عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال گزارش مجلس درباره رفع ایرادات بودجه به شورای نگهبان خبر داد. اسدالله عباسی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در جلسه علنی یکشنبه 19 اسفند ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 رفع شد، اظهار داشت: هیات‌رئیسه گزارش ایرادات رفع‌شده را به شورای نگهبان ارسال کردند.
عباسی با بیان اینکه بعید است شورای نگهبان ایراد دیگری نسبت به لایحه بودجه سال 98 بگیرد، افزود: در صورتی که ابهام یا ایرادی از سوی شورای نگهبان گرفته شود، مجلس آمادگی برگزاری جلسه برای رفع ابهامات را دارد. وی تصریح کرد: پس از اینکه شورای نگهبان، گزارش اعلام نظر نهایی خود درباره بودجه سال 98 را به مجلس اعلام کرد، رئیس مجلس قانون لایحه بودجه را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند و رئیس‌جمهور نیز قانون لایحه بودجه را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند. در صورتی که رئیس‌جمهور ظرف 10 روز لایحه را ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند قانون بودجه را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
نظر رهبری اعمال شد
در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس خطاب به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت: مقام معظم رهبری فرموده بودند امسال بودجه را با شرایط فعلی تنظیم کنید و به مجلس بدهید، بعد ظرف 4 ماه اصلاحات ساختاری بودجه انجام شود، بنابراین نظر رهبری معظم اعمال شده است. لاریجانی در ادامه درباره مصوبه مجلس پیرامون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها در سال ۹۸ گفت: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق‌ها همان 400 هزار تومان است. وی افزود: اگر کار بررسی بودجه در مجمع تشخیص مصلحت نیز دنبال شود، آن هم روند دیگری دارد. بنابراین باید تکلیف روشن باشد و نمایندگان ایرادی نسبت به این موضوع نداشته باشند. ما باید آماده باشیم تا اگر باز هم شورای نگهبان ایراداتی به بودجه گرفت و برای مجلس ارسال کرد، دوباره این روند طی شود و این ایرادات به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌شود، بنابراین نمایندگان در جریان این مساله باشند.
رئیس مجلس همچنین خطاب به معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: تصمیمی که مجلس برای میزان افزایش حقوق‌ها گرفته است، همان افزایش 400 هزار تومانی و جزئی از ضریب محسوب می‌شود. مقصود مجلس همین بوده است، زیرا قرار بود 20 درصد اضافه را به عنوان ضریب برای افزایش حقوق مشخص کند. لاریجانی خاطرنشان کرد: مجلس یک قسمتی را تعیین کرده و دولت هم باید در چارچوب آن، مابقی حقوق‌ها را مشخص کند و از این مصوبه اشتباه برداشت نشود. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شرایطی برای تسویه بخشی از بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه 98، بند الحاقی تبصره 10 ماده واحده این لایحه را تصویب کردند. در متن اصلاحی بند الحاقی تبصره 10 آمده است: وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ‌منظور احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می‌شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه (حسب مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس بانک‌های دولتی و خصوصی را مشمول مجازات‌های انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند. بر اساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه، بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی کشور می‌شوند. همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه، نظارت بر حسن اجرای این قانون، بویژه عدم استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود، برعهده بانک مرکزی است.