رضا مشتاقی: 1- «مساله اجتماعی امری است که اولا بخش قابل توجهی از جامعه آن را ناخوشایند بدانند، ثانیا معتقد باشند باید برای حل آن کاری کرد و ثالثا بر این باور باشند که فرد یا سازمان یا افرادی مسؤول برطرف کردن و حل مشکل اجتماعی هستند».1 طبق این تعریف، شرط لازم برای آنکه یک مساله اجتماعی شکل بگیرد آگاهی‌بخش قابل توجهی از جامعه از یک وضعیت نامطلوب و سپس مطالبه حل آن است. در صورتی که اختلال یا سوءعملکردی در نهادهای اطلاع‌رسانی و رسانه‌های یک جامعه وجود داشته باشد و افکار عمومی تصویر درستی از وضعیت جامعه خود در دسترس نداشته باشند، هیچ‌گاه مساله اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود و به تبع آن اقدامی برای حل آن نیز نمی‌شود. در چنین حالتی، مساله اجتماعی آماس کرده و گسترش می‌یابد تا حدی که دیگر قابل انکار نیست و به ناگاه جامعه خود را با مشکلی روبه‌رو می‌بیند که انگار تا دیروز وجود نداشته است. در کشورمان، این معضل را درباره بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به وضوح مشاهده و ادراک می‌کنیم. مسائلی مانند کارتن‌خوابی، کار کودکان، اعتیاد در مدارس، بحران جنسی، کودک‌آزاری، فروپاشیدگی خانواده‌ها و... هیچ‌گاه مورد توجه قرار نداشتند و مساله دانسته نمی‌شدند تا اینکه به یک‌باره با آمارهای وحشتناک یا موردهای عجیب و غریب مواجه و ناگزیر شدیم که واقعیت را بپذیریم. به عنوان مثال، درباره حاشیه‌نشینی –که محو مصادیق آن مانند کوخ‌نشینی و زاغه‌نشینی از آرمان‌های انقلابی‌ها و اهداف انقلاب اسلامی بود- هیچ‌گاه سیمای صحیحی ترسیم نمی‌شد تا اینکه به یک‌باره آمار 11 میلیونی وزیر کشور در خردادماه 95 ارائه شد و رحمانی‌فضلی از توصیه‌های موکد رهبر انقلاب برای برنامه‌ریزی و اقدام به منظور حل این مساله خبر داد. جایگزین کردن رئیس‌جمهور به جای وزیر کشور در سمت ریاست شورای اجتماعی کشور نیز خبر از شدت و عمق آسیب‌های اجتماعی می‌داد؛ آسیب‌هایی که بدرستی درک نشدند تا وقتی که به شکل گسترده دامن‌گیر جامعه شدند.
2- چرا این اتفاق می‌افتد؟ محصور بودن اطلاعات و مشاهدات آسیب‌ها در میان ماموران نهادهای عمومی و اصحاب رسانه. نهادهای عمومی اغلب در انتشار ندادن آمار و اطلاعات آسیب‌ها ذی‌نفع هستند، چرا که آمار بالا یا وضعیت خطرناک مسائل اجتماعی می‌تواند به نوعی قصور و تقصیر آنها را انعکاس دهد. در این وضعیت، وجود سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند این نقیصه را برطرف کند و جامعه را در ابتدای شکل‌گیری یک مساله اجتماعی هوشیار کند. باید توجه داشت که همه ما به عنوان شهروندان عادی در طول زندگی روزمره خود با بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مواجه می‌شویم اما نمی‌توانیم تجربیات شخصی خود را به جامعه تعمیم دهیم و آن را یک مشکل همگانی بدانیم. همه ما ممکن است در روز با یک کودک کار مواجه شویم، چند معتاد متجاهر ببینیم یا از وقوع خیانت یا طلاق در خانواده یکی از آشنایان باخبر شویم اما نمی‌توانیم با این مشاهدات حکم به شیوع این موضوع در جامعه یا حتی محله خود دهیم. سازمان‌های مردم‌نهاد، شکل سازمان‌یافته جامعه مدنی هستند که می‌توانند با هم‌افزایی میان نیروهای خود، حتی در غیاب کارکرد صحیح سازمان‌های عمومی یا رسانه‌ها، معضل اجتماعی را کشف و با آگاهی‌بخشی آن را بدل به مساله اجتماعی کنند. به علاوه، نظر به دغدغه‌مند بودن سمن‌ها نسبت به مساله اجتماعی و حل آن، با حضور این نیروها در عرصه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، گذار از فاز آگاهی از معضل اجتماعی به فاز مطالبه‌گری برای اصلاح آن زودتر انجام می‌شود. بعضی آسیب‌های اجتماعی، مانند کار و اعتیاد کودکان که امروز گسترش یافته و حل آن در دستور کار قرار گرفته است، سالیانی پیش‌تر از سازمان‌های عمومی از سوی سمن‌ها مورد شناسایی و اعلام قرار گرفت.
3- جامعه برای حل مساله اجتماعی نیازمند آن است که معضل را بدرستی بشناسد و این جز با کار سازمان‌یافته میسر نمی‌شود. در کشور ما که علاوه بر بحث اطلاع‌رسانی، از یک سو در زمینه جمع‌آوری آمارها با محدودیت‌ها و نقایص بسیار مواجهیم و از سوی دیگر ارتباط دانشگاه با جامعه عمدتا قطع است و نتایج پژوهش‌های دانشگاهی معمولا به گوش جامعه نمی‌رسد. وجود سمن‌هایی که در قلب یک آسیب اجتماعی و در میانه میدان حضور دارند و با کار میدانی آسیب را از نزدیک مورد شناسایی قرار می‌دهند، امری ضروری است. بار دیگر از موضوع کار کودکان مثال می‌زنیم. سالیان سال در پندار عمومی جامعه ایرانی، کار کودک محصول باندهای مافیایی بود که کودکان را در اسارت خود دارند و استثمار می‌کنند. پروژه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی مانند سریال «آوای باران» نیز بر این تلقی عمومی دامن می‌زدند. در چنین وضعیتی، بی‌تردید پیکان مطالبه جامعه برای حل مساله به جای نهادهای اجتماعی، رفاهی و بهداشتی به سوی نهادهای امنیتی و قضایی نشانه و از این نهادها انتظار می‌رود با متلاشی کردن این باندها، پدیده «کار کودک»را از بین ببرند. با گسترش فعالیت سمن‌ها در مناطق محروم و مواجهه نزدیک شهروندان داوطلب با کودکان کار و خانواده‌های‌شان، این تلقی از بین رفت و جامعه دریافت که عموم کودکان کار برای رفع نیازهای مالی خود و خانواده‌شان و از سر فقر اقتصادی و در مواردی فقر فرهنگی کار می‌کنند و برای حل معضل باید این ریشه‌ها را نشانه گرفت. اگر نبود مشارکت سمن‌ها در توصیف سیما و جغرافیای کودکان کار، ما امروز تصویر به مراتب ناقص‌تری از وضعیت این کودکان داشتیم.
۴- نکته مثبت دیگر در مشارکت سمن‌ها در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، اینجاست که جامعه هیچ‌گاه در پاسخ به این سوال که «چه کسی مسؤول حل مساله است؟» فرو نمی‌ماند و دچار رکود و ناامیدی نمی‌شود. در این وضعیت جامعه خودش را مسؤول می‌داند، برای حل مشکل حرکت می‌کند و حین حرکت از دیگر نهادها نیز مطالبه یا استمداد می‌کند. در کشوری که بهزیستی آن همواره از کمبود بودجه شاکی است و دولت از مدیریت هزینه‌هایش ناتوان است، چنین کمکی از جانب جامعه مدنی باید مغتنم دانسته شود. به عنوان مثال درباره حمایت قضایی که سمن‌ها می‌توانند از حوزه مورد فعالیت خود کنند، به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیت‌هایی که در دو مرحله بر متن اولیه آن وارد شد بنگرید. حق تجدیدنظرخواهی سمن‌ها سلب شد و در صورتی که 3 دعوای متوالی آنها رد شود تا یک سال از حق اعلام جرم مندرج در ماده فوق‌الذکر محروم می‌شوند.
۵- هر شهروندی در هر جایگاه و با هر نوع تخصصی می‌تواند با اختصاص دادن بخش کمی از وقت خود به یک فعالیت داوطلبانه درون یک سازمان مردم‌نهاد، تحول شگرفی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد کند اما باید توجه داشت هر شکل از فعالیت مردمی را نمی‌توان یک سمن دانست. سازمان‌یافتگی، ویژگی اصلی آن دسته از فعالیت‌هایی است که مزایای بالا را برای آن برشمردیم. یک فعالیت ازهم‌گسیخته، بدون پشتوانه علمی و از سر احساسات نه‌تنها این مزایا را در پی ندارد، بلکه می‌تواند موجب تثبیت و تشدید آسیب شود. فعالیت‌های با نگاه خیریه‌ای که برنامه‌ای برای حل مساله ندارند و صرفا با تامین خوراک و دیگر ملزومات موجب تسهیل شرایط فرد آسیب‌دیده و چه‌بسا خو کردن وی به زندگی با آسیب می‌شوند و امکان تغییر را از وی می‌گیرند، طبیعتا امتیازات بالا را در خود ندارند.
پی‌نوشت:
1- محمدجواد ناطق‌پور، اطلاع‌رسانی و مسائل اجتماعی، کتاب مسائل اجتماعی ایران، نشر آگاه، چاپ سوم، 1390