گروه سیاسی: درحالی که بازار حرف و حدیث‌ها درباره اختلاس مرجان شیخ‌الاسلامی، خبرنگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب داغ شده، دیروز شنبه دومین جلسه دادگاه وی و سایر متهمان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام صبح دیروز ۱۸ اسفندماه برگزار شد.
در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخته شد و حسینی نماینده دادستان تهران ادله انتساب جرم متهمان را قرائت کرد. حسینی در این جلسه دادگاه گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمان و گزارش مدیرعامل صنایع پتروشیمی درباره تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسؤولیت انعقاد قرارداد داشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی‌ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی همانند یک امین باید عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قرارداد عمل نکرده است.
به گزارش میزان، نماینده دادستان افزود: وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابه‌جایی ارز بدون اجازه از شریک ایرانی انجام شده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی شده است.
وی ادامه داد: در شکواییه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی آمده است حسب گزارش سازمان بازرسی کل و بررسی عملکرد شرکت بازرگانی پتروشیمی اقداماتی که توسط این شرکت انجام شده بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز کرده‌اند و گا‌ه با شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز تسویه‌حساب دیرهنگام داشته‌اند.
حسینی بیان کرد: در پاسخ به استعلام انجام شده از سوی بازپرسی اعلام شده است تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده است و اقدامات ناشی از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت آقای حمزه‌لو انجام شده است. نماینده دادستان گفت: انتقال ارز به داخل و تبدیل آن به ریال مغایر با متن قرارداد‌های مدیریتی او بوده است. وی بیان کرد: تمام وجوه ارزی که به حساب شرکت‌های مختلف پتروشیمی واریز شده است مورد تایید نبوده، چون باید با ارز خارجی به داخل منتقل می‌شده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج‌فارس عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به منابع ارزی از قرار ذیل است: تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیر گروه به‌رغم اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت به‌رغم کسر مبالغ هر کدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه‌جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و درنهایت تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
وی در ادامه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت:
۱- رضا حمزه‌لو؛ اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی‌‌سازی در سال ۸۸ بوده است، با تبانی با خانم مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم مابه‌التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده که این تحصیل نامشروع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدا از گردش حساب آنها به مبلغ ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.
۲- مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا، مدیرعامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت است و شریک اصلی رضا حمزه‌لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی همکار اصلی آقای حمزه‌لو بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
وی به متهم ردیف سوم هم اشاره کرد و گفت: این فرد رئیس هیأت‌مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصد شرکت مستقر در دوبی است و آقای سیدامین قرشی‌سروستانی، امین و نماینده تام‌الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است که ارزش ریالی آن ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ تومان است.
۴- سیدامین قرشی‌سروستانی؛ این فرد نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل شرکت‌های مذکور بوده است و در دریافت ارز‌های پتروشیمی و انتقال آنها به داخل کشور نقش اساسی داشته است. این فرد مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
۵- سام حامدساعدیان متهم دیگر است که ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان تحصیل نامشروع داشته است. وی ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل می‌کرده است. وی در تحصیل مال نامشروع با آقای سروستانی همکاری مستقیم داشته است و در همکاری با وی موجبات تکمیل جرم را تسهیل کرده است.
۶- مصطفی تهرانی‌صفا متهم دیگر این پرونده است که با دستور رضا حمزه‌لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک آلمانی کرده است و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجتمع‌های پتروشیمی اروپایی می‌کرده است اما به ازای این کار 3 درصد کارمزد دریافت کرده است. با تاخیر ۱۸ ماهه وی پول واریزی را به حساب شرکت‌های ایرانی عودت داده است اما پول حاصل شده از سود این پول چیزی حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو برآورد می‌شود که تحصیل مال نامشروع بوده است.
۷- محسن احمدیان
۸- محمدحسین شیرعلی
متهمان دیگر این پرونده هستند که با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصل از فروش نفت را فراهم کرده است.
این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوییسی و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.
وی افزود: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند اما سال ۹۱، چون متوجه کبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند این پول را پس بدهند اما امکان عودت آن وجود نداشته است و هم اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.
وی گفت: همچنین آقای شیرعلی درباره مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است به نظرم این مبالغ نباید بیش از ۸ میلیون دلار باشد. وی با اینکه اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است عنوان می‌کند دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.
۹- علیرضا علایی‌رحمانی متهم دیگر این پرونده است. وی یکی از سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی است و از تاریخ 23/10/88 عضو هیأت‌مدیره این شرکت بوده است. وی به عنوان عضو هیأت‌مدیره این شرکت در جریان کامل اقدامات شرکت بوده و خود جزو مدیران تصمیم‌ساز این شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادی اتهام منتسب به وی است.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از دلایل این اتهام عدم انتقال ارز‌ها به داخل کشور و جمع‌آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و این کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور شده است.
توضیح قاضی مسعودی درباره عدد 6 میلیارد یورویی پرونده
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. قاضی مسعودی‌مقام در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود ولی متاسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند. قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به این سوال که آیا تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از ید شرکت‌های پتروشیمی و دولت خارج شده است، گفت: خیر! اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود مبلغ تصاحب تحصیل مال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، درست نیست. این افراد صرفا اخلالی در حوزه ارز کشور به‌وجود آوردند با این توضیح که باید ارز حاصل از صنعت پتروشیمی را به حساب دولت و بانک مرکزی برای تامین بازار داخل واریز می‌کردند تا مطابق با سیاست‌های داخلی، دولت و بانک مرکزی ارز کشور را اختصاص دهند. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه درباره موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد. وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.