گروه اقتصادی: کوپن الکترونیکی یکی از جنجالی‌ترین مصوبات قانون بودجه 98 توسط نمایندگان مجلس محسوب می‌شود و 2 هفته بعد از تصویب این مصوبه نیز هنوز بسیاری از ابهامات در این زمینه باقی مانده است. به گزارش «وطن‌امروز»، حتی مسؤولان دولتی هم دقیقا نمی‌دانند چگونه باید طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کنند، چرا‌که در مصوبه مذکور سازوکار و آیین‌نامه اجرایی آن به دولت سپرده شده است. تجربه نشان داده دولت تدبیر و امید در تهیه و اجرای قوانین اینچنینی بسیار کند عمل می‌کند و حتی در اجرای وظایف معمولی مرتبط با مردم ضعیف است. تجربه تلخ سبد کالا در سال 1392، نحوه حذف یارانه نقدی و توزیع اقلام و کالاها که موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده، تنها بخشی از کارنامه ضعیف دولت در این زمینه است. حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده نمی‌داند سال آینده آیا همزمان با کالابرگ الکترونیکی یارانه نقدی پرداخت می‌شود یا خیر؟ شریعتمداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برای سال آینده یارانه نقدی را در دستور کار قرار می‌دهید یا کالابرگ الکترونیکی؟» گفت: این موضوع باید بررسی شود و قطعاً باید به‌دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف باشیم و کالا‌ها باید به‌صورت هدفمند از طریق شبکه‌های مجاز در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.
قانون چه می‌گوید؟
طبق قانون بودجه 98 که بزودی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴‌میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کردند دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند:
1- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
2- واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴- دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر 3 ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند. به نظر می‌رسد دولت برای اجرای کوپن الکترونیکی با چالش بزرگی مواجه است، چرا که با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها درصد بسیار زیادی از مردم به کالابرگ الکترونیکی احتیاج دارند و دولت نشان داده وقتی پای همه به میان می‌آید، کار برایش سخت می‌شود. تجربه سبد کالا که بعدها به سبد حمایتی تبدیل شد، نشان می‌دهد دولت علاقه بسیاری به حذف درصد بالایی از مردم در پرداخت چنین سبدهایی دارد. نمایندگان مجلس با این مصوبه قصد داشتند خلأ سیستم توزیع نامناسب پر شود. حسن روحانی هم از همین توزیع نامناسب نالان است و چندی پیش گفته بود هیچ مشکلی برای تامین کالا وجود ندارد اما توزیع بسیار بد است. حالا باید دید آیا این مصوبه هم به سرنوشت سبدهای حمایتی و سبد کالا دچار می‌شود یا اینکه دولت می‌تواند یک سیستم توزیع جامع راه‌اندازی کند.
تدوین آیین‌نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی
قاسم احمدی لاشکی،  عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس درباره این قانون گفت: برای توزیع صحیح 14 میلیارد دلار و تامین کالاهای اساسی سناریوهای مختلفی نوشته شد از جمله اینکه مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومان و 8 هزار تومانی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود که به نظر می‌رسد این کار عاقلانه نیست. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بنابراین در مجلس به این جمع‌‌‌بندی رسیدیم که توزیع ارز دولتی برای کالاهای اساسی با روش ترکیبی انجام شود که با کالابرگ‌‌های الکترونیکی زمینه برای توزیع کالاها با قیمت مناسب فراهم می‌شود.
وزارت صنعت متولی است
هم‌اکنون متولی شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی وزارت رفاه است اما طبق تصمیمات نمایندگان به احتمال فراوان وزارت صنعت متولی کالابرگ الکترونیکی خواهد بود. محسن کوهکن‌‌، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد سال آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شود، چرا که این وزارتخانه مسؤول توزیع کالا و ساماندهی بازار است. کوهکن با بیان اینکه سازوکار نحوه استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی توسط دولت تعیین می‌شود، تاکید کرد: باید برای توزیع این کالابرگ‌ها شرایطی در نظر گرفته شود که مردم براحتی کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و به زحمت نیفتند.

توزیع الکترونیکی یارانه‌های توزیعی
قرار شده قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود که صدور فاکتور‌های الکترونیکی راه خوبی برای کنترل یارانه‌های توزیعی است. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مقدماتی شورای عالی کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره سیاست‌های یارانه‌ای کشور برای گروه‌های هدف اظهار داشت: با توجه به اینکه این شورا بر اجرای قوانین در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی نظارت می‌کند، مصوبات جلسه را به معاون اول رئیس‌جمهور تقدیم خواهیم کرد. شریعتمداری افزود: بنا بر این است که هماهنگی نهاد‌های حمایتی با نهاد‌های مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی به‌وجود بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. وی تصریح کرد: درباره صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز قرار شد به مناطق خشکسالی و واجد حوادث غیرمترقبه در بحث بیمه روستاییان آن مناطق توجه بیشتری شود. وی اضافه کرد: در زمینه ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای کشور، چه یارانه‌های آشکار و چه پنهان، گزارشی ارائه و قرار شد قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود. شریعتمداری حمایت هرچه بیشتر از دهک‌های پایین جامعه را ضروری خواند. وزیر تعاون در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برای سال آینده یارانه نقدی را در دستور کار قرار می‌دهید یا کالابرگ الکترونیکی؟ گفت: این موضوع باید بررسی شود و به‌طور قطع باید به‌دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف باشیم و کالا‌ها باید به‌صورت هدفمند از طریق شبکه‌های مجاز در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.