printlogo


کد خبر: 207760تاریخ: 1397/12/23 00:00
رئیس کمیته پول و بانک مجلس: با وجود مخالفت دولت دریافت وجه التزام اضافی ممنوع شد
حذف سود مرکب وام‌ها

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، سود مرکب از وام‌ها را حذف کردند تا بزرگ‌ترین دغدغه وام‌گیرندگان و تولیدکنندگان برطرف شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها علاوه بر وجه التزام و جریمه تاخیر در پرداخت وام‌ها از سود مرکب استفاده می‌کردند و نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 سود مرکب را حذف کردند. محمد حسین‌زاده‌بحرینی، رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس در این باره گفت: از اقدام انقلابی مجلس برای تطهیر نظام بانکی از پدیده شوم ربح مرکب و حل مشکل تولیدکنندگان و تسهیلات‌گیرندگان تشکر می‌کنم و از فقها و حقوقدانان بزرگوار شورای نگهبان و در صورت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، از اعضای مجمع می‌خواهم مجلس را در این اقدام مهم یاری دهند. وی در تشریح پیشنهاد خود برای الحاق یک بند به تبصره 16 قانون بودجه سال 98 درباره حذف سود مرکب از اعطای تسهیلات و توضیح اینکه در صورت تصویب نهایی و اجرای آن قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی و مجلس، اتفاق بسیار بدی در برخی بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق مقررات جاری بانک مرکزی که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است، در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند، افزود: وجه التزام عبارت است از 6 درصد به ‌علاوه نرخ سود ‌مندرج در قرارداد اما شورای محترم نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانک‌ها داده، تصریح کرده است دریافت وجه التزام فقط روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطایی مجاز است.
دریافت وجه التزام از سود و جرایم متعلقه
وی ادامه داد: متأسفانه برخی بانک‌ها به این موضوع مهم توجه نکرده‌اند و از «سود» تسهیلات و «جرایم» متعلق به آن، دوباره و چندباره وجه التزام گرفته‌اند و روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت «قرارداد اولیه»، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرایم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این فرآیند که کاملاً هم در نظام بانکی ما رایج است، دقیقاً همان اتفاقی می‌افتد که شورای محترم نگهبان صریحاً آن را نهی کرده است، اظهار داشت: این کار به معنی این است که بانک از سود، سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی «ربح مرکب» و مورد نهی همه فقها و مراجع معظم تقلید است و نتیجه این رفتار بانک‌ها، انباشته شدن بدهی تسهیلات‌گیرندگان و افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست که متأسفانه روز به روز هم دارد بیشتر و بیشتر می‌شود.
جلوگیری از نهایی شدن مصوبه  حذف دریافت ربح مرکب
وی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، تاکید کرد: اگر بانک مرکزی معتقد است بانک‌های ما واقعاً از روش ربح مرکب استفاده نمی‌کنند، بهتر بود به جای تلاش برای جلوگیری از نهایی شدن این مصوبه، صریحاً اعلام می‌کرد بانک‌ها ربح مرکب نمی‌گیرند تا اساساً نیاز به چنین مصوبه‌ای نباشد.  حسین‌زاده‌بحرینی فرق سود ساده و سود مرکب را با یک مثال توضیح داد و افزود: فرض کنید شخصی مبلغ یک میلیون تومان با نرخ سود 20 درصد و با سررسید یک‌ساله از بانک تسهیلات گرفته است، این شخص باید در سررسید، یک میلیون و 200 هزار تومان به بانک عودت دهد. حسب مقررات فعلی بانک مرکزی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، تسهیلات‌گیرنده در ضمن قراردادی که با بانک منعقد می‌کند، متعهد و «ملتزم» می‌شود در صورتی که در پرداخت بدهی خود در سررسید کوتاهی کند، مبلغی را به عنوان «وجه التزام» به بانک بپردازد.
وی با بیان اینکه نرخ وجه التزام، 6 درصد از نرخ سود ‌مندرج در قرارداد بیشتر است، ادامه داد: بنابراین طبق قرارداد، اگر تسهیلات‌گیرنده در سررسید، بدهی خود را به بانک نپردازد  و یک سال تأخیر کند، باید یک میلیون و 512 هزار تومان پرداخت کند، پس در این مثال، جریمه یک‌سال تأخیر، 312 هزار تومان است، حال اگر یک سال دیگر تأخیر کند و کل بدهی‌اش را در پایان سال سوم یکجا پرداخت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ 312 هزار تومان دیگر به بدهی او افزوده می‌شود، اگر بازهم تأخیر کند، مثلاً بدهی‌اش را در پایان سال چهارم یا پنجم یا... پرداخت کند، طبق مصوبه صریح شورای محترم نگهبان، مبلغ جریمه یا «وجه التزام» برای سال‌های بعد هم همان 312 هزار تومان است و این عدد، با گذشت زمان افزایش پیدا نمی‌کند. رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نتیجه اگر تسهیلات‌گیرنده 10 سال تأخیر کند و تمام بدهی خود را به جای اینکه در پایان سال اول بپردازد، در پایان سال یازدهم پرداخت کند، باید مجموعاً 4 میلیون و 320 هزار تومان به بانک پرداخت کند تا بری‌الذمه شود اما در همین مثال، اگر بانک از فرمول «سود مرکب» استفاده کند، از تسهیلات‌گیرنده به جای «4 میلیون و 320 هزار تومان»، «12 میلیون و 100هزار تومان» مطالبه خواهد کرد، یعنی حدوداً 3 برابر.
مصوبه مجلس، بخشش اصل یا سود تسهیلات نیست
وی با بیان اینکه ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که این مصوبه به بانک‌های خصوصی ضرر می‌زند و مجلس نمی‌تواند به بخش خصوصی زیان تحمیل کند، تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی و شبکه بانکی هم در ایجاد این ذهنیت نادرست خیلی نقش داشتند که به برخی فقها و حقوقدانان محترم شورا توضیح دادیم که موضوع مصوبه مجلس، بخشش اصل یا سود تسهیلات نیست و در این مصوبه فقط جرایم بخشیده شده که هم اکنون نیز هیأت مدیره بانک‌ها با اختیار خودشان چنین بخششی را انجام می‌دهند و از این جهت اعتراضی به مصوبه مجلس ندارند.
 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: بانک‌ها از مصوبه اخیر مجلس ناراضی هستند
 رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ سود مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده معترض هستند، لذا امیدوارم شورای نگهبان مصوبه مجلس را برای خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی که به مردم داده شده بپذیرد. عبدالله تاجگردون با بیان اینکه بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی از موضوع خارج کردن ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده ناراحت هستند، افزود: در جلسه امروز(دیروز) کمیسیون تلفیق عنوان کردم که کسی بیشتر از بنده با مدیران بانک‌ها دوست نیست اما این یک تصمیم مهم بوده که باید اخذ شود. وی ادامه داد: عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده معترض هستند، لذا امیدوارم شورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر موضوع ربح مرکب به مجمع تشخیص نظام رفت هم امیدوارم مجمع تشخیص، مصلحت را منافع عموم مردم بداند.


Page Generated in 0/0039 sec