رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: تجربه عملکرد بازار در طول ماه‌های گذشته نشان می‌دهد دلار با نرخ بالاتر از ۱۰ هزار تومان در این بازار کشش نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به نظر می‌رسد نرخ امروز دلار در بازار ایران واقعی و اقتصادی نیست و باید تغییری در شرایط آن به وجود بیاید. وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای گمرک در 11 ماه سال ۹۷ صادرات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است، توضیح داد: طبق برآوردهای ما این رقم تا پایان سال به ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که رقم واردات بر اساس آمارهای رسمی 5/38 میلیارد دلار بوده، از این رو تراز تجاری کشور در سال جاری مثبت خواهد بود.  لاهوتی ادامه داد: با وجود این تراز تجاری محدودیت‌های ارزی برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را به وجود آورده که البته با سیاست‌های جدید در زمینه روان سازی واردات و ثبت سفارش،  بازگشت ارز به کشور تسهیل شده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. وی با اشاره به بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ بیان کرد: با توجه به این شرایط جدید، دولت سیاست‌هایی مانند تعهد بازگشت ارز و رتبه‌بندی صادر‌کنندگان را اجرایی کرد که به نظر می‌رسد نتایج منفی از خود نشان داده است. این در حالی است که صادر‌کنندگان خود مشتاق بازگرداندن ارز هستند و در صورتی که شرایط فراهم شود قطعاً ارز مدنظر به کشور باز خواهد گشت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه محدودیت در واردات مشکلاتی را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز به وجود آورد، تصریح کرد: ما به دولت هشدار داده بودیم که دلار ۴۲۰۰ تومانی مشکلات رانتی به وجود خواهد آورد اما متأسفانه در ماه‌های گذشته این روال ادامه پیدا کرد و ضمن اینکه برای تولید‌کنندگان در تأمین مواد اولیه محدودیت‌های شکل گرفت، در عین حال تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز با مشکل مواجه شد و قیمت‌ها افزایش یافت. وی ادامه داد: امیدواریم در جریان جلساتی که در دولت و با حضور بخش خصوصی برگزار می‌شود این دغدغه‌ها شنیده شده و در نهایت نظم مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی بازگردد. تصمیمات اخیر دولت برای تسهیل بازگشت ارز می‌تواند به بهبود این شرایط کمک کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: تا چند هفته قبل امکان استفاده از برخی روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت اما امروز با تصمیمات اتخاذ شده شرایط بهبود نسبی پیدا کرده است، از این رو به سال آینده بدبین نیستیم ولی بهبود شرایط منوط به تغییر و تحولات جدی در سیاست‌های اجرایی خواهد بود.