«شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و به‌علاوه تا ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است». حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی دوباره افزایش حقوق کارمندان در مجلس، گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود بنابراین شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال 98 ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی و به‌علاوه 10 درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد، منتفی است. وی با بیان اینکه مجلس تصمیمی برای بررسی دوباره افزایش حقوق‌ها نگرفته است، افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظر خود عنوان کرده، مجلس و دولت روی این موضوع که باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شود اتفاق نظر دارند که درست نیست. وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظر دارد، چرا که بودجه افزایش حقوق‌ها 38 هزار و 900 میلیارد تومان و تعداد کارکنان مشمول این افزایش حقوق 4 میلیون و 300 هزار نفر است. وی اظهار داشت: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به این تعداد کارمند ۲۴ هزار میلیارد تومان نمی‌شود، بلکه 20  هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود بنابراین حدود 18 هزار و 200 میلیارد تومان برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها باقی می‌ماند که قطعا این افزایش ۱۰ درصدی عملیاتی است. وی با بیان اینکه بر اساس بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 98، همه اعتباراتی که در 2 ردیف پیش‌بینی شده باید برای حقوق و دستمزد هزینه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس برای حقوق‌ها مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی و تا ۱۰ درصد به فردی که پایین‌‌‌‌‌ترین حقوق یعنی یک میلیون و 250 هزار تومان را دریافت می‌کند، ۵۲۵ هزار تومان اضافه می‌شود؛ همچنین به ترتیب به 2 میلیون تومان حقوق ۶۰۰ هزار تومان، 3 میلیون تومان ۷۰۰ هزار تومان، 4 میلیون تومان 800 هزار تومان و به حقوق‌های بالاتر نیز به همین ترتیب اضافه می‌شود که این رقم با مالیات‌هاست. وی با بیان اینکه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند، تاکید کرد: بر این اساس حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه‌تنها کاهشی در حقوق اعضای هیأت علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند.
به‌گفته وی، میزان افزایش حقوق‌ها در برابر تورم افسارگسیخته در جامعه پاسخگو نیست. حاجی‌بابایی با بیان اینکه این میزان فضاسازی برخی اعضای دولت برای افزایش حقوق درست نیست، گفت: در مصوبه مجلس به بالاترین حقوق 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به پایین‌‌‌‌‌ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزوده می‌شود. وی تصریح کرد:  فشارهای پیدا و پنهانی در کشور در حال شکل‌‌‌گیری بود تا اجازه ندهند مصوبه مجلس برای عدالت و سرپا نگاه داشتن حقوق‌‌های زیر ۵ میلیون بویژه بازنشستگان سرپا بماند.