سود تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، موضوعیت ندارد. فرهاد دژپسند در حاشیه نشست مدیران عامل بانکهای دولتی با موضوع روند آینده بانکداری در جمع خبرنگاران گفت: اینکه گفته میشود سود تسهیلات افزایش یا کاهش پیدا میکند با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، موضوعیت ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: کاهش یا افزایش سود تسهیلات در حیطه وظایف بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید پیشنهاد خود را در شورای پول و اعتبار مطرح کند تا در این باره تصمیمگیری شود. وی درباره نقش بانکها در اقتصاد گفت: امروز شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که نیاز به حضور فعالانهتر بانکها در عرصه اقتصاد و خدمترسانی بیش از گذشته وجود دارد. وی با اشاره به نشستی که اخیرا با حضور مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و صاحبنظران در حوزه بانکی برگزار شد، گفت: امیدوارم با مشارکت هم بتوانیم روشهایی را طراحی کنیم تا به روند خدمترسانی بانکها به اقتصاد کشور سرعت بخشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول نظام بانکداری از نظر مدرن کردن روشها را حائز اهمیت خواند و گفت: باید سریعتر از بانکداری الکترونیکی عبور کنیم و به بانکداری دیجیتال برسیم تا مقدمهای بر اقتصاد هوشمند باشد. وی با بیان اینکه برای گسترش خدمترسانی به مردم نیاز به منابع بیشتری داریم، گفت: روشهای مختلفی برای تجهیز منابع وجود دارد که یکی از روشها کاهش مطالبات معوق بانکی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: باید در دولت نیز در این باره چارهاندیشی شود، چنانکه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته حدود 4/7 درصد کاهش یافته است و باید برای تسویه بدهی دولت به بانکها نیز گامهای مؤثری برداریم. دژپسند گفت: همچنین باید برای بازگرداندن معوقات بانکی بخش خصوصی به بانکها نیز روشهایی طراحی شود. دژپسند درباره تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی در سال آینده افزود: ما ابتدا باید تجهیز منابع را جدی بگیریم تا بانکها از این منابع استفاده کنند. وی افزایش سرمایه، کاهش بدهی دولت به بانکها، نقد کردن مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و واگذاری داراییها را در تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی مؤثر خواند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت وصول نشدن معوقات بانکی گفت: بخشی از دلایل به شرایط اقتصادی کشور بازمیگردد، چرا که برخی بنگاهها به علت نداشتن بازار خود نمیتوانند تأمین منابع کنند و متعاقب آن از پرداخت بدهی بازمیمانند.