نگاهی به پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس ضوابط رمز ارزها
علامت سؤال بزرگ برای معماری ارز دیجیتال ملی
محمدرضا قدوسی*: اواسط دهه 1850 میلادی، مردم کشور انگلستان از ورود خودروهای سواری به معابر و جاده‌ها می‌ترسیدند؛ بله! با آنکه امروز برای ما عجیب و خنده‌دار است اما بسیاری از مردم و صاحبان وسایل حمل‌ونقل سنتی مانند گاری‌ها و دوچرخه‌ها نگران این بودند که اگر خودروها وارد معابر و جاده‌ها شوند، با ورود این فناوری جدید، چه خطراتی برای آنها به‌وجود خواهد آمد. حاکمان انگلستان برای حل این بحران تصمیم گرفتند طی اقدامی، ضمن حل نگرانی مردم، مسیر حرکت فناوری را هم مسدود نکنند. از این رو برنامه‌ای با نام «اقدام پرچم قرمز» مطرح شد؛ اقدامی که در آن هر زمان خودرویی قصد داشت در شهر حرکت کند، یک پلیس باید جلوی ماشین حرکت می‌کرد و پرچمی قرمز را بالا می‌گرفت و به بلندی در سوت می‌دمید تا انسان‌ها و اسب‌های گاری‌ها دور شوند و آسیبی نبینند. خودروهای آن زمان اگرچه سرعت خودروهای امروزی را نداشتند اما سوار شدن بر خودرویی که با سرعت قدم‌های انسان مجبور باشد حرکت کند، شاید آزاردهنده بود اما بالاخره این فناوری عادی شد و همگان آن را پذیرفتند و خودروها نیز سرعت گرفتند. داستان رمز ارزها و پیش‌نویس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین سیاست تاکید می‌کند؛ سیاستی که رمز ارزها را ممنوع نمی‌کند اما در عین حال به صورت لجام‌گسیخته، آن را آزاد نمی‌کند؛ سیاست گام به گام و با هدایت ماموران نظام بانکی یعنی بانک‌ها. در واقع آنها باید جلوی خودروی رمز ارزها حرکت کنند و با هشدار دادن به انسان‌ها، به مراقبت از ابزارهای مالی و فین‌تک‌ها بپردازند. این اقدام بانک مرکزی سابقه نیز داشته است، مثلاً در حوزه فین‌تک‌ها نیز تقریبا همین سیاست اعمال و منجر به تطبیق فناوری با زندگی مردم شد، البته هنوز جای بهبود و همکاری بیشتر وجود دارد. از مزایای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس اخیر حوزه رمز ارزها که 8 بهمن‌ماه ارائه شد، این است که بانک مرکزی بدرستی بر نظام پولی و بانکی متمرکز شده است و مسیر ورود قانونی رمز ارزها به کشور را باز کرده ولی کنترل را از دست نداده تا از بی‌قانونی به قانون اولیه یعنی از صفر به یک برسیم و مابقی مسیر را در اختیار صاحبان و اهالی فن قرار داده تا با حرکت و عمل مناسب در این چارچوب منظم اولیه که کم‌کم به سمت اوج گرفتن و آزادی در حرکت است، پیش برویم. همچنین باید بانک مرکزی را  از این بابت که از اهالی فن نظرخواهی کرده و قرار است به نظرات و دغدغه‌های ایشان نیز پاسخ دهد، ارج نهاد. به عقیده اکثر صاحبنظران فناوری‌های نوین بویژه رمز ارزها، بانک مرکزی صرفا به دلیل نگرانی از 3 موضوع خروج نامناسب ارز، پولشویی و مفاسد مالی و کلاهبرداری در ارائه کوین‌ها، به سمت رگولاتوری رمز ارزها رفته است. با آنکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی گام اول را با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس الزامات حوزه رمز ارز برداشته اما همان‌طور که دی‌فلیپی در سال 2018 در کتاب ارزشمند خود یعنی «بلاکچین و قانون»  پس از بررسی تعداد زیادی از کشورها و سیاست آنها در رگولاتوری رمزارزها می‌نویسد، نیاز است به عنوان یکی از ارکان رگولاتوری صحیح رمز ارزها بر قانون‌گذاری تاکید شود، لازم است بانک مرکزی به همراهی سایر نهادهای متولی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره 3 مقوله دیگر یعنی معماری، بازار و هنجار نیز تدابیری موثر بیندیشند تا همه ابعاد استفاده از بلاکچین در کشور مهیا شود.
* کارشناس حوزه رمز ارز


رئیس سازمان برنامه و بودجه:
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی  حقوق‌ها را اجرا می‌کنیم
رئیس سازمان برنامه و ‌بودجه اعلام کرد دولت مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را در صورت تصویب نهایی آن اجرا می‌کند. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در فضای مجازی نوشت: با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد. نوبخت افزود: احترام به قانون، افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است. گفتنی است، 2 روز پیش سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مصوبه مجلس تاکید کرده بود، «بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس‌جمهوری است. پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق‌بگیران که از نخبگان کشور هستند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و... به طوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد. ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه، صرفا با هدف تاثیرگذاری روی افکار عمومی است.».