دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، دیروز دوشنبه 13 اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز»، در جلسه دیروز دادگاه، موضوع پولشویی و نیز خرید سهام بانک سرمایه توسط عوامل حسین هدایتی مطرح شد. هدایتی طی سالهای اخیر پولپاشیهای هنگفتی بویژه برای باشگاه پرسپولیس تهران انجام داده است. در جلسه دیروز دادگاه، موسوینژاد یکی از متهمان پرونده کنایههای فوتبالی به هدایتی زد. درباره تزریق پولهای کثیف بویژه در حوزه ساخت فیلم با پشتیبانی هدایتی نیز مطالبی گفته شد. روایت جلسه دوم دادگاه او را که با موضوع پولشویی آغاز شد در ادامه این گزارش و به نقل از خبرگزاری میزان میخوانیم.
در ابتدا قاضی مسعودیمقام مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی را قرائت کرد و گفت: متهمان مواظب اظهارات خود باشند و با ادب، راستی و صداقت سخن بگویند.
وی افزود: در جلسه گذشته آقای حسین هدایتیدولابی دفاعیات خود را ارائه کرد و امروز از وکیل متهم ردیف اول میخواهیم دفاعیات خود را بیان کند.
قاضی بعد از تفهیم اتهام متهم ردیف اول به وکیل مدافع او گفت: هر گونه دفاعی دارید بیان کنید.
وکیل متهم ردیف اول گفت: موکل بنده در شرکتها سمتی داشته اما آنگونه که در کیفرخواست درباره آن صحبت شده، نبوده است.
وی افزود: وام دریافت شده و اخذ وام به کیفیتی که ارائه شده جنبه کیفری ندارد.
وکیل مدعی شد: درباره پولشویی هم باید بگویم در قانون گفته شده پولشویی باید منشأ حرام داشته باشد اما در این پرونده منشأ پولشویی حرام نیست و اصل پول از بانک خارج شده است، پس پولشویی مصداق ندارد.
در این لحظه وکیل متهم ردیف اول به دفاعیات خود پایان داد و قاضی ضمن توضیح در پاسخ به وکیل گفت: با توجه به صلاحیت دادگاه فقط به ماده ۲۸۶ قانون مجازات و اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی میکنیم و سایر عناوین اتهام را به متهمان تفهیم نکردیم.
رئیس دادگاه گفت: درباره پولشویی باید به تعریف آن اشاره کنیم که پولشویی عواید حاصل از جرم را مواقعی استفاده میکنیم که ظاهر مشروع به آن بدهیم. درباره پولشویی با توجه به اصلاحات قوانین بعد از رسیدگی، دادگاه کیفری 2 رسیدگی خواهد کرد.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای هدایتی در پوشش ۸ شرکت تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کرده است که ۳ شرکت برای ضمانتنامه و ۵ شرکت برای تسهیلات بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در جلسه قبل آقای حسین هدایتی عنوان کرده که همه موارد مربوط به موسوینژاد است و وی از پول تسهیلات استفاده کرده است، در حالی که این موضوع درست نیست و از 8 شرکت ۵ شرکت مربوط به آقای هدایتی بوده که در این ۵ شرکت نقش موسوینژاد محرز است.
وی خطاب به حسین هدایتی گفت: شما 3 شرکت دیگر را چه میگویید؟ تسهیلات و همه منابع را آقای هدایتی دریافت کرده است.
نماینده دادستان افزود: دریافت این منابع از 3 راه بوده یکی از طریق هدایتی، دوم تبانی پشت صحنه با یاسر ضیایی و سوم تبانی با مدیران دیگر بانک سرمایه بوده است که همه این 3 منبع در مجرای مشترک شرکتهای کاغذی ورود کردهاند. بانک سرمایه در شرایطی بوده که نمیتوانسته تسهیلات زیادی بدهد، چون بانک مرکزی برخورد میکرد. در اینجا متهمان، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را دور میزنند؛ به این شکل که منبعی را در بانک تامین و نقدینگی را بالا میبرند تا بانک مرکزی با آنها کاری نداشته باشد. این افراد با چندین گروه از جمله آقای تقوایی در بانک ملت و آقای شرافتمند از موسسه ثامن مذاکره میکنند تا منابع بگیرند و پول را به بانک بیاورند. در اینجا تفاهمنامه انجام میشود و آقای موسوینژاد با آقای بخشایش و کاظمی جلساتی میگذارند و صحبت میکنند و تفاهمنامه را اول شخص موسوینژاد امضا میکند، بعد موسوینژاد کنار میرود و شخصی به نام آقای شریعتی که اکنون متهم است، وارد میشود.
نماینده دادستان متن توافقنامه را قرائت کرد و گفت: طبق این توافقنامه بنا میشود ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک به مدت ۵ سال بیاورند. سپس بانک به آقایان کمک میکند که وام بگیرند اما نکته مهم این است که مقرر بود این مبلغ ۵ سال در بانک باشد، در حالی که پولها 2 ماهه از بانک خارج شده و بانک مانده است و مطالبات معوق! این نشان میدهد این افراد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را دور زدهاند. همچنین ما حق دلالی به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان کشف کردیم، حال شما بگویید به چه کسی این مبالغ را دادهاید تا پولها را به نفع شما وصول کند؟ آقای شریعتی صوری بود. طبق اظهارات وی «امضا به گفته هدایتی بوده و من فقط به خاطر دوستی با آقای هدایتی تفاهمنامه را امضا میکردم». آقای شریعتی به دستور شما پای تفاهمنامه رفته است.
نماینده دادستان به وثایق اشاره کرد و گفت: بعد از اخذ مصوبه که البته آن هم با تبانی بوده 2 ملک در جاده جهرم – شیراز به مبلغ ۴۵۳ میلیارد تومان با قیمت واقعی ۳۲ میلیارد تومان وثیقه میگذارند که ۱۳ برابر گراننمایی بوده است. نکته خیلی مهمتر اینکه هدایتی میگفت من در جریان املاک نبودم، بلکه موسوینژاد در بانک ترهین کرده است، در حالی که ترهین با دستور هدایتی بوده و نقش هدایتی در این باره محرز است. در بند ۵ مبایعهنامه هست که طرفین ملک را حضوری دیدهاند و خرید کردهاند، در حالی که هدایتی میگوید من ملک را ندیدهام. بنابراین هدایتی در جریان کامل گراننماییها بوده است. در این ۵ شرکتی که آقای هدایتی با آقای موسوینژاد با هم همکاری داشتند مجموعا ۳۲۰ میلیارد تومان به این ترتیب از بانک خارج شده است. درباره شرکتهای دیگر مثلا «جاوید دشت هیرمند» که اصلا وثیقه نداشته است، یاسر ضیایی مصوبه را امضا میکند و در نامهای اعلام میکند تسهیلات پرداخت شود و ظرف یک هفته آقای هدایتی ملکی میآورند که تا امروز یک ملک غیر از آن 2 ملک به ترهین بانک درنیامده است.
در این بخش از دادگاه نماینده دادستان به اذن قاضی آقای تولایی را احضار کرد.
آقای تولایی در جایگاه حاضر شد.
نماینده دادستان از او پرسید: شغل شما چیست؟
تولایی: تولیدی دارم.
نماینده دادستان: منزل شما کجاست؟
تولایی: تهرانپارس اجارهنشین هستم.
نماینده دادستان قرارداد اجارهای را نشان داد و پرسید: آیا شما ساکن این آپارتمان شده بودید؟
تولایی: خیر! آقای ضیایی ساکن بودند. من سال ۷۹ با آقای ضیایی در دانشگاه شیراز همکلاس بودم. رفاقت ما از سال ۹۲ صمیمی شد. او میگفت من مشکلات قضایی و طلبکار دارم و اگر اشکال ندارد از حساب تو استفاده کنم. من از مسائل او خبر نداشتم، او همیشه از حساب من استفاده میکرد.
نماینده دادستان: شما حق اجاره دادی؟
تولایی: خیر! الان هم آن ساختمان تخلیه شده است. ملک در خیابان یاسر قرار دارد.
در ادامه جلسه قهرمانی، نماینده دادستان گفت: هنگامی که آقای ضیایی در بازداشت بودند با وثیقه همسر آقای هدایتی از زندان آزاد میشوند.
وی در ارتباط با تسهیلات دریافت شده توسط آقای هدایتی در دوره آقای حیدرآبادی و خانی بیان کرد: این مدیران بسیار ناسالم بودند. در حال حاضر خانی در زندان است و حیدرآبادی از کشور متواری شده است. قرائنی در ارتباط با تبانی وجود دارد و تسهیلات گرفته شده فاقد وثیقه بوده است به طوری که در تاریخ 11/2/95 تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی دقیقا در روز تصویب مصوبه هیاتمدیره به هدایتی داده میشود و این تسهیلات در همان روز به حساب وی واریز شده است، در حالی که مصوبه 10 روز بعد به شعبه ابلاغ شده است. پولی از این تسهیلات برای تولید استفاده نشده است به طوری که در شرکت «سروش تجارت سیمرغ» فاکتوری برای خرید دهها تن آلومینیوم صادر شده بود اما حتی نیم کیلو آلومینیوم هم خریداری نشده است و مبالغ به حساب اشخاص واریز و صرف هزینههای شخصی شده است. در شرکت «جاوید گشت هیرمند» فاکتوری برای خرید دهها تن میل سیاه صادر شده بود که حتی یک کیلو خریداری نشده و همه فاکتورها صوری بوده است، حتی شرکتها برای یکدیگر فاکتور صادر میکردند که اسناد آن در پرونده موجود است.
در ادامه نماینده دادستان با طرح این سوال که بدهی مالیاتی افراد بیبضاعتی را که شرکت برای آنها ثبت شده است چه کسی باید بدهد؟ گفت: آقای هدایتی! دفاتر مالی خود را به ما ارائه دهید، فرار مالیاتی در پرونده شرکتهای شما وجود دارد که این اتهام به شما تفهیم نشده است.
وی با بیان اینکه هدایتی در انجام اقدامات ردپایی از خود به جا نگذاشته است، بیان کرد: در روند مصوبات آقای شریعتی، در روند وثیقهها آقای کیانپیشه و در روند ثبت شرکتها، افراد بیبضاعت پوششی برای اقدامات هدایتی بودهاند و ما ردپای وی را در هزینهکردها کشف کردیم، حتی هیچ ملک و سیمکارتی به نام آقای هدایتی نیست اما تمام اقدامات با رهبری هدایتی بوده است.
نماینده دادستان در ارتباط با قراردادهایی که منشأ اخذ ضمانتنامهها بوده، گفت: این قراردادها بدون امضاست و شرکتها بدون قرارداد پایه و بدون امضا، ضمانتنامه اخذ میکردند و پولها نیز به حساب صادرکننده فاکتور نرفته است. مصرف تسهیلات در چند بخش بوده است که درصدی از آن به مدیران فاسد اختصاص داده شده است، ۹۳ میلیارد به حساب پسر آقای موسوینژاد واریز شده است، ۲۲ میلیارد تومان بابت حق دلالی بوده است، ۹ میلیارد تومان حسب اقرار علیاکبر یقینی حق دلالی شرکتها بوده است، بخشی از تسهیلات نیز صرف اقدامات شهرتطلبانه هدایتی و به حساب برخی اشخاص برای تهیه فیلم واریز شده است. عدهای با پولهای کثیف فیلمسازی کردهاند و هدایتی در یک فیلم پرداختهایی نیز داشته است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش به تسهیلات اخذ شده توسط شرکتها اشاره کرد و گفت: این شرکتها چک برگشتی داشتند و جای سوال است که چگونه تسهیلات میگرفتند. در شرکت «سروش تجارت سیمرغ» شب عید تسهیلات واریز شده است؛ شما در کدام بانک دیدهاید 3 روز مانده به تحویل سال (27/12/94) ضمانتنامه ۵۰ میلیاردی صادر شود. صورتهای مالی و گردش مالی شرکتها تأییدیه نداشته است و با بررسی تاریخ شرکتها صوری بودن آنها کاملا مشخص میشود، به طوری که یک هفته پس از افتتاح تسهیلات دریافت کردهاند. این شرکتها فاقد گواهی مالیاتی و کارت بازرگانی بودهاند یا بعضا اعتبار کارت آنها به اتمام رسیده بود.
نماینده دادستان در ارتباط با ملک مورد ادعای آقای هدایتی و تحویل آن به بانک اظهار کرد: درباره ملکی که آقای هدایتی ادعا دارند آن را به بانک میدهند، باید گفت اولا ملک برای شما نیست و در ثانی این ملک صعبالبیع است و کارآیی ندارد، بنابراین بانک نمیتواند این ملک مشکلدار را قبول کند، از طرفی ابهامات گستردهای درباره قیمت این ملک وجود دارد. وی گفت: معاونت وقت نظارتی بانک مرکزی در این زمینه واقعا کوتاهی داشته است، اگر بانک مرکزی آن روز نظارت درستی انجام میداد نه آقای هدایتی اینجا بود و نه قوه قضاییه به مدت 3 سال به سختی میافتاد و شاهد خسارتهای مادی و معنوی نبودیم.
کنایه فوتبالی به هدایتی
پس از اظهارات نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، مهدی موسوینژاد در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، قاضی خطاب به وی گفت: آقای موسوینژاد اتهام انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر! قبول ندارم.
قاضی در ادامه گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم موسوینژاد گفت: اولا از اینکه در این دادگاه به جهت فروش اموال خود در کنار آقای هدایتی حضور دارم، متاسفم و بابت اظهارات سراسر کذب هدایتی و اکاذیبی که برای تشویش اذهان عمومی و دادگاه بیان کرد اظهار تاسف میکنم. این اظهارات و اینگونه برخوردها ریشه در شخصیت خودشیفته، غیرمسؤول و هنجارشکن ایشان دارد. هدایتی براحتی دروغ میگوید و ایجاد شبهه تنها حربه دفاعی او است، شبهه فرمایشی بودن دادگاه نیز به همین دلیل از سمت وی مطرح شد. بنده به استقلال و سلامت قوه قضائیه ایمان و اعتقاد راسخ دارم و به قانونمندی و سلامت بازپرسان در پرونده موجود گواهی میدهم، چون هدایتی نتوانسته در بازپرسان پرونده اعمال نفوذ یا آنها را تطمیع کند، اقدام به بیان آن سخنان در جلسه قبلی کرد. کتمان حقیقت و رابطه غیرسالم با مدیران ارشد بانک عمق اعتماد به نفس کاذب هدایتی را نشان میدهد. از ایشان استدعا میکنم صادقانه و با سند صحبت کند و بداند فرار از مسؤولیت مشکلی را حل نخواهد کرد. اینجا حاشیه فوتبال نیست که در قبال بذل سکه شاهد طرفداران اجارهای خود باشید. متهم با بیان اینکه حواله امر به امور مجعول شگرد دیگر هدایتی برای انحراف ذهن مردم و دادگاه است، افزود: حاصل و تاوان اقدامات شما را حاکمیت پرداخته است، آقای هدایتی شما در بازداشتگاه به من گفتید «هزینه بازداشتم برای حاکمیت گران است. یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فالوئر و طرفدار دارم و همانطور که کارگران لوله نورد اهواز را به خیابان آوردم، این یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را نیز به خیابان میآورم». آقای هدایتی دوران پدرخواندگی تمام شده است. موسوینژاد گفت: تمام اظهارات هدایتی خارج از چارچوب عقلی منطقی و واقعی است. هدایتی اعلام کرده که املاک را بدون بازدید خریداری میکرده است. این در حالی است که اولا بر اساس اظهارات کتبی آقای سهامی در دادسرای ناحیه 2 شعبه ۱۱، قبل از قرارداد وجهی به حساب سهامی بلیت رفت و برگشت هواپیما واریز شده است که هدایتی و کارشناسان به محل پروژهها بروند، همچنین در مبایعهنامه قید شده بود که مورد مبایعهنامه مورد بازدید حضوری طرفین قرار گرفت که هماکنون تمام این قراردادها را محضر دادگاه تقدیم میکنم. وی افزود: آقای هدایتی درباره پروژه کارسان ولیان اعلام کردند این پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که این ادعا کذب است. ایشان در تاریخ 11/2/95 به همراه مدیر عامل وقت بانک سرمایه جهت خرید و اخذ مجدد تسهیلات از هر 2 پروژه بازدید حضوری داشته و در مصاحبهای اعلام کردند که پروژهها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه 3 فاز داشته است. تا پایان سال ۹۶ و اواسط سال ۹۷ شما مبلغ ۷ میلیارد تومان صرف کردهاید که مبلغ بدهی شما باقی است، چطور با وجود بدهی قبلی به بانک سرمایه دوباره تسهیلات دریافت میکنید، این نشان از رابطه غیرمتعارف شما با مدیران سابق بانک سرمایه دارد. موسوینژاد گفت: در زمان انعقاد مبایعهنامهها هیچگونه تسهیلاتی از سوی بانک به طور قطع تخصیص داده نشده بود. آقای هدایتی میگوید من اشتباهی اینجا هستم و همه تقصیرات را به گردن موسوینژاد و یقینی میاندازد. من خودم شرکت نداشتم و به این نتیجه رسیدم که مدیران بانک مرا به سمت هدایتی سوق دادند. آقای هدایتی میگوید من در جریان نیستم و دسته چک در اختیار من نبوده است در حالی که من لیستی دارم که نشان میدهد پولهایی بابت 2 شرکت و پروژههای آقای هدایتی از بانک برداشته شده است. تک تک چکهای برداشتی توسط آقای هدایتی بوده است. آقای هدایتی ادعا کردند بنده به آقای بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه وجه نقد و یک اتومبیل جهت رشوه پرداخت کردم این در حالی است که ایشان در ارتباط با آقای هدایتی بودند و هدایتی با طرح ادعای کذب سعی در فرار به جلو دارد. آقای هدایتی بیان کردند که مبلغ ۲۳ میلیارد تومان به غیر از ثمن معامله به بنده پرداخت کردند که واهی بودن ادعای ایشان را طبق اسناد بیان میکنم. موسوینژاد در ارتباط با ادعای هدایتی مبنی بر ایجاد ۱۰۰۰ شغل در پروژه کارسان ولیان اظهار کرد: ایشان عنوان کرده که با خرید این پروژه اقدام به ایجاد ۱۰۰۰ شغل کرده است در حالی که در هر 2 پروژه حسب مستندات موجود، قبل از واگذاری پروژه به آقای هدایتی، ۱۵۰۰ نفر مشغول کار بودند. این در حالی بود که بنده هیچ تسهیلاتی از بانک اخذ نکرده بودم و تنها با سرمایهگذاری شخصی این اقدام انجام شده بود. با گذشت بیش از ۵ سال از دریافت تسهیلات به دلیل عدم نظارت بانک سرمایه و عدم هزینه تسهیلات در پروژهها، متاسفانه این پروژه اکنون با 2 نگهبان اداره میشود و این در حالی است که پیش از واگذاری پروژه ۱۵۰۰ نفر به صورت دائم و ۷۰۰ نفر به صورت فصلی در آنجا مشغول به کار بودند. میتوانید با شهرداری، وزارت کشور و فرمانداری در این زمینه مکاتبه کنید. ادعای آقای هدایتی درباره ایجاد اشتغال در پروژههای یادشده مرثیهخوانی قاتل بر جنازه مقتول است، چرا که پروژهای که ۵ هزار اشتغالزایی داشته و بیش از 2 هزار نفر در آن کار میکردند در حال حاضر با دو نگهبان اداره میشود.
با یک شام راضی شدند؟
در ادامه جلسه دادگاه، موسوینژاد با طرح این سوال که چرا بانک سرمایه تمام تسهیلات را به هدایتی داده و به بنده تسهیلاتی نداده است، گفت: بنده با عجز و ناتوانی پروژهها را به هدایتی واگذار کردم، ۷۰۰ کارگر به دلیل بیکاری شکایت کردند، بانک سرمایه بیشترین ظلم را کرده است، این بانک میدانسته که این پروژهها طرح ملی بوده است اما همکاری نکرده و اسناد آن موجود است. وی در ادامه افزود: حربه و شیوه هدایتی تهدید است. ایشان احساس میکند تافته جدا بافته است. موسوینژاد خطاب به هدایتی گفت: شما با یک شام در رستوران مدیران بانک را راضی میکنید و امروز مدیران بانک را تهدید میکنید که اگر از پذیرش املاک امتناع کنند، با اجرای احکام شالیزار شمال را به آنها بدهند. وی ادامه داد: آقای قاضی همین الان که بنده خدمت شما هستم عوامل پنهان آقای هدایتی در حال رایزنی و خرید سهام بانک سرمایه هستند. دلیل عدم تسویه ایشان مرده نگه داشتن بانک سرمایه است. ایشان اگر بخواهد با بانک تسویهحساب کند نقدینگی زیادی دارد اما مشکل آقای هدایتی وامخواری نیست، بلکه بانکخواری است.
در ادامه قاضی به متهم ردیف دوم تذکر داد و گفت: شما در باب اتهامات انتسابی توضیح بدهید.
متهم موسوینژاد نامههای منتسب به کارشناسی رسمی دادگستری در سال ۹۰ را محضر دادگاه ارائه کرد.
قاضی گفت: در معامله آقای شاملویی هم همین موارد بوده است.
موسوینژاد بیان داشت: نه! من معاملهای با آقای شاملویی نکردم.
قاضی گفت: در برخی پروندههای من اسم شما وجود دارد که همین اقدام انجام شده است. شما درباره اخذ تسهیلات توضیح بدهید.
متهم موسوینژاد گفت: من سال ۹۲ درخواست تسهیلات کردم که ابتدا برای لیزینگ کردن این پروژه به بانک مراجعه کردم که نشد و مجبور به فروش پروژهها به آقای هدایتی شدم. در مرحله اول معرفینامه و نمایندگی از آقای هدایتی را به بانک دادم، بعد کپی مبایعهنامهها را.
موسوینژاد افزود: هیچ تفاهمنامهای مربوط به من درباره اخذ تسهیلات وجود ندارد، هر چه هست از قبل است. حضور من در بانک برای تسریع کار بود.
قاضی گفت: از چه جهت تسریع میکردید؟
موسوینژاد بیان کرد: از لحاظ اقتصادی.
قاضی پرسید: این توجیه است. شما برای چه تسریع میکردید؟ شما با خانم هانیه پهلوان و آقای حدادان به بانک مراجعه داشتید یا خیر؟
موسوینژاد گفت: این افراد در بانک سرمایه حساب داشتند، من کمک کردم.
قاضی پرسید: همراهی و کمک شما برای این افراد چه لزومی داشت؟
متهم گفت: من فقط آنجا بودم.
قاضی گفت: اقدامات شما بیش از توجیه طرح برای دریافت تسهیلات است.
طبق این گزارش، این جلسه در نوبت بعدازظهر دیروز نیز ادامه یافت و نماینده دادستان و همچنین متهم به بیان اظهارات خود پرداختند. در نهایت قاضی دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی ادامه رسیدگی به این پرونده را به یکشنبه ۱۹ اسفندماه موکول کرد و گفت: دستور ضبط وثیقه ۵ میلیاردی جلب و دستگیری آقای یقینی که متواری شده صادر شده است.