بررسی‌ها نشان می‌دهد محور سوءاستفاده‌های اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی در 2 گروه متمرکز بوده که برخی نفرات این 2 گروه از کشور فرار کرده‌اند. طی روزهای اخیر حواشی بسیاری درباره سوءاستفاده از انتقال ارز پتروشیمی‌ها توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) ایجادشده که برخی رسانه‌ها با برداشت اشتباه و غلط از پرونده 5/6 میلیارد یورویی این شرکت، این‌گونه عنوان کردند اختلاسی 5/6 میلیارد یورویی کشف شده که کاشف آن وزارت نفت دولت یازدهم یا به عبارتی بیژن زنگنه بوده  است.
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با رد این ادعاها، اختلاس 5/6 میلیارد یورویی را از اساس کذب محض خوانده است. از سوی دیگر، سال ۹۱ بود که برحسب درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان اطلاعات سپاه به تخلفات مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی ورود و نفراتی را بازداشت کرد. در مرحله بعد، هیات‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مصوبه‌ای را به دست وزیر وقت نفت، رستم قاسمی رساند مبنی بر اینکه این شرکت از شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل عدم انجام تعهدات خود قصد شکایت دارد که با موافقت رستم قاسمی، شکایت از این شرکت کلید خورد. بر اساس گفته قاضی مسعودی، رئیس دادگاه تخلفات پتروشیمی، اصلی‌ترین اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است و خبری از اختلاس نیست؛ موضوعی که رسانه‌های مغرض داخلی و معاند خارجی سعی در بزرگنمایی آن داشته و در صدد القای این دروغ هستند که در جریان دور زدن تحریم‌ها بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیش از 5/6 میلیارد یورو اختلاس شده و از بین رفته است. با وجود اینکه قاضی مسعودی با رد این موضوع رسماً اعلام کرد هیچ اختلاسی در کار نیست و مجموعاً کمتر از ۳۰ میلیون یورو تحصیل مال نامشروع انجام شده اما باز هم برخی رسانه‌های داخلی سعی دارند با واژه‌سازی برای این پرونده، همچنان لقب بزرگ‌ترین اختلاس کشور را برای این پرونده محفوظ بدارند.  مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم با اشاره به اینکه در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ این شرکت در بخش صادرات دولتی به‌عنوان کارگزار حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات انجام داده است، گفت: از این رقم، 6/4 میلیارد یورو عیناً به شرکت‌ها پرداخت‌ شده و 5/1 میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.
در دوره مورد اشاره شریفی نیک‌نفس، 5/6 میلیارد یورو گردش مالی وجود داشته است که در این گردش حساب‌ها، مدیریت وقت این شرکت با همکاری سایر افراد، با بازی ارزی که به راه انداخته بودند، منافع خود را کسب می‌کردند. تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله‌ای و فروش ارز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب‌های شخصی بدون کسب مجوز، مهم‌ترین ابزار متهمان در کسب اموال نامشروع بوده است که عمده اتفاقات با محوریت 2 گروه روی‌ داده است. در گروه اول، رضا حمزه‌لو، مدیر وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، مرجان شیخ‌الاسلام آل‌آقا و علی‌اشرف ریاحی به ‌صورت 2 نفره، بخشی از ارز پتروشیمی‌ها را به حساب‌های شرکت‌های خود منتقل کرده و به سوءاستفاده مشغول بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از این شرکت‌های ثبت شده در ترکیه، رضا حمزه‌لو سهم خود را به ریاحی واگذار کرده تا شراکت شیخ‌الاسلام و ریاحی شکل بگیرد. علی‌اشرف ریاحی که نامش در میان متهمان دیده می‌شود، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است که در صنعت پتروشیمی چهره نام‌آشنایی است. این گروه به‌ جای آنکه ارز پتروشیمی را به حساب‌های قانونی و مجوزدار منتقل کنند، به بهانه‌های مختلف از این اقدام سر باز می‌زدند و پول را در حساب‌های شخصی خود حفظ می‌کردند. این در حالی بود که به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول به خارج از کشور توسط شرکت‌های ایرانی جهت خریدهای خارجی، بخشی از پول پتروشیمی‌ها در حساب‌های شخصی متهمان قرار داشت که تا لحظه آغاز بررسی‌ها توسط نهادهای نظارتی، کسی از آن خبر نداشت. حمزه‌لو و ریاحی در دادگاه حضور دارند ولی شیخ‌الاسلام با خارج کردن چند میلیون یورو از ایران و فرار به کانادا و آمریکا، فعلاً متواری است. گروه دوم اما حکایت عجیب‌تری دارند؛ محسن احمدیان معروف به «سلطان پتروشیمی»، معصومه دری و محمدعلی شیرعلی نقش مهمی در سوءاستفاده‌های انجام‌شده داشتند. اسفند ۹۱ بود که احمدیان توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و تا چندین ماه در بازداشت به سر می‌برد تا اینکه با قرار وثیقه آزاد شد.