اسد‌الله خسروی: اختصاص میلیاردها دلار ارز ارزان از سوی دولت به واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نه‌تنها تاثیری بر کاهش قیمت‌ها در بازار نداشت، بلکه با هدررفت بخش عمده این منابع عظیم ارزی، فقط جیب عده‌ای رانت‌خوار و سودجو پر شد. کارشناسان معتقدند دولت در ساماندهی بازار پس از تغییر نرخ ارز ناتوان بوده و نتوانسته است راهکاری درست و اصولی برای ساماندهی این بازار نابسامان بیندیشد. ناتوانی در توزیع مناسب کالاها و جلوگیری از رشد روزافزون قیمت‌ها در کنار خلأ نظارتی در بازار، بیانگر آن است که اختصاص 14 هزار میلیارد دلار ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار در سال آینده با چنین روش و راهکاری به هیچ‌وجه نتیجه‌بخش نیست و دولت باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند. در حال حاضر مجلس مخالف خرید و تامین کالاهای اساسی به شیوه کنونی است و می‌گوید نباید این منابع عظیم بدون حساب و کتاب به‌دست عده‌ای خاص بیفتد و مردم نتیجه آن را در معیشت خود نبینند. بر این اساس قرار است رقم 14 هزار میلیارد دلاری منابع برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده به شیوه‌ای دیگر مورد استفاده قرار گیرد که استفاده از
کالابرگ الکترونیکی یا واریز پول نقد به حساب مردم مدنظر نمایندگان مجلس است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چگونگی اختصاص اعتبار 14 میلیارد دلاری تامین کالاهای اساسی برای سال آینده به «وطن‌امروز» گفت: تداوم اختصاص منابع ارزی ارزان دولتی به کالاهای اساسی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها هیچ نتیجه‌ای را در برنداشته است، چرا که ارز 4200 تومانی به خرید کالاهای وارداتی اختصاص می‌یابد اما همان کالاهایی که با ارز ارزان خریداری شده، با قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسد. وی افزود: با این شیوه منابع ارزی به جیب عده‌ای خاص می‌رود و جامعه از ارز ارزان دولتی برای خرید کالاهای اساسی بی‌بهره می‌ماند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ناتوانی دولت در توزیع کالاهای اساسی نظیر گوشت وارداتی محرز است، گفت: مشاهده صف‌‌های طولانی مردم برای دسترسی به گوشت وارداتی با ارز دولتی و شکست طرح‌‌های توزیع این کالا نشان از ناتوانی دولت در توزیع کالاهای اساسی دارد که باید جلوی آن گرفته می‌شد. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی پس از مشخص شدن ناکارآمدی دولت در تامین و توزیع مناسب و بی‌حاشیه کالاهای اساسی، مانع از تداوم شیوه اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال آینده شد، بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند این منابع سال آینده یا به صورت ریالی در حساب مردم واریز شود یا اینکه با تعبیه کالابرگ الکترونیکی مردم از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. بنا به این گزارش، بعد از بحث‌‌های فراوان و 3 بار بررسی موضوع اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس، در نهایت نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۰ اسفندماه، بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸ درباره این موضوع را مصوب کردند. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند. به گزارش فارس، مخالفت مجلس با پیشنهاد اولیه کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی تداوم سازوکار فعلی با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و در نهایت ملزم کردن دولت به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی بین مردم، حاکی از آن است که زمینه لازم برای تغییر سیاست‌‌های کشور در این زمینه فراهم شده است. هرچند برخی کارشناسان و رسانه‌ها، به این تصمیم مجلس و بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی کشور واکنش منفی نشان دادند ولی به نظر می‌رسد مجلس تصمیم نسبتا قابل قبولی در شرایط فعلی کشور اتخاذ کرده است.  در همین ارتباط، رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفت: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. 2 پیشنهاد وجود داشت و عده‌ای می‌گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه‌ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و به من اطلاع دادند سیستمی را در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی‌کند که برای کدام بانک باشد، چون به شماره ملی‌‌‌‌اش می‌دهیم، راحت می‌تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسؤولان توزیع تامین کرده‌‌‌‌اند، با همان نرخ بخرد، یعنی پولی که از حسابش برداشته می‌شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کرده‌ایم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می‌توانند این کار را انجام دهند». با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی انتظار می‌رود بزودی شاهد توزیع برخی کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی در بین مردم باشیم که گام بزرگی در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع است.