غروب 3 نوامبر 1930 قانون آثار باستانی با «قید فوریت» و بدون هیچ بحث و گفت‌وگویی به تصویب مجلس رسید. «هارت» اظهار می‌دارد «قدم‌‌‌هایی که برای تصویب این قانون برداشته شد درخور توجه است». «گدار» به هارت اطلاع داد «با رسیدن پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس به مجلس» نمایندگان «مخالفت‌‌های زیادی با آن کردند». احتمال این خطر به صورت جدی وجود داشت که قانون پیش از پایان دوره مجلس در 5 نوامبر، به تصویب نرسد. هارت ماجرا را اینگونه توضیح می‌دهد: «آقای گدار گفت با فروغی که از لایحه در مجلس دفاع کرده است مرتب در تماس است. در نهایت تصمیم بر آن شده است که لایحه پس گرفته شود، ظاهراً برای اعمال برخی تغییرات و تطبیق آن با نظرات نمایندگان مخالف ولی در حقیقت برای اینکه لایحه مجدداً با قید فوریت مطرح شده و نیاز به تصویب فوری داشته باشد. چند تغییر بی‌اهمیت برای حفظ ظاهر صورت گرفت و لایحه با قید فوریت مطرح شد». این‌بار وزیر معارف که با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون مخالف بود، اصرار داشت هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراه «فروغی» باشد تا حمایت تلویحی خود را ابراز کند. قانونی که در 3 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید «قانون حفظ آثار ملی» بود. همان‌گونه که نوشته‌‌های هارت نشان می‌دهد، راهی که این قانون از طریق آن به تصویب رسیده است کاملاً غیرقانونی و فاقد مشروعیت بود. چنین روش‌‌های «پارلمانی» برای وادار کردن مجلس به تصویب لایحه فقط می‌توانست به تحریک خود رضاشاه باشد. فروغی با شادکامی اوامر اربابش را اطاعت می‌کرد. با کمک این قانون، موزه‌‌های آمریکایی قادر شدند انبوه آثار باستانی ذی‌قیمت ایرانی را به دست آورده و از ایران خارج کنند و به ازای آن هزینه نسبتاً ناچیزی پرداخت کنند. روال تنظیم و تصویب این قانون نشان می‌دهد غارت آثار باستانی و هنری ایران با کمک رضاشاه و عوامل درجه2 مانند فروغی امکان‌پذیر شد. قانون حفظ آثار باستانی برای باستان‌شناسان خارجی فوق‌العاده بود. «جیمز هنری بریستد» مدیر مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو هنگام ملاقات «اسمیت موری» در آوریل 1931 در واشنگتن از او درخواست رونوشتی از قانون کرد و موری رونوشتی به او تقدیم کرد. بریستد از موری به خاطر لطفش درباره به تصویب رساندن این قانون تشکر کرد: «من دریافتم که این مقررات را مشخصاً باستان‌شناسانی آموزش‌دیده تنظیم کرده‌‌اند که به نیازهای چنین سرویس مدیریتی آگاه هستند. فکر می‌کنم «هرتسفلد» در این کار نقش داشته است. در کل این سند برای سازمان‌‌های کاوشگر بی‌تعصب و عادلانه تنظیم شده است. اگر بتوانیم به دوستان ایرانی‌مان اعتماد کنیم که با انصاف و عدالت ما غربی‌ها کنار بیایند، همه چیز آنگونه که می‌خواهیم پیش خواهد رفت! این حقیقت که چنین برنامه روشنفکرانه‌ای برای کار علمی در ایران را یک دولت شرقی به تصویب رسانده باشد، پیشرفتی آشکار است و البته من به خاطر آن بسیار شکرگزارم».
قانون آثار باستانی آخرین قدم برای باز کردن درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی بود. موری در نامه‌ای به تاریخ 3 ژانویه 1931 از «هوراس اچ‌اف جین» مدیر موزه دانشگاه پنسیلوانیا درخواست می‌کند «روابط بین سازمان‌‌های آمریکایی را که برای ورود به زمینه باستان‌شناسی ایران آماده می‌شوند» روشن کند. موری در پایان‌نامه‌‌‌‌اش به جین یادآور می‌شود: «وزارت خارجه علاقه بیشتری به فعالیت باستان‌شناسی آمریکا در ایران پیدا کرده و البته خوشحال خواهد شد در این زمینه هر کمکی می‌تواند انجام دهد». پاسخ طولانی جین در تاریخ 13 ژانویه 1931 خلاصه‌ای از شرایط را در آغاز سال 1931 نشان می‌دهد. جین در عین اینکه از وزارت خارجه آمریکا تشکر کرده بود، در انتهای نامه‌‌‌‌اش این حقیقت را یادآور شده بود که درهای کشورهای مصر، فلسطین و عراق از مدت‌ها پیش برای باستان‌شناسان خارجی باز بوده‌‌‌‌ «ولی با توجه به اینکه درهای ایران برای نخستین‌بار است که به روی باستان‌شناسان باز می‌شود، موقعیتی نادر پدید آمده است».