حسن رضایی: جریان رسانه‌ای دولت و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان دوست دارد بحث درباره لزوم تصویب لوایح چهارگانه FATF، تبدیل به اصلی‌‌‌‌‌ترین موضوع کشور شود. «قرمز و آبی» کردن مسأله همراه با پمپاژ این دوقطبی به متن جامعه نیز با جدیت در دستور کار است. در این مسیر حتی شخص آقای روحانی با لحنی توهین‌آمیز تلویحا به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «نمی‌شود کشور را به دست 20 ـ 10 نفر داد، صاحب این کشور، ملت است!» ابدا هم به روی مبارک نمی‌آورد که همین ملت به قانون اساسی رای داده و وظایف و اختیارات مجمع تشخیص در متن همین قانون اساسی است و شخص رئیس‌جمهور هم برای پاسداری از همین قانون اساسی سوگند خورده است! ظاهرا به‌تدریج فضا دوباره به سمتی خواهد رفت که مخالفان این لوایح استعماری، موافق دیوارکشی در پیاده‌رو، همنوا با نتانیاهو و خلاصه؛ شر مطلق معرفی شوند!
این مورد البته تفاوت آشکاری با برجام دارد و برای اثبات بی‌خاصیت بودن آن و شکل‌‌‌گیری موج «پشیمانم» در بین حامیان امروزش، نیازی به گذر زمان نداریم، چرا که علاوه بر تجربه بدعهدی غربی‌ها در برجام، این بار شخص محمدجواد ظریف نیز گفته است هیچ تضمینی برای رفع معضلات اقتصادی پس از تصویب این لوایح وجود ندارد. آقای ظریف البته شق‌القمر نکرده است؛ معضلات اقتصاد ایران روشن است و مشخص است تا آنها حل نشود، هیچ تضمینی برای رونق نخواهد بود. کلید این کار هم بیش از آنکه دست امثال ظریف باشد، دست وزرای اقتصادی کابینه است که سیاست‌گذاری و اجرای امور اقتصاد داخلی را عهده‌داری می‌کنند. اساسا گره زدن اقتصاد به چیزی جز کار، واقعیت که نه، طنز هم نیست، بلکه فاجعه است! لذا هر آنکه رونق اقتصادی را به چیزی جز سختکوشی ملی و اصلاح ساختاری اقتصاد گره زد، حتما پیام‌آور رونق نخواهد بود، بلکه تنها و تنها مشغول شیادی است.
من البته خدای نکرده قصد توهین به مسؤولان محترم را ندارم و روی سخن هم با آنها نیست. روزنامه هم تاب تحمل شکایت جدید را ندارد دیگر! منظور این است که شیاد اصلی در واقع آن اجنبی مکاری است که چنین فکری را در ذهن مسؤولان سیاست خارجی و اقتصاد ما می‌کارد و مسؤولان هم در نهایت ساده‌اندیش و دشمن‌ناشناس هستند مثلا. برجام البته باید این نقیصه را رفع می‌کرد ولی ظاهرا اینگونه نیست! اصرار مسؤولان دولتی بر تکرار نسخه‌‌های اشتباه اقتصادی، مسأله دیگری است که اشتیاق آنان برای تکرار اشتباه برجام را همچنان شعله‌ور نگه داشته است. لازمه اجرای نسخه‌‌های اقتصاد بازار آزاد، ادغام در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی است. اقتصادی که در تقسیم کار جهانی، برای کشورهای جهان سوم، نقشی بیش از بازار فروش کالای کشورهای صنعتی قائل نیست. با این حال، همین را نیز در قالب امتیازی گران‌قیمت به آنها می‌فروشد!
سرمایه‌دارانی که از مسیر واردات کالاهای لوکس و مصرفی کشورهای صنعتی به حیات انگلی خود در کشورهای جهان سوم ادامه می‌دهند، همواره بزرگ‌ترین حامی ادغام در اقتصاد جهانی بوده‌‌‌اند. روی دیگر رفتار این جماعت، حمایت و تاکید بر آزادسازی قیمت‌ها در تمام حوزه‌‌های اقتصاد است. سرمایه‌دارانی که دوست دارند دولت در حد تعیین قیمت هم بر آنها نظارت نکند تا آنها هر چه می‌خواهند بکنند. در توجیه این عمل هم به نمایندگی از علم اقتصاد(!) می‌گویند بازار باید قیمت را تعیین کند! واقعیت اما این است که تنها بنکداران بزرگ و وارداتچی‌‌های غول‌پیکر، قیمت همه چیز را تعیین خواهند کرد! طبق همین فرمول، قدرت اقتصادی سرمایه‌دار جهان سومی، خود به خود تابع قدرت سرمایه دیگری است که در کشورهای صنعتی است. لذا دولتی که معتقد به اقتصاد بازار آزاد است، وقتی نماینده سیاسی آن سرمایه مبدأ به او می‌گوید با وجود خسارت برجام، شما FATF را هم باید امضا کنید، عجیب نیست اگر آن را عاقلانه ببیند، چرا که در برابر این غول سرمایه‌داری، چاره‌ای جز برطرف کردن بهانه سراغ ندارد! لذا ربط روشنی وجود دارد مابین آن سخن آقای جهانگیری در مناظرات که می‌گفت: «مظلومیت این دولت را ملت ببینید. به یکباره گفته می‌شود در خانه یک وزیر قاچاق بوده است، دختری این وزیر دارد که فوق‌لیسانس است، کار شرافتمندانه‌ای انتخاب کرده که آن واردات است و ۲۰۰ میلیون کل ارزش مبلغی است که این فرد از گمرک و به صورت قانونی وارد کرده است و حالا این می‌شود موضوع مصاحبه ما در مناظره. آیا این درست است؟!» یا این سخن آقای روحانی که با حمله به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «نمی‌شود کشور را به دست 10 تا 20 نفر داد، صاحب این کشور، ملت است!» عباس آخوندی را هم که حتما به یاد دارید. وی اخیرا در مصاحبه‌ای راجع به دلایل استعفای خود از دولت سخنان قابل تاملی در همین زمینه گفته است که به بحث ما مرتبط است.
آخوندی می‌گوید: «آقای روحانی می‌گفتند من طرفدار اقتصاد آزاد هستم اما الان زمان اجرای این سیاست‌ها نیست. من قبول نداشتم. می‌گفتم پس وقت اجرای آنها چه زمانی است؟ این شد که دیگر به این نتیجه رسیدم باید از این دولت جدا شوم!» مواضع سیاسی آخوندی در دفاع از رویکرد کلی دولت البته نشان می‌دهد وی تنها خواستار شدت بیشتر در اجرای سیاست‌‌های اقتصاد لیبرال بوده است، اگر نه با جهت‌‌‌گیری کلی آن در گره زدن اقتصاد به تار سبیل صاحبان سرمایه جهانی ابدا مشکلی ندارد. بر همین اساس، به نظر می‌رسد ریشه رهاشدگی قیمتی در بازارهای مختلف نیز بیش از هر چیز، اعتقاد رئیس و اعضای دولت به منطق لیبرالی تعیین قیمت توسط بازار باشد. راه‌حل معضل اقتصاد اما هر چه باشد، انداختن کشور در چاله‌ای دیگر به دستور نمایندگان سرمایه‌داری جهانی نیست. راه، دست برداشتن از ادامه این دومینوی غلط، جدا کردن جیب اقتصاد و وزارت امور خارجه و بازگشت از مسیر بی‌انتهای رفع بهانه‌‌های غرب است. راه‌حل، تنها کار، کار و باز هم کار است. راه‌حل کلان‌‌‌‌‌‌تر می‌تواند گام برداشتن دولت در خلاف مسیر کسی باشد که مسکن‌مهر را مزخرف می‌دید. چنانکه دولت نخست هاشمی، پس از فوران تورم ناشی از اجرای سیاست‌‌های لیبرالی، دست به تعدیل این سیاست‌ها زد.