اسدالله خسروی: شورای پول و اعتبار در حالی افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را تصویب کرد که وزیر راهوشهرسازی قبل از چنین تصمیمی، مخالف سرسخت بالارفتن میزان تسهیلات بانکی در بخش مسکن بود. به گزارش «وطنامروز»، کمبود مسکن در کنار تقاضای بسیار زیاد، موجب شد شورای پول و اعتبار سقف منابع مالی را برای تسهیل دسترسی متقاضیان مسکن در قالب افزایش رقم وام ساخت واحدهای مسکونی بالا ببرد؛ راهکاری که هدف از آن تحرک در بخش ساختوساز مسکن و در نتیجه آن ایجاد رونق در این بازار و خروج آن از رکود است. در جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است که وام ساخت مسکن در تهران به 100 میلیون تومان افزایش یابد. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در گفتوگو با «وطنامروز» درباره سرنوشت بازار مسکن با افزایش سقف تسهیلاتدهی به ساخت آن و دسترسی متقاضیان به واحدهای مسکونی گفت: از آنجایی که قیمت مسکن بهدنبال تعییر نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی طی یک سال اخیر 100 درصد افزایش یافته است، بنابراین دولت برای متقاضیان مسکن باید فکری اساسی میکرد اما متاسفانه وزیر راهوشهرسازی به جای ارائه راهکار با افزایش رقم وام ساخت و خرید مسکن مخالف بود. وی با بیان اینکه کشور اکنون در شرایطی است که با انباشت تقاضای مسکن مواجه است و قیمت این کالا نیز در سال جاری بشدت بالا رفته است، گفت: بازار مسکن در پایان سال 96 در حال خروج از رکود بود اما بهدنبال برخی سیاستهای غلط دولت و نابسامانی اقتصاد کشور، قیمت این کالا در سال جاری به یکباره 100 درصد گران شد که البته باید گفت این افزایش قیمت ناشی از تقاضای بالا نیست، بلکه به موجب نابسامانی است که در اقتصاد رخ داده و در این میان ارزش پول ملی هم بشدت کاهش یافته است. محتشم افزود: از آنجایی که قدرت خرید مردم در سال جاری نصف شده است و بهای مسکن نیز بشدت بالا رفته است، بنابراین افزایش میزان تسهیلاتدهی به بخش ساخت و خرید مسکن ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که متقاضیانی که میتوانستند سال گذشته یک واحد مسکونی را به قیمت 400 میلیون تومان در تهران بخرند، اکنون همان خانه را باید به قیمت 800 میلیون تومان خریداری کنند. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت باید بستر مورد نیاز جهت تامین مسکن مورد نیاز جامعه را فراهم کند، گفت: توجه و تمرکز بر تولید واحدهای مسکونی با متراژ پایین برای نیازمندان واقعی امری ضروری است که متاسفانه دولت به این موضوع تاکنون توجهی نکرده است. وی به سیاست کشورهای توسعه یافته در تامین مسکن برای متقاضیان این کالا اشاره کرد و افزود: در کشورهای توسعه یافته حدود 90 درصد تسهیلات ساخت و خرید مسکن را دولت متقبل میشود. این کشورها با ساخت واحدهای مسکونی با ابعاد کوچک و سود بانکی 5 درصد، نیاز متقاضیان را برآورده میکنند. محتشم تصریح کرد: دولت و تصمیمگیران بخش مسکن برای توسعه این بخش ابتدا باید توجه ویژهای به مقوله ساختوساز داشته باشند و بستر کار را طوری فراهم کنند تا متقاضیان به مسکن بتوانند از توان بازپرداخت اقساط برآیند، بنابراین انتظار این است که پرداخت وام مسکن با سود کم و دوره بازپرداخت طولانی باشد.
وام مسکن ۱۶۰ میلیونی شد
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری و بانک مسکن، توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی با موضوع آخرین تحولات شاخصهای بخش مسکن و راهکارهای تقویت تامین مالی این بخش در جلسه مورخ ۱۴ اسفندماه سال جاری شورای پول و اعتبار مطرح و اعضای شورا در راستای کمک به تداوم رونق بخش مسکن در گام اول با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری و بانک مسکن» به شرح زیر موافقت کردند:
قابلیت انتقال سهمالشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانکهای تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانکها در قالب سقفهای ذیل امکانپذیر است:
شهر تهران: انفرادی معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)
شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال)
سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال).
همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع است. ضمن آنکه امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانکها امکانپذیر خواهد بود.