گروه بین‌الملل: ‌نخست‌وزیر انگلیس تنها 20 روز فرصت دارد (پایان مارس 2019) تا کشتی توفان‌زده انگلیس را به ساحلی آرام برساند. این ساحل آرام اما این روزها در هیچ جای این جزیره دیده نمی‌شود، چرا که از گوشه‌ و کنار این کشور صدای سازهای مخالفی شنیده می‌شود که تنها مختص به حزب مخالف دولت ترزا می ‌یعنی حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین نیست، بلکه در داخل جریان محافظه‌کار انگلیس هم بسیاری با برگزاری همه‌پرسی مجدد موافقند؛ همه‌پرسی‌ای که در صورت برگزاری آن شاهد پشت کردن به آرای مردمی در اتحادیه اروپایی و غرب به ظاهر مدرن خواهیم بود اما به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی در داخل انگلیس می‌دانند که بریگزیت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و نظام بانکداری انگلیس وارد می‌کند. آمارها نشان می‌دهد صاحبان سرمایه به دنبال بهشت‌های مالیاتی و بانک‌های کوچک در آمریکای لاتین و شرق آسیا هستند تا بتوانند پول‌های خود را از انگلیس خارج کنند. در صورت این اتفاق، لندن دیگر نخستین محل اقامت و مهاجرت آنهایی نیست که 30 هزار دلار سرمایه در گردش دارند، آنها همانند شرکت‌های بزرگ اروپایی به هلند خواهند رفت و در آمستردام و لاهه دفاتر خود را برپا می‌کنند؛ خبری که فرانسوی‌ها را هم کمی دلگیر کرده، چرا که جنبش جلیقه زرد‌ها و رفتارهای وحشیانه پلیس، سرمایه‌گذاران را از ورود به این کشور می‌ترساند. در این میان مسؤول اقتصادی حزب کارگر می‌گوید این حزب حاضر است به بریگزیت رای دهد در شرایطی «بریگزیت سخت» رخ ندهد. «جان مک دانل» نماینده اقتصادی حزب کارگر می‌گوید آنها با طرح‌های جایگزینی که ظرف هفته‌های آینده به جای بریگزیت معرفی شود موافقند. در همین حال 2 عضو مخالف اتحادیه اروپایی در پارلمان بریتانیا روز یکشنبه گفتند چنانچه نخست‌وزیر این کشور در طرح بریگزیت خود تغییری ایجاد نکند، روز سه‌شنبه شکست سختی در وست‌مینستر خواهد خورد. دولت ترزا می ‌نومیدانه تلاش دارد حمایت پارلمان را از طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی جلب کند؛ طرحی که بناست روز سه‌شنبه بار دیگر به رای گذاشته شود. چنانچه طرح مذکور همچنان در پارلمان شکست بخورد، قانون‌گذاران به می ‌فشار خواهند آورد تا ضرب‌الاجل بریگزیت را به عقب بیندازد. در این میان عده‌ای نیز معتقدند چنانچه این طرح رای نیاورد، بی‌نظمی بیشتری به دنبالش خواهد آمد و ممکن است این کشور بدون هیچ توافقی در تاریخ ۲۹ مارس از اتحادیه اروپایی خارج شود. 2 نماینده مخالف اروپا در مقاله‌ای که امروز در روزنامه ساندی تلگراف منتشر شد، نوشتند: «چنانچه می ‌تغییری در طرح خود ایجاد نکند، باز هم با اکثریت آرا در پارلمان شکست خواهد خورد». نتایج نظرسنجی‌های جدید درباره بریگزیت در آستانه رای‌گیری حساس و حیاتی مجلس عوام نشان می‌دهد تاخیر طولانی‌مدت در این فرآیند برای اکثر بریتانیایی‌ها غیرقابل قبول است. بر اساس این نظرسنجی که ایندیپندنت آن را انجام داده 52 در‌صد مردم بریتانیا از روند به تاخیر افتادن بریگزیت خسته شده‌اند و نمی‌خواهند این فرآیند 6 ماه دیگر هم به تاخیر بیفتد. این در حالی است که بسیاری از مقامات بریتانیایی از حامیان بریگزیت تا آنهایی که خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپایی‌‌اند، حالا گفت‌وگوهایی را درباره به تاخیر انداختن تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی حتی برای یک سال یا بیشتر انجام داده‌اند اما بریتانیایی‌ها که در شرایط اقتصادی سختی قرار گرفته‌اند با این اقدام مخالفند و فقط کمتر از یک‌پنجم آنها در این نظرسنجی گفته‌اند موافق به تاخیر انداختن بریگزیت هستند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تنها 17 درصد واقعا خواستار تمدید تاریخ بریگزیت در صورتی هستند که طرح ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا بار دیگر در هفته جاری در پارلمان رد شود. مقامات اروپایی و بریتانیایی بشدت تلاش می‌کنند به اجماع و مصالحه‌ای که برای هر دو طرف مذاکره در بروکسل قابل قبول باشد، برسند اما شواهد نشان می‌دهد بعید به نظر می‌رسد چنین نتیجه‌ای حاصل شود. بن‌بست به وجود آمده امکان به تاخیر انداختن بریگزیت را بسیار محتمل کرده است. بر اساس برنامه قبلی، قرار است بریتانیا روز ۲۹ مارس از اتحادیه اروپایی خارج شود که کمتر از 3 هفته برای آن زمان باقی مانده است. ترزا می‌ حتی خود را برای خروج بدون توافق آماده کرده بود و بریگزیت بدون توافق را بهتر از یک توافقنامه بد می‌دانست اما همراهی نکردن حتی برخی اعضای کابینه می ‌با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، او ‌را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود و موافقت با به تاخیر انداختن خروج از اتحادیه اروپایی کرده است. نخست‌وزیر بریتانیا در عین حال از فرصت باقیمانده حداکثر استفاده را برای اصلاحاتی در توافقنامه با اتحادیه اروپایی برای جلب رضایت هواداران سرسخت در حزب محافظه‌کار می‌کند. در چارچوب همین تلاش‌ها، «استفان بارکلی» وزیر بریگزیت و «جئوفری کاکس» دادستان کل بریتانیا روز سه‌شنبه 5 مارس به بروکسل رفتند تا مذاکراتی را در این باره با مقامات اتحادیه اروپایی انجام دهند. در صورتی که ترزا می ‌موفق به اصلاحاتی در توافقنامه خروج با اتحادیه اروپایی شود، قرار است روز 12 مارس این توافقنامه دوباره در مجلس عوام به رای گذاشته شود. اگر نمایندگان مجلس عوام به این توافقنامه رای مخالف بدهند روز 13 مارس خروج بدون توافق از اتحادیه اروپایی به رای گذاشته می‌شود. اگر نمایندگان مجلس عوام به خروج بدون توافق نیز رای مخالف بدهند روز 14 مارس به تاخیر انداختن خروج و مذاکرات بیشتر با اتحادیه اروپایی به رای گذاشته می‌شود.