گروه یادآور : «این داستانی است که می‌تواند سر و صدای زیادی ایجاد کند؛ احساسات عمیقی را بر انگیزد و تأثیری جدی بر روابط آینده ایران و آمریکا بگذارد. این داستان نشان می‌دهد از همان ابتدا رابطه آمریکا با ایران رابطه‌ای نابرابر بر مبنای تهدید و اجبار و استثمار بوده است. این داستان بی‌شک یکی از ناراحت‌کننده‌ترین صحنه‌های روابط ایران و آمریکا را به تصویر می‌کشد. مسلماً با توجه به اینکه بسیاری از دست یافته‌های آمریکایی‌ها حتی در همان زمان هم به صورت غیرقانونی بوده، طرح موضوع اعاده یا استرداد آنها اجتناب‌ناپذیر است. در حقیقت این مساله تاکنون در برخی کشورهای خاورمیانه مطرح شده است. در سال 1980 روزنامه عراقی مهمی به نام «الثوره» به خوانندگان عراقی اطلاع داد دولت عراق از سازمان ملل برای اعاده آثار باستانی به کشور‌های مبدأشان کمک خواسته است. صدام از نخست‌وزیر فرانسه در دیداری که از عراق داشته پرسیده است آیا موزه لوور می‌تواند لوح حمورابی را باز پس دهد؟«صدام حسین آشکارا بر این باور بود که این لوح با وجودی که در ایلام واقع در ایران پیدا شده، متعلق به عراق است».
گزاره بالا بخشی از مقدمه کتاب تاراج بزرگ؛ آمریکا و غارت میراث فرهنگی ایران1320-1304(مرکز مطالعات و پژوهش‌های سیاسی) است که دکتر «محمدقلی مجد» مجدانه آن را بر اساس مستندات خود آمریکایی‌ها به نگارش درآورده است. آنطور که خود در کتاب می‌گوید: «هنگام تحقیق در اسناد وزارت خارجه آمریکا به اسنادی درباره باستان‌شناسی ایران برخوردم. بر مبنای این اسناد، می‌توانیم اطلاعاتی از تاراج آثار باستانی و یافته‌های باستان‌شناسی ایران توسط آمریکایی‌ها در طول سال‌های 1925 تا 41 به دست آوریم و این، جنبه‌ای از تاریخچه باستان‌شناسی در ایران است که کاملاً نادیده گرفته شده و ناشناخته مانده است».
اهمیت پرداختن به موضوع غارت میراث فرهنگی ایرانیان توسط ایالات متحده آمریکا در مقطع حکومت رضاخان از جهات متعدد حائز اهمیت است. در شرایط کنونی که دولت آمریکا هر روز به بهانه‌های عجیب و غریب با دست‌اندازی به اموال مردم ایران، به مصادره یا تصاحب بخشی از آنها اهتمام جدی دارد و البته با مواجهه منفعلانه دستگاه دیپلماسی مواجه می‌شود، یادآوری اینکه بخش مهمی از دارایی‌های ایرانیان و میراث ماندگار سالیان دراز از تاریخ این کشور، چگونه توسط آمریکایی‌ها به یغما رفته است و حساس کردن رسانه‌های دنیا به این موضوع، می‌تواند «دست پیش» ایران در انواع مذاکرات به شمار آید. واقعیت آن است که بی‌توجهی به این مهم در گذر سال‌ها می‌تواند آن را به یک «فراموشی بزرگ» بدل کند، آنچنان که گویی اساسا سرستون‌های تخت جمشید از اول در موزه‌های آمریکا جا خوش کرده بودند و این کشور 200 ساله، خیلی اتفاقی بخشی از تاریخ و هویت چندهزار ساله ایران را در اختیار خود گرفته است. محمدقلی مجد در کتاب ارزشمند خود سوال‌های مهمی پیرامون غارت بزرگ میراث تاریخی در دوره رضاخان می‌پرسد: «در حین بازدید موزه‌هایی مانند موزه هنر متروپولیتن نیویورک و موزه‌های اسمیتسونین در واشنگتن، فهم این حقیقت که همه این آثار در فاصله سال‌های 1925 تا1941 یافت شده‌اند، مرا شگفت‌زده کرد. خصوصاً توجه من به این مطلب جلب شد که دارایی‌های گسترده موزه متروپولیتن که مربوط به دوره‌های ساسانی و اسلامی است و شامل سفالینه‌های بسیار ارزشمند و بی‌همتایی از نیشابور است، همه در دهه 1930 به دست آمده‌اند. چگونه محرابی بزرگ از مسجدی در اصفهان پس از گذشت 1300 سال، از جایگاه واقعی‌اش به نیویورک منتقل شده است؟ چگونه این محراب از کشوری مسلمان خارج شده است؟ در حین تحقیق برای نگارش این کتاب، از روی مدارک وزارت خارجه دریافتم این محراب جزو مجموعه وسیعی از اشیا و ساخته‌های مذهبی بوده که قاچاقچیان در دهه 1930 به سرقت برده‌اند».
مجد در مقدمه «تاراج بزرگ» می‌افزاید: «در گزارش وزیرمختار آمریکا در ایران «چارلز سی. هارت» آمده است مظنون اول تاراج برنامه‌ریزی شده مکان‌های مقدس و مساجد ایران، باند قاچاق پوپ- رابنو بوده‌اند. آرتور اپهام پوپ (1969-1881) شهروندی آمریکایی و دلال اشیای عتیقه بود و بسیاری او را متخصص هنر اسلامی می‌دانستند. او ارتباط نزدیکی با حکومت پهلوی از جمله شخص رضاشاه داشت. رابنو دلال بزرگ اشیای عتیقه بود که پوپ از طریق او بیشتر معاملاتش را انجام می‌داد. گزارشی از وزارت خارجه آمریکا در سال 1942 در این مورد است که چگونه این محراب به مالکیت موزه هنر متروپولیتن نیویورک در دهه 1930 در آمده است. این گزارش بر هویت قاچاقچیان تأکید می‌کند: دار و دسته پوپ- رابنو. البته باید اشاره کنیم که بر اساس مدارک، باستان‌شناسان آلمانی نیز که در دهه 1930 برای موزه‌های آمریکایی در ایران کار می‌کردند، مظنون به دزدی و قاچاق آثار باستانی بودند. همان‌طور که گفته خواهد شد، برخی اتباع برجسته انگلیسی در بین‌النهرین نیز چنین دزدی‌هایی کرده‌اند. مدارک وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند پروفسور «ارنست ای. هرتسفلد»  (1947-1879) بالاترین مقام مسؤول در باستان‌شناسی ایران در آن زمان، بارها حین خارج کردن آثار باستانی «بدون اطلاع دولت ایران» مچش گرفته شده است».
غارت بخش مهمی از میراث فرهنگی و گنجینه‌های ایرانی در فاصله سال‌های 1925 تا 1941 (1320-1304) فقط با کمک و راهنمایی دولت آمریکا و رضایت و همکاری رژیم نوپای پهلوی در ایران ممکن بود. دولت آمریکا نیز مکرراً به دولت ایران برای «اهدا»ی مقادیر وسیعی از آثار باستانی پیدا شده به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فشار می‌آورد. به علاوه، همان‌طور که اسناد وزارت خارجه نشان می‌دهد و دیپلمات‌های آمریکایی صراحتاً بیان می‌کنند، مؤسسه شرق‌شناسی کمترین حق قانونی و اخلاقی برای تملک اشیای مکشوفه در کاوش‌های تخت جمشید نداشته است.
یک دلیل آشکار تسلط خارجی‌ها بر ایران در حکومت نوپای پهلوی، تنظیم قانون جدید آثار باستانی ایران به دست هرتسفلد و گُدار با مشورت «آرتور اپهام پوپ» و «فردریک وولسین» بود. شخص اخیر نماینده موزه دانشگاه پنسیلوانیا بود و با هدف اخذ امتیازی در زمینه باستان‌شناسی به ایران آمده بود. فصل 3 همچنین نشان می‌دهد چگونه مجلس ایران این قانون را تصویب کرد. این قانون که آشکارا بر پایه قانون آثار باستانی مصر نوشته شده بود، نوامبر 1930 تصویب شد. برخی مواد این قانون بسیار شبیه قانون آثار باستانی عراق بود که یک دهه قبل تصویب شده بود. عراقی‌ها از آغاز دهه 1930 جلوگیری از فعالیت‌های باستان‌شناسان خارجی و تاراج آثار باستانی به دست آنها را آغاز کردند اما در ایران تاراج عظیم میراث باستانی ایران کماکان ادامه داشت. مقایسه قوانین مربوط به آثار باستانی ایران و عراق بینش بسیار هشداردهنده‌ای به ما می‌دهد. طبق قانون قبلی، دولت ایران این اختیار را داشت که به مؤسسات و موزه‌های خارجی اجازه کاوش باستان‌شناسی را در ایران بدهد. آثار باستانی و اشیایی که یافت می‌شدند، به طور مساوی بین مؤسسات کاوشگر و دولت ایران تقسیم می‌شدند. این قانون جدید آثار باستانی که با نام عجیب قانون حراست از آثار ملی ایران ثبت شد، مجوزی برای تاراج قانونی گنجینه‌های کهن ایران در دهه بعد شد.
می‌توان براحتی ادعا کرد چون ایرانی‌ها قانونی در زمینه آثار باستانی «وضع کردند» که تقسیم یافته‌ها را در بر می‌گرفت، موزه‌ها حق قانونی و اخلاقی برای تقسیم یافته‌ها داشتند ولی نه حکومت پهلوی و نه قانون آثار باستانی نوامبر 1930 مبنای مشروع یا مبتنی بر رضایت ملت ایران نداشت. حکومت پهلوی با چند کودتای انگلیسی روی کار آمده بود و به وسیله انگلیس‌ها در قدرت باقی مانده بود و قانون آثار باستانی 1930 را مجلس چنین حکومتی تصویب کرده بود. بنابراین خروج همه اشیا از ایران، غیرقانونی بود. نکته قابل توجه دیگر انبوه اشیایی بود که از ایران خارج شده بود. در سال 1935 پس از خروج نخستین‌ محموله از اشیای مکشوفه از تخت جمشید «ویلیام اچ. هورنی بروک» سفیر آمریکا گفت: «تعداد زیادی کامیون» نیاز بود تا آثار باستانی «متعلق» به مؤسسه شرق‌شناسی از تخت جمشید برای انتقال به آمریکا، به بوشهر فرستاده شود.
در این شماره تلخ، با توجه به استناداتی که از منابع آمریکایی پیرامون غارت میراث فرهنگی ایرانیان، در کتاب «تاراج بزرگ» آمده است، نگاهی به این اتفاق انداخته‌ایم.