اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن در حالی بعد از ۸ سال کلید خورد که کارشناسان و انبوه‌سازان این قانون را به نوعی ناموفق و دارای اثری معکوس در صنعت پیش‌فروش و ساخت و ساز می‌دانند. قانون پیش‌فروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید و از همان سال تاکنون این قانون اثری معکوس بر روند معاملات و پیش‌فروش و صنعت ساخت و ساز داشته، به همین منظور دولت لایحه‌‌ای اصلاحی آماده کرده تا بعد از طی فرآیند بررسی در هیات دولت و تصویب نهایی در مجلس، جایگزین قانون قدیمی شود. اکثر انبوه‌سازان و کارشناسان بر این باورند که دولت باید زودتر به فکر اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان می‌افتاد، چرا که این قانون موجب کندی معاملات در پیش‌فروش و در نتیجه به ضرر صنعت ساخت و ساز شده است. ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با فارس، درباره اجرای قانون پیش‌فروش بعد از ۸ سال گفت: به علت شکایات مردم درباره مشکلات در پیش‌فروش ساختمان و پرونده‌های زیاد در این زمینه، دستگاه قضایی طرح پیش‌فروش را به مجلس ارائه کرد و تصویب هم شد. وی افزود: در این قانون به علت نبود نگاه کارشناسانه فقط به مسائل حقوقی پرداخته شد و به همین دلیل زیاد موفق نبوده است. دفترچه فنی و حقوقی و ملکی لازمه این کار بود که مشکلات تنظیم همچنان وجود دارد و به آن صورتی که باید و شاید اجرایی نشده است. وی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی باید از طریق ناظر ارائه می‌شد و به دلیل اینکه این وظیفه و مسؤولیت برای ناظر تعریف نشده بود، فقط نظارت از جنبه فنی اتفاق افتاد. رهبر افزود: قانون پیش‌فروش علاوه بر اعتماد‌سازی، مساله شفاف‌سازی مطابقت سند مالکیت و پروانه ساختمان‌سازی را دارد. قانون پیش‌فروش مزایایی هم دارد که امکان فسخ معامله را نیز می‌دهد. همچنین حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی که پیش‌تر بارها از اینکه قانون پیش‌فروش 2 رکن دارد؛ اول اینکه فروشنده مالک باشد و دوم اینکه ملک در حال ساخت و ساز پروانه ساخت داشته باشد و سپس اقدام به پیش‌فروش کند، گفته بود،  اظهار داشت: در قانون پیش‌فروش اعتماد و تعهد لازمه کار است.  معصوم با بیان اینکه بعد از انقلاب قوانینی درباره پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسیده است، گفت: هیچ کدام از این قوانین از ضمانت و کارایی لازم برخوردار نبودند و به‌واسطه مشکلاتی که وجود داشت، قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که باید یک قانون با کارایی لازم برای جلوگیری از وقوع جرائم و تضمین حقوق پیش‌خریداران تصویب کنند. وی افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان مراحل خودش را در دولت و مجلس گذراند و در نهایت به تصویب رسید و اجرا می‌شود. برخی که این قانون را ناکارآمد و غیرقابل اجرا می‌دانند، ذی‌نفعانی هستند که نمی‌خواهند مسیر تعهدات، مسیر مشخص و روشنی باشد. مشاور حقوقی وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه مخالفان این قانون کسانی هستند که نمی‌خواهند سودشان کمتر شود، عنوان کرد: عموما این افراد نمی‌خواهند پیش‌سند تنظیم کنند و تعهدات‌شان را انجام دهند یا اگر کار به مشکل خورد، خسارتی بدهند.