گروه اقتصادی: تخصیص میلیاردها دلار ارز ارزان به کالاهای اساسی، نه فقط تاثیری بر کاهش قیمتها و بهبود معیشت مردم نداشته، بلکه با این روش ناکارآمد، منابع ارزی هنگفتی نصیب عدهای سودجو شده است. زمانی که ارز 4200 تومانی به کالاهای وارداتی اختصاص داده میشود، انتظار این است که این کالاها به نرخ ارز دولتی بهدست مردم برسد اما به دلیل وجود رانت عظیم در این مسیر، چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت و مجلس باید نسخه جدیدی را برای اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی بپیچند، چرا که ادامه روند کنونی هیچ تاثیری بر بهبود معیشت خانوادهها ندارد. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ به سفره مردم نمیرسد، گفت: دولت باید سپر دفاعی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم درست کند. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه تلویزیونی مناظره که با موضوع چگونگی تنظیم بازار گوشت برگزار شد، گفت: باید سال آینده فشار اقتصادی را تا حد ممکن مهار کنیم. محمدقسیم عثمانی افزود: اقشاری که درآمد ثابتی دارند و اقشاری که بر اثر مشکلات اقتصادی هزینههای زندگیشان افزایش مییابد اما درآمدهایشان تغییر نمیکند، باید با حداقل فشار اقتصادی مواجه شوند. وی اضافه کرد: این در حالی است که بویژه بر اثر شرایطی که به دلیل تحریم بر کشور تحمیل شده، دولت باید سپر دفاعی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم درست کند که یکی از این ابزارها این است که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی و قیمت حداقلی تامین کنیم و بر اساس آن کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهیم. علیرضا عبداللهزاده، استاد دانشگاه هم در این برنامه با اشاره به اینکه با افرادی که در صفهای گوشت میایستند همدردی میکنم، گفت: ماههاست که در کنار افرادی که کارشناس هستند، در حال بررسی مسائل بحرانی کشور هستیم. بر این اساس درباره موضوعاتی مانند وضعی که امروز میبینیم که فساد در توزیع وجود دارد و دلارهای ارزی به صورت فسادگونه خرج میشود، هشدار داده بودیم که این منابع محدود را باید درست هزینه کنیم. وی با بیان این مطلب که متاسفانه گوش کسی در اینباره بدهکار نبوده است، گفت: ارز دولتی هیچ ربطی به تورم ندارد و از 20 فروردین امسال که ارز دولتی 4200 تومانی به کالاهای مختلف اختصاص داده شده است، در همین مدت گوشت از کیلویی 40هزار تومان به 120 هزار تومان رسیده و در همین مدت قیمت روغن نباتی 47 درصد، تخم مرغ 38 درصد و شکر 35 درصد رشد کرده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بارها گفتهایم که با سیستم فعلی، ارز 4200 تومانی به سفره مردم نمیرسد. سیدمحمد صادقالحسینی، کارشناس اقتصادی هم تصریح کرد: واردات با ارز دولتی به نوعی دادن سوبسید به کارگران خارجی و دیگر کشورهاست. وی با بیان اینکه در یک سال گذشته دچار جهش ارزی در کشور شدیم، افزود:کشور آرژانتین نیز دچار جهش ارزی 3برابر کشور ما و ترکیه حدود 2 برابر ما شد و کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، هند و... هم این جهش را تجربه کردند. همه این موارد بیانگر این است که جهشهای ارزی پدیدهای طبیعی است که واکنش هر کشور به این جهش و بحران نشاندهنده آن است که آیا برنامهای برای خروج از بحران وجود دارد یا دارند عمر بحران را افزایش میدهند؟
اختصاص ارز یارانهای تأثیری بر معیشت مردم ندارد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در همین ارتباط گفت: اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی تاثیری بر معیشت مردم نداشته است. وقتی در کشور سیستم توزیع، نظارت و مدیریت ضعیفی حاکم هست، بهترین کار پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی به خود مردم است. علی رستمیان در گفتوگو با فارس، پیرامون پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد کالاهای یارانهای در قالب اعتبار به مردم گفت: هدف از اختصاص این ارز، کاهش قیمت کالاهای اساسی برای افزایش قدرت خرید مردم است که در عمل محقق نمیشود. در همین راستا، نمایندگان مجلس پیشنهاد پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی را به دولت دادهاند. وی ادامه داد: طبق اظهارات آقای رئیسجمهور، در سال 97 بیش از 100 هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه از کشور خارج شده، این درحالی است که رشد قیمتها متوقف نشده و اصلاً مشخص نیست پول مردم کجا رفته است. رستمیان با بیان اینکه در پیش گرفتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی فسادآور است، گفت: دولت باید خود و مردم را از بلاتکلیفی خارج کند.
تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت برای عدهای خاص و فقر برای مردم عادی را در پی دارد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به سیاست ارز ترجیحی دولت گفت: تداوم سیاست اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی، رانت و انحصار برای افرادی معدود و فقر و تنگدستی برای مرد عادی را رقم خواهد زد. علی وقفچی پیرامون پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد کالاهای یارانهای در قالب اعتبار به مردم گفت: اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی توسط دولت، جز خیانت به مردم چیزی را در بر نخواهد داشت. وی ادامه داد: در پیش گرفتن سیاست اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی، از یک طرف رانت و انحصار برای افراد معدودی را به همراه خواهد داشت و از طرف دیگر فقر و تنگدستی را برای مردم عادی رقم خواهد زد. وقفچی افزود: پشتپرده اختصاص ارز یارانهای توسط دولت به واردکنندهها مشخص نیست. وی با بیان اینکه ارز یارانهای در معیشت مردم تغییری ایجاد نکرده است، گفت: اختصاص ارز یارانهای به کالاهای اساسی در زندگی مردم احساس نمیشود و این یارانهها در دولت و وزارتخانهها میماند. در چنین شرایطی با اختصاص یارانه کالاهای اساسی به خود مردم، هر خانوار ایرانی ۴۵ میلیون تومان سالانه درآمد خواهد داشت. این موضوع تا حدی میتواند فقر و حاشیهنشینی را کنترل کند.