گروه سیاسی: دیروز شنبه دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، این پرونده اگرچه مربوط به متهمانی است که با سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز و تحریم‌های اعمال شده درآمدهای پتروشیمی را در حساب‌های خود نگه داشته و آن را اختلاس کردند اما در این میان، یکی از متهمان اصلی این پرونده که بیش از 8 میلیون دلار از درآمدهای پتروشیمی را اختلاس کرده و به آمریکا متواری شده، مرجان شیخ‌الاسلامی از روزنامه‌نگاران و فعالان جریان سیاسی اصلاح‌طلب است. بر اساس گزارش نماینده دادستان، مرجان شیخ‌الاسلامی وجوه حاصل از درآمدهای پتروشیمی را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی در حال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
اما مرجان شیخ‌الاسلامی کیست؟ بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شیخ‌الاسلامی از خبرنگاران اصلی در دولت اصلاحات بوده است. او در دولت دوم اصلاحات مدیرعامل خبرگزاری میراث فرهنگی وابسته به سازمان میراث فرهنگی شد. جالب اینکه شیخ‌الاسلامی آن زمان بشدت از سیاست مدیریت رسانه‌های غیردولتی (رسانه‌های منتقد دولت اصلاحات) حمایت می‌کرد. او درگفت‌وگویی که 7 اردیبهشت 1383 منتشر شده، با تاکید بر اینکه وجود آیین‌نامه قانونی برای فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: پس از ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور نسخه‌ای از آن در اختیار مدیران خبرگزاری‌ها قرار گرفته و قرار است صاحب‌نظران و مدیران پیشنهادات و انتقادات خود را به وزارت ارشاد منعکس کنند. شیخ‌الاسلامی آیین‌نامه مزبور را برگرفته از قانون مطبوعات توصیف کرد و گفت: روند فعالیت و اخذ مجوز و حتی محدودیت‌های خبرگزاری‌ها بر اساس قانون مطبوعات تدوین شده است و در جلسه مشترک بعدی که بزودی برگزار می‌شود، این آیین‌نامه در حضور مدیران خبرگزاری‌ها، وزیر ارشاد و مسؤولان ذی‌ربط نهایی خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر توجه رسانه‌های دولتی نسبت به شیخ‌الاسلامی بود. خبرگزاری ایسنا 9 خرداد 1383 اقدام به مصاحبه با شیخ‌الاسلامی کرد و او این بار از محدودیت‌های موجود در پیش پای خبرنگارها انتقاد کرد. این متهم فراری به ایسنا در توضیح این محدودیت‌ها گفت: «از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های جدید، محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، تصور مسؤولان و دست‌اندرکاران مختلف حوزه‌های اجتماعی از خبر و تولید خبر به عنوان ابزار دستگاه و نهادی که آنان متولی آن هستند و توقع داشتن از خبرگزاری به عنوان روابط عمومی و وجود خطوط قرمز غیرواقعی در جامعه اشاره کرد».
خبرنگار حجاریان!
اما فعالیت‌های رسانه‌ای مرجان شیخ‌الاسلامی که اکنون به اتهام سرقت نزدیک به 9 میلیون دلار تحت تعقیب قرار گرفته است مسبوق به سابقه بوده است. بر اساس گزارش‌هایی که طی روزهای اخیر منتشر شده است، شیخ‌الاسلامی اوایل دهه 80 دبیر سرویس سیاسی روزنامه همبستگی بوده است. روزنامه همبستگی ارگان رسانه‌ای حزب همبستگی از احزاب اصلی اصلاح‌طلب بوده است. جالب اینکه در زمان فعالیت این متهم فراری در روزنامه اصلاح‌طلب همبستگی، مسیح علی‌نژاد، همکار فعلی CIA که علیه اصل حجاب فعالیت‌های ساختارشکنانه انجام می‌دهد، تحت مدیریت او فعالیت می‌کرده است. خود علی‌نژاد در یکی از کتاب‌هایش اذعان کرده که مرجان شیخ‌الاسلامی او را در فضای رسانه‌ای برکشید و به عنوان خبرنگار پارلمانی همبستگی مشغول به کار کرد. او در این‌باره می‌گوید: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت».
یکی دیگر از فعالیت‌های رسانه‌ای شیخ‌الاسلامی، فعالیت او در روزنامه صبح امروز به مدیرمسؤولی سعید حجاریان بوده است. بر این اساس او در تحریریه صبح امروز فعالیت رسانه‌ای انجام می‌داد. بر همین اساس و به خاطر همین سوابق فعالیت در رسانه‌های اصلاح‌طلب، او توانست به عنوان مدیرعامل خبرگزاری میراث فرهنگی در دولت اصلاحات منصوب شود.
البته همکاری این متهم فراری با اصلاح‌طلبان محدود به همین همکاری رسانه‌ای نبود و او در انتخابات مجلس ششم به عنوان یکی از اعضای حزب منحله مشارکت که حزب کلیدی و محوری اصلاحات است فعالیت می‌کرد و کاندیدا شد. در پوستر انتخاباتی شیخ‌الاسلامی در انتخابات پارلمانی سال 1378 آرم و لوگوی حزب مشارکت وجود دارد و در بالای این پوستر شعار «خاتمی را تنها نخواهیم گذاشت» درج شده بود.
از دیگر فعالیت‌های شیخ‌الاسلامی در جریان اصلاحات می‌توان به عضویت او در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و عضویت در جمعیت زنان فعال محیط‌زیست اشاره کرد.
تلاش برای ایجاد شریک
پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی و مطرح شدن مرجان شیخ‌الاسلامی به عنوان متهم ردیف دوم که با اختلاس بیش از 8 میلیون دلاری از کشور گریخته است، جریان رسانه‌ای اصلاح‌طلب که نمی‌توانست عضویت این مفسد اقتصادی در این جریان را منکر شود، تلاش کرد او را یک عنصر فرصت‌طلب که با اصولگرایان نیز همکاری داشته معرفی کند. با این حال اما تنها دستاویز آنها یک فهرست انتخاباتی گمنام در یکی از انتخابات‌های مجلس در حوزه انتخاباتی تهران است که نام شیح‌الاسلامی در فهرستی با عنوان «جمعیت وفاداران انقلاب در تهران» درج شده است. این در حالی است که اصولگرایان در انتخابات‌های اخیر مجلس با فهرست‌هایی تحت عناوین «جبهه متحد اصولگرایان» و «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» وارد رقابت شده‌اند و شیخ‌الاسلامی، خبرنگار اصلاح‌طلب در هیچ کدام از این فهرست‌ها حضور نداشته است. به هر حال تلاش اصلاح‌طلبان برای کاهش هزینه‌های این آبروریزی همکار سابق خود، زمانی بی‌نتیجه ماند که مشخص شد مرجان شیخ‌الاسلامی که سال 1396 از کشور گریخته، اکنون همسر مهدی خلجی، ضد‌انقلاب مقیم کانادا است! مهدی خلجی که از کارشناسان و میهمانان همیشگی شبکه تلویزیونی خبرنگاران اصلاح‌طلب در خارج از کشور، یا همان بی‌بی‌سی فارسی است، اکنون کارمند انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک است. او یکی از فعالان محوری ضد انقلاب در خارج از کشور است. مرجان شیخ‌الاسلامی پس از فرار از ایران به ترکیه، مدتی در این کشور اقامت داشته و پس از متارکه با همسر قبلی خود، از ترکیه به کانادا فرار کرده است. پیش از این ارتباط و ازدواج شیخ‌الاسلامی و خلجی مشخص شده بود و حتی بر اساس برخی اسناد، این 2 نفر با راه‌اندازی یک شرکت تجاری، فعالیت‌های اقتصادی خود را با پول‌هایی که شیخ‌الاسلامی اختلاس کرده، آغاز کرده‌اند. برخی معتقدند همکاری شیخ‌الاسلامی و خلجی ممکن است از زمان فعالیت‌های شیخ‌الاسلامی در روزنامه‌های اصلاح‌طلب آغاز شده باشد و این ارتباط منجر به ازدواج، ناگهانی و به صورت آنی شکل نگرفته است. به هر حال هم سابقه و کارنامه فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی مرجان شیخ‌الاسلامی و هم ازدواج و ارتباط او با ضد انقلاب همکار با رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در خارج از کشور، گزاره‌های آشکاری است که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بسادگی آنها را از دامن خود پاک کنند.
نکته جالب اینکه رقم اختلاس مرجان شیخ‌الاسلامی به مراتب از رقم رشوه محمود خاوری، مفسد اقتصادی فراری به کانادا بیشتر است. شاید اکنون در افکار عمومی ایرانی‌ها، مرجان شیخ‌الاسلامی یک جایگزین تپل‌تر از محمود خاوری برای نام بردن از آن به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق فساد باشد!
تخلفات ریالی دزدهای ارزی
گروه سیاسی: درحالی که بازار حرف و حدیث‌ها درباره اختلاس مرجان شیخ‌الاسلامی، خبرنگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب داغ شده، دیروز شنبه دومین جلسه دادگاه وی و سایر متهمان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام صبح دیروز ۱۸ اسفندماه برگزار شد.
در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخته شد و حسینی نماینده دادستان تهران ادله انتساب جرم متهمان را قرائت کرد. حسینی در این جلسه دادگاه گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمان و گزارش مدیرعامل صنایع پتروشیمی درباره تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسؤولیت انعقاد قرارداد داشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی‌ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی همانند یک امین باید عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قرارداد عمل نکرده است.
به گزارش میزان، نماینده دادستان افزود: وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابه‌جایی ارز بدون اجازه از شریک ایرانی انجام شده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی شده است.
وی ادامه داد: در شکواییه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی آمده است حسب گزارش سازمان بازرسی کل و بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی اقداماتی که توسط این شرکت انجام شده بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز کرده‌اند و گا‌ه با شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز تسویه‌حساب دیرهنگام داشته‌اند.
حسینی بیان کرد: در پاسخ به استعلام انجام شده از سوی بازپرسی اعلام شده است تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده است و اقدامات ناشی از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت آقای حمزه‌لو انجام شده است. نماینده دادستان گفت: انتقال ارز به داخل و تبدیل آن به ریال مغایر با متن قرارداد‌های مدیریتی او بوده است. وی بیان کرد: تمام وجوه ارزی که به حساب شرکت‌های مختلف پتروشیمی واریز شده است مورد تایید نبوده، چون باید با ارز خارجی به داخل منتقل می‌شده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج‌فارس عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به منابع ارزی از قرار ذیل است: تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیر گروه به‌رغم اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت به‌رغم کسر مبالغ هر کدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه‌جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و درنهایت تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
وی در ادامه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت:
۱- رضا حمزه‌لو؛ اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی‌‌سازی در سال ۸۸ بوده است، با تبانی با خانم مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم مابه‌التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده که این تحصیل نامشروع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدا از گردش حساب آنها به مبلغ ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.
۲- مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا، مدیرعامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت است و شریک اصلی رضا حمزه‌لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی همکار اصلی آقای حمزه‌لو بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
وی به متهم ردیف سوم هم اشاره کرد و گفت: این فرد رئیس هیأت‌مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصد شرکت مستقر در دوبی است و آقای سیدامین قرشی‌سروستانی، امین و نماینده تام‌الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است که ارزش ریالی آن ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ تومان است.
۴- سیدامین قرشی‌سروستانی؛ این فرد نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل شرکت‌های مذکور بوده است و در دریافت ارز‌های پتروشیمی و انتقال آنها به داخل کشور نقش اساسی داشته است. این فرد مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
۵- سام حامدساعدیان متهم دیگر است که ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان تحصیل نامشروع داشته است. وی ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل می‌کرده است. وی در تحصیل مال نامشروع با آقای سروستانی همکاری مستقیم داشته است و در همکاری با وی موجبات تکمیل جرم را تسهیل کرده است.
۶- مصطفی تهرانی‌صفا متهم دیگر این پرونده است که با دستور رضا حمزه‌لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک آلمانی کرده است و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجتمع‌های پتروشیمی اروپایی می‌کرده است اما به ازای این کار 3 درصد کارمزد دریافت کرده است. با تاخیر ۱۸ ماهه وی پول واریزی را به حساب شرکت‌های ایرانی عودت داده است اما پول حاصل شده از سود این پول چیزی حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو برآورد می‌شود که تحصیل مال نامشروع بوده است.
۷- محسن احمدیان
۸- محمدحسین شیرعلی
متهمان دیگر این پرونده هستند که با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصل از فروش نفت را فراهم کرده است.
این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوییسی و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.
وی افزود: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند اما سال ۹۱، چون متوجه کبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند این پول را پس بدهند اما امکان عودت آن وجود نداشته است و هم اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.
وی گفت: همچنین آقای شیرعلی درباره مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است به نظرم این مبالغ نباید بیش از ۸ میلیون دلار باشد. وی با اینکه اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است عنوان می‌کند دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.
۹- علیرضا علایی‌رحمانی متهم دیگر این پرونده است. وی یکی از سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی است و از تاریخ 23/10/88 عضو هیأت‌مدیره این شرکت بوده است. وی به عنوان عضو هیأت‌مدیره این شرکت در جریان کامل اقدامات شرکت بوده و خود جزو مدیران تصمیم‌ساز این شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادی اتهام منتسب به وی است.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از دلایل این اتهام عدم انتقال ارز‌ها به داخل کشور و جمع‌آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و این کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور شده است.
توضیح قاضی مسعودی درباره عدد 6 میلیارد یورویی پرونده
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. قاضی مسعودی‌مقام در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود ولی متاسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند. قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به این سوال که آیا تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از ید شرکت‌های پتروشیمی و دولت خارج شده است، گفت: خیر! اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود مبلغ تصاحب تحصیل مال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، درست نیست. این افراد صرفا اخلالی در حوزه ارز کشور به‌وجود آوردند با این توضیح که باید ارز حاصل از صنعت پتروشیمی را به حساب دولت و بانک مرکزی برای تامین بازار داخل واریز می‌کردند تا مطابق با سیاست‌های داخلی، دولت و بانک مرکزی ارز کشور را اختصاص دهند. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه درباره موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد. وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.