گروه بین‌الملل: با وجود 3 هفته تظاهرات اعتراضی به کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین دوره ریاست‌جمهوری الجزایر، او یکشنبه از سفر درمانی به ژنو بازگشت تا مشارکت خود در این انتخابات را قطعی کند. مخالفان کاندیداتوری بوتفلیقه برای بار پنجم، استدلال می‌کنند شرایط جسمانی و ضعف و پیری مانع انجام وظایف او است و در مقابل بوتفلیقه رضایت داده است تا پس از برگزاری انتخابات در فرصتی یک‌ساله انتخابات جدید برگزار و قدرت را واگذار کند. در هر حال، تحولات اخیر در این کشور نشان می‌دهد نه معترضان به نامزدی بوتفلیقه در انتخابات از مواضع خود کوتاه می‌آیند و نه بوتفلیقه از موضع خود عقب‌نشینی می‌کند.
سناریوهایی برای آینده قدرت در الجزایر در سایه بازگشت بوتفلیقه از ژنو مطرح است؛ نخست: اصرار بوتفلیقه به نامزدی خود برای شرکت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری بر شدت بحران سیاسی در الجزایر خواهد افزود و موجب تشدید درگیری میان معترضان و نیروهای ارتش و امنیتی و نخبگان سیاسی که طرفدار نامزدی وی هستند می‌شود. دوم: برکنار کردن دولت و تاخیر در برگزاری انتخابات ضمن روند گفت‌و‌گوی فراگیر ملی است که همه قدرت‌های حاکم را به سر و سامان دادن اوضاع خود تشویق کند و برای تشکیل دولتی مقتدر پس از بوتفلیقه طی توافق‌هایی با ابعاد مختلف تلاش کند. برخی رسانه‌های الجزایری از این سناریو سخن گفته‌اند. سوم: خروج بوتفلیقه از صحنه سیاسی و مذاکره و تفاهم میان گروه‌های سیاسی. چهارم: بازگشت نهاد نظامی برای به دست گرفتن مجدد قدرت است. در صورتی ‌که بوتفلیقه حاضر نشود از نامزد شدن انصراف دهد و مردم همچنان به خواسته خود مبنی بر کنار رفتن وی از قدرت پایبند باشند، این احتمال وجود دارد. در این صورت، احتمال درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی تشدید می‌شود و این فرصت برای ارتش به وجود می‌آید که بار دیگر به طور مستقیم قدرت را در دست بگیرد و دوره انتقالی را تحمیل کند تا حکومتی دیگر با خصوصیاتی متفاوت از دوره بوتفلیقه روی کار آید.
ناگفته نماند برخی نشانه‌ها وجود دارد که از دخالت برخی کشورها و موج‌سواری آنها بر این اعتراضات الجزایری‌ها پرده برمی‌دارد. چند ماه پیش موسسه تحقیقاتی بگین- سادات درباره بروز موج دوم خیزش‌های عربی هشدار داده بود که ناآرامی‌ها در سودان و الجزایر درست بعد از آن اتفاق افتاد که این وضعیت تا حدودی تامل‌برانگیز است. هر چند ارتش وضعیت امنیتی در الجزایر را کاملا تحت کنترل قرار دارد و رفتار اعتراضی عمدتا مسالمت‌آمیز مردم نیز تا این زمان باعث شده آنچنان‌که برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند وقوع مساله‌ای به نام «انقلاب عربی» در الجزایر دور از ذهن باشد. نباید فراموش کرد الجزایر از معدود کشورهای عربی بود که از مرحله انقلاب‌های عربی جان سالم به در برد. این در حالی است که این کشور جنگ داخلی خونینی را در اوایل دهه 90 پشت سر گذاشت. این جنگ که تا سال 2000 ادامه یافت به ملت الجزایر آموخت که باید از حوادث و رخدادها درس عبرت گرفته و انتخاب‌های سیاسی خود را هوشیارانه انجام دهند و از کشاندن کشور به کابوس جنگ داخلی اجتناب کنند.
اتاق عملیات آمریکایی برای آشوب در الجزایر
در حالی که شورای روحانیون الجزایر درباره توطئه خارجی برای به اغتشاش کشاندن این کشور به مردم‌ هشدار داده‌‌‌‌، روزنامه البناء چاپ لبنان در یک گزارش جامع تحلیلی دست به افشاگری مهمی زده است. این گزارش بر اساس برخی شواهد، دست آمریکا و رژیم صهیونیستی را در پس پروژه‌ای برای منحرف کردن جریان اعتراضات طبیعی مردم الجزایر نسبت به حکومت‌شان به سمت تخریب و نابودی این کشور عربی شمال آفریقا رو می‌کند. در این گزارش با عنوان «اتاق عملیاتی برای نابودی الجزایر و طرح ارتش برای تقابل با آن» از تأسیس «2 اتاق عملیات» در خاک مراکش، همسایه سلطنتی و غرب‌گرای الجزایر سخن به میان آمده که هدف آنها ساختن یک لیبی دیگر از الجزایر به بهانه انقلابی مردمی است و چنین نتیجه‌‌‌گیری شده که «الجزایر روی خط زلزله‌ای بین اراده ملت و توطئه غرب قرار گرفته است».
طبق این افشاگری «استیو بنن» مشاور راهبردی پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور که به همکاری با جنبش‌‌های نازی و نژادپرست متهم بود، پس از خروج از کاخ سفید در قالب پروژه‌ای آمریکایی- صهیونیستی با سرمایه‌گذاری«جرج سوروس» میلیاردر مشهور آمریکایی راهی بروکسل شده تا در آنجا برای ساماندهی انقلاب‌های رنگین در اروپا و دیگر نقاط جهان زمینه‌‌سازی کند. البناء با اشاره به اینکه زمینه ناآرامی‌‌های الجزایر و ونزوئلا از یک سال پیش زمینه‌چینی شده، آورده است: «درست است که حرکت اعتراضی این روزهای مردم الجزایر در بالاترین سطوح نظم، آرامش، تمدن و تعهد در جریان است تا کشور الجزایر و اعتبار آنکه با جانشفانی یک‌ونیم میلیون شهید به دست آمده، حفظ شود اما قدرت‌های استعماری و صهیونیستی و در رأس آن آمریکا و اسرائیل کاملا خلاف این را می‌خواهند، یعنی درصددند کشور الجزایر به ‌سزای مواضعش در مخالفت با تحویل منابع کشور و ملتش به استعمارگر آمریکایی و فرانسوی یا هر دوی آنها، نابود شود. استعمارگران درصددند الجزایر را به دلیل مخالفت با هرگونه نزدیکی یا گفت‌وگو با رژیم اشغالگر اسرائیل مجازات کنند».
این روزنامه به نقل از یک منبع اطلاعاتی فرانسوی متخصص در تجزیه و تحلیل جنبش‌های مردمی در دنیا درباره تحرکات صهیونیستی و آمریکایی ضدالجزایر می‌نویسد اتاق عملیات مرکزی برای مدیریت به‌اصطلاح «انقلاب» در الجزایر در رباط پایتخت مغرب (مراکش) قرار دارد. در این اتاق 4 نفر از افسران اطلاعات آمریکا و 6 افسر اطلاعات مغرب حضور دارند. علاوه بر این 12 نفر دیگر هم در این اتاق حاضر هستند که به آنها «کارشناسان تخریب» گفته می‌شود و تبعه صربستان و از اعضای سازمان اوتپور (تیم  انقلاب رنگی در صربستان) تحت حمایت آمریکایی‌ها هستند. در اداره این اتاق عملیات 8 شخصیت الجزایری اصطلاحاً اسلام‌گرا (تکفیری‌‌های سلفی) هم شرکت دارند که به مدت 6 ماه توسط کارشناسانی از سازمان اوتپور و تحت نظارت افسران اطلاعاتی آمریکا در مغرب در نیمه دوم سال 2018 آموزش دیده‌اند. بر این اساس  ماموریت اتاق مزبور، هماهنگی عملیات، برنامه‌ریزی، حمایت مالی، امداد و تجهیز طرف‌های مشخصی است که در جنبش اعتراضی الجزایر مشارکت داشته و با این اتاق در ارتباطند و این اقدامات با هدف ایجاد هرج و مرج و درگیری با نیروهای امنیتی الجزایر انجام شده است، به گونه‌ای که شرایطی درست شود تا اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی به درگیری‌هایی مسلحانه مبدل شود یا روند حوادث تغییر کرده و روند جدیدی برای اعتراضات و اهداف آن ترسیم شود و اهدافی که در بالا به آن اشاره شد محقق شود. به نوشته البناء، 2 اتاق عملیات میدانی پیشرفته برای اجرای نقشه‌های اتاق مرکزی تشکیل شده که یکی در شهر «وجده» در شمال شرق مغرب و نزدیک مرزهای الجزایر است و توسط 11 افسر عملیات آمریکا، مغرب و صربستان و همچنین 3 شخصیت الجزایری اداره می‌شود. دومین اتاق عملیات میدانی در شهر «الرشیدیه» برپا شده که تنها 80 کیلومتر از مرز الجزایر فاصله دارد و توسط 8 افسر از اتباع کشورهای مذکور و 2 افسر اطلاعات نظامی فرانسه مدیریت می‌شود. همزمان عملیات آموزش نظامی در 3 پادگان اصلی انجام می‌شود که به همین منظور برپا شده است. یک پادگان در 28 کیلومتری شرق شهر «العیون» مغرب در ساحل اقیانوس اطلس است و شامل 362 نیروی آموزش‌دیده است که بیشترشان الجزایری و 28 نفر هم مربی و کادر اداری هستند. یکی دیگر از این پادگان‌ها هم در خاک موریتانی و در 34 کیلومتری جنوب غرب شهرک «بئر موغرین» در نزدیکی مرزهای شمال غرب موریتانی با مغرب واقع است. در این پادگان 340 نیروی آموزش‌دیده در کنار 46 مربی و کادر اداری حضور دارند. این روزنامه لبنانی در پایان پیش‌بینی می‌کند هدف از راه‌اندازی شورش‌ها وحشت‌زده کردن فرماندهان عالی ارتش و سیاستمداران برجسته الجزایری و واداشتن آنها به انتخاب یک رئیس‌جمهور غرب‌گرا و تسلیم در مقابل اصلاحات مورد نظر غرب است. به همین دلیل بهترین راه این است که فرماندهی ارتش راهی برای خروج شرافتمندانه و محترمانه بوتفلیقه از قدرت تا قبل از انتخابات آتی پیدا کرده و جلوی گسترش نارضایتی‌ها را بگیرد.
مخالفت قضات الجزایری با بازگشت بوتفلیقه
بوتفلیقه یکشنبه‌شب در حالی از سوییس به کشورش بازگشت که در بدو ورود او بیش از هزار قاضی الجزایری در بیانیه‌ای مخالفت خود را با نامزدی مکرر او در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری اعلام کردند. به گزارش اسکای‌نیوز با آنکه وزیر دادگستری الجزایر خواستار بی‌طرفی قضات در انتخابات شده است اما بدنه دستگاه قضایی این کشور در بیانیه مزبور اعلام کرده‌‌اند علیه رئیس‌جمهور فعلی که قصد دارد برای پنجمین بار نامزد این سمت شود متحد شده‌‌‌اند. بوتفلیقه ۸۱ ساله که به دلیل بیماری و کهولت سن، کمتر در انظار عمومی و حتی مقر ریاست‌جمهوری حاضر می‌شود و تا یکشنبه در ژنو بستری بود، قصد ندارد به روند ریاستی خود که از سال ‍۱۹۹۱ تاکنون ادامه دارد خاتمه دهد.