گروه بین‌الملل: با گذشت چند هفته از اعتراض‌های عمومی در الجزایر، رئیس‌جمهوری 82 ساله الجزایر پس از 20 سال ریاست‌جمهوری در پی اعتراضات سراسری در این کشور از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری انصراف داد. گفته می‌شود موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است تا کنفرانس ملی به ریاست اخضر ابراهیمی، قانون اساسی جدید را تا آخر سال تدوین کند و برای تأیید آن رفراندوم برگزار شود. این انتخابات قرار بود 18 آوریل برگزار شود. بوتفلیقه، دوشنبه شب با اعلام انصراف خود خطاب به مردم الجزایر گفت: «من روند اعتراضات را پیگیری کرده‌ام [...]، انگیزه بسیاری از شهروندان را درک می‌کنم که چنین بیانی را برای خود برگزیده‌اند». عبدالعزیز بوتفلیقه پس از بستری‌شدن طولانی در بیمارستانی در سوییس روز یکشنبه به الجزایر بازگشت. او از زمان سکته مغزی در سال 2013 قادر به حرکت نیست و روی صندلی چرخدار می‌نشیند. بوتفلیقه با اعلام انصراف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت باید جمهوری جدیدی با نظامی جدید تأسیس شود. وی افزود: «باید این جمهوری جدید با یک نظام جدید به دست نسل‌های تازه زنان و مردان الجزایری سپرده شود». طبق این گزارش، همزمان با اعلام انصراف بوتفلیقه از کاندیداتوری برای دور پنجم انتخابات ریاست‌جمهوری، احمد اویحیی نیز از سمت نخست‌وزیری استعفا کرد و نورالدین بدوی به این سمت معرفی شد. حدود یک ماه پیش که بوتفلیقه اعلام کرد باز هم نامزد ریاست‌جمهوری می‌شود، اعتراض‌های وسیعی الجزایر را فرا گرفت و ده‌ها هزار نفر به اعتراض‌ها و تظاهرات پیوستند. در جریان اعتراض‌های گسترده اخیر در الجزایر، معلمان، استادان و دانشجویان چند دانشگاه اعتصاب کردند. بسیاری از فروشگاه‌ها تعطیل و حرکت قطارها تعلیق شد. 2 حزب مخالف دولت گفته بودند انتخابات ریاست‌جمهوری را که قرار بود حدود 5 هفته دیگر برگزار شود، تحریم می‌کنند. قضات الجزایر هم مخالفت خود را با پنجمین نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه اعلام کردند و گفتند حاضر به نظارت بر روند انتخابات ریاست‌جمهوری نیستند، چون آن را مخالف اراده ملت الجزایر می‌دانند. پیش‌تر سخنگوی ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرده بود اگر بوتفلیقه بار دیگر انتخاب شود بعد از یک سال دوباره انتخابات برگزار می‌کند اما این وعده باعث فروکش کردن اعتراض‌ها نشد.
شادمانی محتاطانه الجزایری‌ها
با اعلام کناره‌گیری بوتفلیقه از رقابت‌های انتخاباتی، شهروندان الجزایری به خیابان‌ها آمدند و در پایتخت و دیگر مناطق این کشور جشن‌هایی برگزار کردند و برای نشان دادن خوشحالی خود، بوق ماشین‌ها را به صدا در آوردند. الجزایری‌ها بر این باورند که بر آنچه «طرفداران پنجمین دوره ریاست‌جمهوری بوتفلیقه» خواندند، پیروز شده‌اند. این در حالی است که علی بن فلیس، نخست‌وزیر اسبق الجزایر گفته است، کشورش روز دوشنبه با اعلام تمدید دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه شاهد تعدی جدی به قانون اساسی بوده است. بن‌فلیس به عنوان رئیس حزب اپوزیسیون «طلائع الحریات»‌ توئیت کرد، اطرافیان بوتفلیقه همچنان تصمیم‌گیری می‌کنند و اختیارات رئیس‌جمهور غایب را در دست دارند. بن‌فلیس تاکید کرد: آنها برای دوره پنجم برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا با استقبال نکردن مردم و بدون اینکه آنها بخواهند، دوره چهارم ریاست‌جمهوری بوتفلیقه را تمدید کردند. خالد درارنی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در توئیتی نوشت: اعلام تصمیم بوتفلیقه به منزله تمدید دوره چهارم قدرت او است، دوره پنجمی درکار نیست اما دوره چهارم او تمدید می‌شود؛ این رسوایی شرم‌آوری است. همچنین مصطفی بوشاشی، مخالف و فعال حقوقی برجسته نیز گفت: تصمیمات صادره از سوی بوتفلیقه در زمینه تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم نامزدی‌اش برای دوره جدید پیروزی جزئی برای جنبش مردمی 3 ‌هفته‌ای الجزایری‌هاست. ایمن حموده، کارشناس مطرح الجزایری در مقاله‌ای نوشت: با وجود اینکه خوشحالی در قلب‌های الجزایری‌ها بعد از اعلام بوتفلیقه برای نامزد نشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری خانه کرد اما ترس و نگرانی آنها وقتی ظاهر شد که متن بیانیه را خواندند؛ بیانیه‌ای که معماها و تله‌هایی را در خود داشت و برخی آن را دور زدن خواسته دانستند. برخی ناظران نیز می‌گویند حالا که بوتفلیقه زیر فشار و تظاهرات 3 هفته‌ای معترضان از نامزدی مجدد انصراف داده، گروه حاکم ریسک سرهم‌بندی سریع یک نامزد و ورود سراسیمه و ناآماده به انتخابات 18 آوریل را نمی‌کنند. آنها با قول شیرین تدوین قانون اساسی به معترضان، برای خود  فرصت فکر و ذکر و آرایش نیرو و تعیین جاشین برای بوتفلیقه را فراهم کرده‌اند. معترضان در اولین واکنش به این تحول، با فراخوانی به تظاهرات برای روز جمعه آینده عملاً بدبینی خود نسبت به ماندن بوتفلیقه در قدرت برای یک سال و بیشتر و طرح‌های احتمالی گروه حاکم برای حفظ وضع موجود را نشان دادند.