گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی شاید خیلی با خودش کلنجار رفته تا متن «اعتراف به سیاست اشتباه ارز 4200 تومانی» را در صفحه شخصی خود منتشر کند؛ اشتباهی که با وجود اظهارات متعدد بسیار در دولت، هیچ‌کس آن را گردن نمی‌گیرد.
به گزارش «وطن امروز»، عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی- 8 هزار تومان ارزان‌تر از بازار- هم نتوانسته مانع گرانی کالاها شود، نوشت: «تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد، لذا طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده به‌رغم تاثیر اولیه ارز4200 تومانی [اختصاصی به] کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن بتدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و لذا بتدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این باره اتخاذ خواهد کرد». اعتراف همتی به غلط بودن سیاست ارز 4200 تومانی از آن جهت اهمیت دارد که بانک مرکزی این ارز را تامین می‌کند و این نهاد سیاست‌گذار عضو کمیته 5 نفره سیاست ارزی است. وزرای نفت، صنعت و اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای کمیته ارزی دولت هستند که وظیفه سیاست‌گذاری در زمینه ارز را دارند و وعده آسیب‌شناسی ارزی توسط همتی نشان می‌دهد به احتمال زیاد سیاست‌های ارزی تغییر خواهد کرد. این اعترافات در حالی است که 11 ماه از سیاست دلار 4200 تومانی می‌گذرد و بعد از مشخص شدن تبعات منفی بسیار در زمینه اجرای این سیاست و اجرای غیرمسؤولانه آن، هیچ مسؤولی مسؤولیت آن را قبول نمی‌کند. این سیاست  راکه به «دلار جهانگیری» معروف شد، معاون اول رئیس‌جمهور فروردین 1397 اعلام کرد و روحانی آن را سیاست خوبی دانست اما با گرانی یک‌باره ارز همه کنار کشیدند و این سیاست را گردن هم انداختند. روحانی این سیاست را محصول خردجمعی اقتصاددانان می‌دانست و مسعود نیلی، مشاور ارشد روحانی هم درخواست کرد فایل صوتی جلسه منتشر شود تا مشخص شود مخالف سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده است. رئیس کل سابق بانک مرکزی هم اعلام کرد مخالف این سیاست بوده اما چاره‌ای برای اجرای آن نداشته است. در چنین وضعیت آشفته‌ای خیلی‌ها ارز 4200 تومانی گرفتند و کالا وارد کردند و آن را با قیمت ارز آزاد فروختند. میلیاردها دلار با این سیاست از بین رفت و حالا 11 ماه پس از اجرای ناموفق این طرح همتی اعلام می‌کند این سیاست اشتباه بوده است. جالب اینکه در چنین وضعیتی اسحاق جهانگیری با ادبیات طلبکارانه اعلام کرده همه انتقادها به دولت را می‌تواند پاسخ دهد اما تاکنون در این باره و واقعیت ماجرای سیاست ارز 4200 تومانی شفاف‌سازی نکرده است.
هر میزان ارز نیاز باشد اختصاص می‌دهیم
جهانگیری دیروز برای چندمین بار اعلام کرد دولت برای کالای اساسی هر چقدر ارز لازم باشد تخصیص می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر روز شنبه در مراسم افتتاحیه همزمان 110 طرح اشتغال روستایی با اشاره به اهمیت تولیداتی که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی تامین امنیت غذایی در داخل کشور است. معاون اول رئیس‌جمهور از 25 قلم کالا به عنوان نیاز اصلی و ضروری مردم که در دستور کار دولت قرار گرفته یاد کرد و گفت: به هر میزان ارز لازم باشد برای تامین نیازهای مردم و رفع دغدغه‌ها اختصاص می‌دهیم. وی با اشاره به تولید 2 میلیون و 400 هزار تن مرغ در کشور گفت: برای تامین نیازهای مرغداری‌ها دولت 4 میلیارد دلار ارز اختصاص داده تا هیچ مشکلی برای تولید‌کنندگان دامی و طیور از بابت تامین نهاده‌های دامی پیش نیاید. جهانگیری با تاکید بر اینکه مردم نباید دغدغه‌ای از بابت تامین این کالاها داشته باشند، به برخی سوءمدیریت‌ها در ایجاد مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: اصرار دولت و مدیران و دلسوزان این است که باید این مشکلات هر چه سریع‌تر برطرف شود. دولت منتقدان خود را دلسوز می‌داند و با دیده احترام نظرات آنها را به منظور رفع اشکالات به کار خواهد گرفت.
در همین حال علی رحمانی، مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: گله‌مندی که اکنون در بازار و اقتصاد وجود دارد این است که چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی محصولات تعلق می‌گیرد اما اجناس با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته می‌شود؛ اینها مواردی است که هیچ ارتباطی با کارکردهای بورس کالا ندارد و اشتباه در تصمیم‌گیری و نبود امکان رصد و نظارت از تولید تا مصرف از دلایل بروز رانت‌ در وضعیت فعلی است. به گزارش ایسنا، سالی که در انتهای آن هستیم برای اقتصاد ایران فراموش نشدنی است. نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت‌ها هم برای دولت مشکل‌ساز شد و هم کام مردم را تلخ کرد. فروشندگان و خریداران محصولات نیز سال دشواری را پشت سر گذاشتند. در این بین هم‌اکنون با ثبات نسبی که در بازار ایجاد شده، نقش نهادهایی که ظرفیت مددرسانی به روند رو به بهبود اقتصاد را دارند، پررنگ می‌شود که بورس کالا یکی از این نهادهاست. نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران معتقد است بورس کالا طی این سال‌ها به عنوان بستری برای مبادله کالاها در بهبود اوضاع اقتصادی مؤثر بوده است به طوری که از مهم‌ترین اثرات این بازار، شفاف‌سازی اقتصاد است.
 

جزئیات بخشنامه جدید دولت درباره تأمین ارز کالاهای وارداتی گروه یک
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره اقدام بانک مرکزی نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اصلاح شد.  به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه هیات دولت، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار یوزانس، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ مذکور ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد و همچنین ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ 16 مرداد 97 ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ 16 مرداد ماه 97 به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. در ادامه این مصوبه آمده است، همچنین مواردی که در زمان گشایش مقرر شده، ارز مربوط از سوی وارد‌کننده «ارز متقاضی و ارز اشخاص» تامین شود، مشمول این بند نمی‌شود.