گروه سیاسی: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، در ادامه برگزاری دادگاه‌‌های ویژه جرائم اقتصادی روز گذشته 2 دادگاه در تهران و هرمزگان برگزار شد. این دادگاه‌ها از چند ماه پیش و در پی استجازه رئیس سابق دستگاه قضایی از مقام معظم رهبری جهت برخورد قاطع و سریع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شد. برگزاری دادگاه سلاطین سکه و قیر که به اعدام متهمان ردیف اول آن منجر شد یا دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده پتروشیمی که جلسه نخست آن اخیرا برگزار شده و بازتاب‌‌های گسترده‌ای هم داشت در همین چارچوب بوده است.
در ادامه همین روند دیروز جلسه اول رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 2 تعاونی اعتباری که حدود 100 هزار نفر شاکی داشتند برگزار شد. قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه این پرونده ۳۵۳ جلد دارد، گفت: کل سرمایه‌گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.
وی افزود: از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. رئیس دادگاه تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت شده و برای ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان کار تسویه انجام شده است.
وی ادامه داد: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و با ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر تسویه کرده است.
مشخصات و اتهامات متهمان پرونده
در ادامه جلسه دیروز، نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- امیرحسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 16/12/95
۲- حسن قریانی، متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از 28/3/96
۳- مهدی بهرامی‌حسن‌آبادی، متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ 37/3/97
نماینده دادستان گفت: اتهام متهمان اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.
وی با اشاره به گردش کار پرونده گفت: نحوه تشکیل موسسه البرز ایرانیان اینگونه است که ابتدا به عنوان شرکت امیرالمومنین در سال ۸۷ از سوی ثبت اسناد و املاک اشرفیه به سرمایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ثبت رسیده است. موضوع این شرکت منحصرا برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف از تعاونی امیرالمومنین به البرز ایرانیان تغییر می‌یابد.
نماینده دادستان به نحوه تشکیل تعاونی ولیعصر هم اشاره کرد و گفت: این تعاونی در سال ۸۸ به ثبت رسید و در سال ۹۲ به دلیل تخلفات مدیرعامل وقت تعطیل و زیان‌ده شد و بعد از سال ۹۲ با تشکیل هیأت‌مدیره جدید کاملا خانوادگی راه‌اندازی شد که سرمایه اولیه آن ۶ میلیون ریال بوده است.
وی به شرح حال متهمان اصلی پرونده پرداخت و گفت: امیرحسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز ایرانیان شرکت سخت‌افزاری داشته و بعد در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی، وارد تعاونی البرز ایرانیان شده است. نماینده دادستان افزود: حسن قریانی از سال ۷۶ به صورت قراردادی کار‌های حسابرسی انجام می‌داده تا سال ۱۳۸۰ که به استخدام وزارت تعاون درآمده است. او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.
وی بیان کرد: مهدی بهرامی‌حسن‌آبادی در ابتدا سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده و بعد به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود. نماینده دادستان گفت: حسن قریانی با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده با امیرحسین آزاد وارد همکاری می‌شود، چرا که او گزینه مناسبی برای همکاری با قریانی بوده است.
جزئیات اقدامات غیرقانونی متهمان
نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی متهمان در جهت راه‌اندازی موسسات پرداخت و گفت: در تاریخ 1/2/90 قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم‌بایی‌سلامی پیشنهاد می‌شود. پس از آن در تاریخ 1/7/90 مجددا همین قرارداد منعقد می‌شود با این تفاوت که فروش تمام سهام موسسه از سوی علی ابراهیم‌بایی‌سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود. وی افزود: حسن قریانی در این‌باره در اظهارات خود گفته است بنده در انعقاد قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را با آقای بایی‌سلامی پرداخت کردم اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که در نهایت اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با آقای علی ابراهیم‌بایی‌سلامی منعقد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد. نماینده دادستان افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه‌ای از سوی آقای رحمانی‌زاده، مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم‌مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوز‌های لازم را اخذ کنند و بعدا معلوم می‌شود امضای آقای رحمانی‌زاده توسط متهمان جعل شده است. وی درباره اعمال نفوذ برخی افراد در این‌باره گفت: در این‌باره مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته‌‌اند با اعمال نفوذ کار‌های این موسسه را پیش ببرند.
نماینده دادستان گفت: در یکی از این مکاتبات اینگونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمان می‌شود. وی گفت: آقای امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی نفوذ داشته است می‌گوید من با آقای همتی نزد آقای پورمحمدی نرفتم، چون من صرفا یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم. این متهم (آزاد) در رابطه با اعمال نفوذ همتی می‌گوید، چون جلسه آنها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود نداشت و من می‌توانستم در جلسات آنها شرکت کنم، البته قریانی معتقد است اظهارات آقای آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته است امضا‌ها را جعل کند. وی ادامه داد: متهمان با اشراف اطلاعاتی‌ای که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد کردند و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند. نماینده دادستان افزود: در تاریخ 13/10/90 توافقنامه‌ای بین موسسه البرز و موسسه فردوسی منعقد می‌شود و بر ادغام این دو موسسه تحت عنوان فردوسی توافق می‌شود. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسی و متهمان از آقای قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالی که او اصلا در این‌باره سمتی نداشته است. وی افزود: این متهمان هر کجا در مسیر فعالیت‌شان با مانعی روبه‌رو می‌شدند، 3 اقدام می‌کردند؛ اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بایی‌سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند درحالی که این قرارداد اصلا به مرحله اجرا نرسیده بود. دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و در نهایت هر کجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسؤولان موسسه فردوسی استناد می‌کردند و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بالای شعب خود نصب می‌کردند.
نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی به دفعات به این افراد تذکر داده است در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی خواهید شد، این متهمان در پاسخ به این سوال که با توجه به این تذکرات چرا جذب سرمایه داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اید؟ اظهاراتی داشته‌‌‌‌اند، آزاد گفته است من آن موقع مسؤولیتی نداشتم حسن قریانی مسؤول بوده است و او به من تاکید می‌کرد مشکلی نیست و امیدوار بودیم که بتوانیم مجوز‌های لازم را بگیریم، همچنین حسن قریانی گفته است من قبول دارم کارهایم اشتباه است اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسؤول بودن من دروغ است.
ادامه فعالیت غیرقانونی در 3 استان
نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنانش به اعمال نفوذ این متهمان در برخی استان‌ها هم اشاره کرد. وی در این‌باره گفت: این متهمان که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعباتی از موسسه را افتتاح کرده بودند و با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل استان ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند. قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است ما می‌دانستیم اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعا مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت لذا در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.
نماینده دادستان صدور ضمانتنامه‌های غیرقانونی را از دیگر اتهامات این متهمان عنوان کرد و ادامه داد: 29 هزار میلیارد ریال و 8700 میلیارد ریال 2 نمونه از ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی این متهمان است. متهمان با سپرده‌های مردمی اقدام به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص می‌کردند و هیچ ضمانتنامه معتبری از آنها اخذ نمی‌کردند به طوری که حدود 220 مورد تسهیلات اعطایی کلان و 28 مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از 4 درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای مدیران و افراد آشنا استفاده می‌کردند. وی در ادامه به خرید خودروهای لوکس و ملک اقدسیه توسط این متهمان اشاره کرد و گفت: میل به تجمل‌گرایی برای متهمان این پرونده وجود دارد. بسیاری از سپرده‌های مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات با 300 میلیون پیش پرداخت و عدم پرداخت مابقی آن از نمونه اقدامات ایشان است. خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی مختلف در مناطق مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج کشور و انجام معاملات ربوی و امثال آن نمونه‌هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمان بوده است. پس از قرائت کیفرخواست، قاضی صلواتی ختم نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام و جلسه بعدی را 25 اسفندماه تعیین کرد.
اولین جلسه دادگاه متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت یارانه‌ای
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت «شیمیدُر سلف» و 5 متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته سوخت یارانه‌ای روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری برگزار شد. به گزارش میزان، در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 7 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته سوخت یارانه‌ای، کیفرخواست محمود زاچ‌کانی‌ها، مدیرعامل شرکت شیمی‌در سلف، هنریک درغوکاسیان، رئیس هیأت‌مدیره این شرکت و 5 متهم دیگر قرائت شد و 3 تن از متهمان به دفاع از خود پرداختند. حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز جلسه رسیدگی به اتهام ۷ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته سوخت یارانه‌ای موسوم به پرونده شیمی‌در سلف با اعلام رسمیت جلسه و تأکید بر لزوم رعایت نظم از سوی حاضران با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون خطاب به متهمان پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.
مهدی ایرانپور، نماینده دادستان در آغاز قرائت کیفرخواست اسامی متهمان را به این شرح اعلام کرد:
۱- کورش ایزدی، فرزند علیرضا ۲- سعید معتمد، فرزند علی ۳- محمد آزاده‌دل، فرزند هوشنگ ۴- سیدمحمدعلی موسوی‌فخر، فرزند سیدلطیف ۵- زاره درغوکاسیان، فرزند سوروچ ۶- هنریک درغوکاسیان، فرزند سوروچ ۷-محمود زاچ‌کانی‌ها، فرزند علی‌اکبر. وی همچنین اتهامات متهمان را مشارکت باندی و تشکیلاتی به جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ثروت‌های ملی و قاچاق سازمان‌یافته مواد یارانه‌ای نفتی به میزان کلان، رشاء، استفاده از سند مجعول، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته نفت کوره و گازوئیل، مشارکت در خرید خارج از ضوابط تعیینی قانونی، معاونت در رشاء، معاونت در قاچاق سازمان‌یافته، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده و سازمان‌یافته، ارتشا، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرد. در ادامه این جلسه 3 نفر از متهمان از جمله هنریک درغوکاسیان رئیس هیأت‌مدیره شرکت شیمی‌در سلف و مالک باشگاه ورزشی شیمی‌در که تیم بسکتبال آن چند روزی است در مسابقات بسکتبال غرب آسیا به مصاف حریفان خود رفته است در مقابل کیفرخواست و اتهامات خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق سازمان‌یافته سوخت یارانه‌ای، بخشی از دفاعیات خود را ارائه کردند و با اعلام حجت‌الاسلام اکبری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 7 متهم پرونده فساد اقتصادی موسوم به شیمی‌در سلف به پایان رسید و جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام می‌شود.