برای حفظ قدرت خرید کارگران در سال 98 باید مبلغ یک میلیون و 89 هزار تومان افزایش نسبت به سال 97 داشته باشیم. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این مطلب درباره چگونگی حفظ توان خرید کارگران گفت: با توجه به بررسی هزینه‌های زندگی کارگران در سال‌های 96 و 97 در کمیته مزد شورای‌عالی کار و با رعایت حفظ سه‌جانبه‌گرایی مبلغ یک‌میلیون و 89 هزار و 200تومان افزایش در هزینه‌های زندگی در سال 97 مورد تأیید قرار گرفت؛ این مبلغ توسط گروه کارفرمایی ارائه شد و به تأیید کمیته مزد رسید و توقع گروه کارگری این است که شرکای اجتماعی مصوبات خود را در اولویت مذاکرات قرار دهند. تاجیک درباره پایین بودن رقم تعیین شده سبد معیشت کارگران از خط فقر توضیح داد: با توجه به اینکه حداقل‌ها برای اقلام خوراکی در سبد معیشت قرار گرفته است اما این رقم
پایین‌تر از خط فقر قرار دارد.  تاجیک خاطرنشان کرد: مشکلات تولید و بسته شدن هر روزه واحدهای صنعتی ربطی به دستمزد کارگران نداشته است و تا امروز با توجه به سهم کارگران در قیمت تمام شده کالا، هیچ کارگاهی به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران بسته نشده است. وی اضافه کرد: دولت با بی‌اهمیت نشان دادن جلسات تعیین دستمزد نمی‌تواند جامعه هدف را در نظر نگیرد؛ متاسفانه در سال 97 تاکنون فقط یک جلسه تعیین دستمزد 98 برگزار شده است که آن جلسه هم بدون ارائه برنامه از سوی شرکای اجتماعی به پایان رسید. تاجیک با توجه به ساختار شورای‌عالی کار درباره تصمیم‌گیری دستمزد یادآور شد: دولت به‌عنوان جایگاه حاکمیتی خود باید محیط را برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان فراهم کند و با توجه به فصل دهم قانون کار، 2 نفر آگاه از مسائل اجتماعی و اقتصادی، نظرات منطقی را با توجه به شرایط روز کشور ارائه کنند ولی متأسفانه نمایندگان دولت در شورای عالی کار در برابر نمایندگان کارگران جبهه‌گیری می‌کنند.
در همین باره فرامرز توفیق، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از 6/1 میلیون تومان است، گفت: دریافتی کارگران برای سال آینده باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد. توفیقی درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است. توفیقی درباره اینکه آیا افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد با توجه به شرایط بنگاه‌های خصوصی امکانپذیر است؟ افزود: آنچه مدنظر ما است افزایش «مجموع دریافتی» هر کارگر به میزان یک میلیون و ۸۹ هزار تومان است نه فقط حقوق پایه. حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم. به‌گفته وی، در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند. وی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بیش از ۱۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات گفت: دولت اعلام می‌کند سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۸ درصد است. توفیقی با اشاره به «افزایش ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدی» حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۸ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان دولت نیز یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود. حقوق پایه یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی کارمند دولت با احتساب رشد ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدی در سال آینده یکباره به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، پس ما انتظار داریم همین حمایت از جامعه کارگری هم شود. در همین حال شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد اظهار داشت: طبق تصمیمی که در شورای عالی حقوق و دستمزد گرفته شده، قرار است افزایش حقوق کارگران در سال 98 متناسب با فرمولی ترکیبی از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها به اضافه 10 درصد باشد، البته در این بین ‌باید حقوق کارفرما را نیز در نظر گرفت.