گروه سیاسی: دستگاه قضایی امسال علاوه بر تغییر رئیس، یک تفاوت عمده با سال‌‌های گذشته نیز داشت و آن برگزاری دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و اخلالگران ارزی بود. دادگاههایی که تابستان امسال و در پی استجازه رئیس سابق قوه‌قضائیه از رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و در ادامه با رسیدگی سریع و قاطع به ده‌ها پرونده اقتصادی، نقش مهم و موثری در افزایش اعتماد عمومی به این نهاد ایفا کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در کنار برخی سوءمدیریت‌ها موجب شد بسیاری از حوزه‌‌های اقتصادی چون ارز، سکه و طلا و... دچار تلاطم و نابسامانی شده و طبعا نگرانی‌‌‌هایی برای مردم به‌وجود آید. در این میان برخی سودجویان و اخلالگران اقتصادی نیز با اقدامات خود به این اوضاع دامن زده و موجب خسارت‌‌های کلان به بیت‌المال و اعتماد عمومی شدند هرچند در پیدایش بحران اقتصادی اخیر نباید نقش مدیران اقتصادی و بویژه بی‌تدبیری‌ها در موضوع ارز 4200 تومانی را هم نادیده گرفت.
در چنین شرایطی تابستان امسال رئیس پیشین قوه‌قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد؛ پیشنهادی که با موافقت مقام معظم رهبری نیز روبه‌رو شد.
چندی بعد آیت‌الله آملی، پیرامون دلایل و اهداف این استجازه توضیحات بیشتری ارائه کرد. رئیس پیشین قوه‌قضائیه 12 شهریور در جلسه مسؤولان عالی قضایی به برخی اظهارات در پی استجازه رئیس قوه‌قضائیه از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: در کشور در ماه‌های اخیر بر اثر فشارهای دشمن و سودجویی برخی افراد، تلاطم‌هایی در بازار ارز، سکه، طلا و... پدید آمد و طبیعتاً موجب نگرانی مردم شد. برخورد ما با مفاسد اقتصادی نیز هیچ‌گاه متوقف بر امر خاصی نبوده و جریان داشته اما در این شرایط احساس شد باید برای تسریع در رسیدگی‌ها، برخی صلاحیت‌ها و تشریفات رسیدگی‌ها تغییر کند.
آیت‌الله آملی همچنین اظهار کرد: «آنچه ما درباره آن از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم، عبارت است از یکسری صلاحیت‌ها و امور مربوط به شکل رسیدگی‌ها تا تسریع در رسیدگی‌ها در این مقطع خاص میسر شود. کسانی که می‌گویند این همه قوانین و آیین‌نامه داریم، بفرمایند مواردی که در این استجازه آمده است، در کدام یک از قوانین و آیین‌نامه‌ها وجود دارد؟ دلالت‌های قانون کاملا روشن است اما آنچه ما استجازه کردیم در قوانین نبوده است. شاید کسی بپرسد اساسا دلیل شما برای تسریع در رسیدگی‌ها چیست؟ این سوالی است که قابل پاسخ دادن است. تسریع در رسیدگی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یک تصمیم مدیریتی بر اساس خواست مردم و مصلحت کشور است، زیرا تلاطم در بازار، علاوه بر ایجاد نگرانی برای مردم، موجب برخی سودجویی‌ها شده بود و اعتماد مردم را هدف می‌گرفت. ما حتی گزینه‌های دیگری مانند ارائه لایحه به مجلس یا درخواست طرح دوفوریتی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس را بررسی کردیم اما از آنجا که احتمال دادیم زمانبر باشد یا مشخص نباشد خروجی آن چه خواهد بود، منتظر نماندیم. گزینه دیگر نیز طرح موضوع و رسیدن به راهکار در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا بود که متاسفانه در آنجا هم با موانعی برخورد کرد و در نهایت تنها راه تسریع در رسیدگی‌ها را استجازه از مقام معظم رهبری دیدیم». 2 ماه بعد معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه از ابلاغ آیین‌نامه مربوط به دادگاههای ویژه اقتصادی خبر داد. محسنی‌اژه‌ای 16 آذرماه در جلسه دادستان‌‌های سراسر کشور در این‌باره گفت: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه‌قضائیه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی درخواست شد و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش‌بینی شد آیین‌نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین‌نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره ابلاغ شد. همچنین آیین‌نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذی‌ربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد.
اعدام سلطان سکه، نخستین خروجی دادگاههای ویژه
از جمله نخستین پرونده‌‌‌هایی که در دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بررسی شد، پرونده «وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه، «محمداسماعیل قاسمی» و تعدادی از مرتبطان به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بود. اولین جلسه رسیدگی به این پرونده که 15 متهم داشت، 17 شهریورماه گذشته برگزار شد. طبق این گزارش اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق به هم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان بود.
در این پرونده بر اساس گزارش بهمن‌ماه سال 96 بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادى از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله 2 مجرم فوق شناسایى و دستگیر شدند. در ادامه با تحقیقات میدانى و تحقیق از جمعى از متهمان دستگیر شده، مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیرمجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب‌هاى بانکى دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیرى فعالیت گسترده غیرمجاز داشته و در مدت زمانى فقط گردش حساب 2 تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ 8.219.961.881.485 و 3.250.551.447.278 ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده از حساب بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضى کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه استفاده کرده‌اند. مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز نداشته اما با ایجاد یک باند سازمان‌یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزى و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمداسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» نیز یکى از اعضای این شبکه بوده و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمى در این شبکه 4834 میلیارد تومان بوده است. از جمله ویژگىهای فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیرواقعى و صرفا شفاهى قیمت ارز و سکه بوده که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذى و معاملات فردایى، بازار ارز و سکه را ملتهب کرد. همچنین از اقدامات غیرمجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالى به صورت غیرقانونى از کشور بوده است. پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونى از جمله مواد یک و ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى کشور، پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه ارسال و با تعیین وقت و با حضور وکلا، متهمان و نماینده دادستان، رسیدگى شد و طى دادنامه مورخ 4/7/97 وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمى به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند و پرونده متعاقب اعتراض وکلاى محکومان به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه 41 دیوان عالى دادنامه صادره درباره متهمان به اعدام را ابرام و تایید کرد و پس از قطعیت حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمى، با رعایت تشریفات قانونى سحرگاه چهارشنبه 23 آبان 97 حکم اعدام در تهران به مرحله اجرا درآمد.
محاکمه و اعدام ابربدهکار بانکی
«حمید باقری‌درمنی» از جمله ابربدهکاران بانکی بود که به اتهام افساد فی‌الارض در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی محاکمه و محکوم به اعدام شد. اتهام وی شامل افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.
همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف سردستگی به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و 400 هزار تومان و توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد بود. پرونده فساد اقتصادی باقری‌درمنی طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی، حکم اعدام درباره متهم صادر و در دیوان عالی کشور تایید شد. این پرونده شامل ١٥٥ جلد و ٣٢٥ صفحه کیفرخواست بود. در نهایت بامداد یکم دی‌ماه حکم حمیدرضا باقری‌درمنی، فرزند محمدباقر که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء به اعدام محکوم شده بود، به اجرا گذاشته و وی اعدام شد. در زمان محاکمه باقری‌درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری‌درمنی ارسال می‌شود که ماموران زندان پس از وصول این نامه فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری می‌کنند. ماجرا از این قرار بوده است که در جریان رسیدگی به پرونده باقری‌درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان و تیم بدرقه تاکید بسیاری برای اهمیت اعزام‌های انجام‌شده کرده بود و در نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید شده بود تمام اعزام‌های متهم باید با هماهنگی قاضی صلواتی و مقامات مسؤول در قوه‌قضائیه باشد. بلافاصله پس از ارسال تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماس‌ها از سوی جریان وابسته به درمنی، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه به پرونده ورود می‌کند و سرانجام تیم فرار شناسایی و دستگیر می‌شوند.
محاکمه صراف‌ها
رسیدگی به پرونده 5 صراف که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب و موجب افزایش قیمت ارز می‌شدند، دیگر پرونده‌ای بود که از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در دستورکار قرار گرفت. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده 9 آبان به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد. «احسان صفوی‌امیر» فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی، «بهزاد بهرامی» فرزند احمد، بازداشت از تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی، «سیدمازن قائنی» فرزند سیدجواد، بازداشت از تاریخ ۲ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، «مجید انصاری» فرزند عظیم، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، متولد ۱۳۴۱، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی ایران‌زمین و «پیمان ارغوانی» فرزند محمود، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مدیر شرکت صرافی ارغوان 5 صرافی بودند که در این شعبه محاکمه شدند. آنگونه که نماینده دادستان اعلام کرده، مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار بوده است.
در نهایت و پس از چند جلسه برگزاری دادگاه، شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی دی‌ماه گذشته حکم این افراد به شرح زیر اعلام کرد:
بر اساس این حکم، متهم احسان صفوی‌امیر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، متهم بهزاد بهرامی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 2 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، متهم سیدمازن قائنی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 400 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، متهم مجید انصاری پیرسرایی به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ 3 میلیارد ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و متهم پیمان ارغوانی نیز به تحمل 7 سال حبس تعزیری و به عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال وجوهی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
محاکمه اخلالگران بازار تلفن همراه
از جمله دیگر پرونده‌‌‌هایی که در دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، رسیدگی به اتهامات متهمانی بود که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌بودند. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده 4 شهریورماه برگزار شده بود. این متهمان در مجموع چندصد هزار گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده بودند. بخش عمده‌ای از این گوشی‌‌های وارد شده که بیش از دوسوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسید و متهمان حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی‌ها از دولت گرفتند. این در حالی است که برخی متهمان و شرکت‌ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشتند، بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده بودند. در نهایت سخنگوی قوه‌قضائیه آبان‌ماه حکم این متهمان را که رسیدگی به پرونده آنان بیش از 8 جلسه طول کشیده بود به این شرح اعلام کرد:
1- حمید میرزایی‌زرین‌کلاهی، فرزند عین‌الله، 41 ساله، مدیرعامل شرکت پارس سل قشم؛ محکومیت به 7 سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 48 میلیارد و 341 میلیون و 615 هزار ریال
2- جعفر بهشتی‌فروتن، 54 ساله، مدیرعامل شرکت ایما همراه؛ محکومیت به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 37 میلیارد و 496 میلیون و 69 هزار ریال
3- علی‌اصغر کاویانی، فرزند ابوالقاسم، 59 ساله، مدیرعامل شرکت کاریان همراه؛ محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 35 میلیارد و 538 میلیون و 126 هزار ریال
4- سناباد صفرها، فرزند محسن، 36ساله، مدیرعامل شرکت پارس سام تل قشم؛ محکومیت به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 29 میلیارد و 758 میلیون و 84 هزار ریال
5- علیرضا سنجری، فرزند قدرت‌الله، 41 ساله، مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان؛ محکومیت به 6 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 16 میلیارد و 525 میلیون و 340 هزار ریال
6- محمد مرادی، فرزند مرتضی، 32 ساله، مدیرعامل شرکت ارتباط همراه ویژن؛ محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ 16 میلیارد و 332 میلیون و 162 هزار ریال
7- فریدون امین‌آقایی، فرزند محمد، 59 ساله، مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند؛ محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 8 میلیارد و 568 میلیون و 388 هزار ریال
8- مجید فلاحی، فرزند محمد، 59 ساله، مدیرعامل شرکت مدیا پردازش؛ محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 8 میلیارد و 539 میلیون و 962 هزار ریال
9- محمد کاویانی، فرزند رسول، 34 ساله، مدیرعامل شرکت بزرگمهر؛ محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 6 میلیارد و 437 میلیون و 776 هزار ریال
10- محمد غالب علمداری، فرزند نادر، 32 ساله، مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی داتیس امرتات؛ محکومیت به 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 6 میلیارد و 10 میلیون و 516 هزار ریال
11- مهدی محبی فرزاد، فرزند بهرام، 35 ساله، مدیرعامل شرکت پرتو تجارت صدر؛ محکومیت به 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 2 میلیارد و 842 میلیون و 780 هزار ریال
12- فرشاد بهادری‌طولابی، فرزند یحیی، 47 ساله، مدیرعامل شرکت زرین صدف اطلس؛ محکومیت به 6 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 5 میلیارد و 444 میلیون و 5 هزار ریال
13- علی نورایی‌آشتیانی، فرزند ابوالفضل، 49 ساله، مدیرعامل شرکت پارس‌نوین مدیا؛ محکومیت به 5 سال و 2 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 3 میلیارد و 754 میلیون و 172 هزار ریال
14- امیر میثم‌گیاهی، فرزند حبیب، 33 ساله، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری گروه آروند؛ محکومیت به 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 2 میلیارد و 671 میلیون و 283 هزار ریال
15- رضا شرکت افتخار، فرزند نادر، 40 ساله، مدیرعامل شرکت پرشین الماس سیستم؛ محکومیت به 5 سال و یک ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیارد و 809 میلیون و 736 هزار ریال
16- فرخ اسکندری‌نژاد، فرزند نادر، 53 ساله، مدیرعامل شرکت دلتا همراه پرداز شرق؛ محکومیت به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 600 میلیون و 30 هزار ریال
17- مسعود ابراهیم‌گندمی، محکومیت به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل 140 میلیون و 471 هزار ریال.
پرونده‌‌های در حال رسیدگی
گفتنی است علاوه بر پرونده‌‌های فوق، دادگاههای رسیدگی به جرائم اقتصادی چند پرونده نیز در دستور کار است که رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام از این جمله است.
همچنین رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» نیز که نخستین جلسه دادگاه آن 22 اسفند برگزار شد، در دستورکار دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی قرار دارد. امیرحسین آزاد، مهدی بهرامی‌حسن‌آبادی و حسن قریانی متهمان این پرونده هستند.
پنجمین جلسه دادگاه هدایتی برگزار شد
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. به گزارش مهر، در این جلسه هدایتی از خود دفاع کرد و طی سخنانی مدعی شد: در عمرم ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفته‌ام. همچنین قهرمانی، نماینده دادستان درباره عنوان اتهامی اخلال گفت: بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بانکی کشور درباره شخص هدایتی اخلال را اعلام کرد. وی همچنین خطاب به حسین هدایتی گفت: فعالیت اقتصادی شما در حد صفر است، تنها شرکتی که دارید استیل آذین است که فعالیت محدودی دارد. درباره میگو هم آنطور که شما می‌گویید نیست. مستند حرف بزنید. قهرمانی تصریح کرد: آقای مهریزی را چه کسی گمارده است؟ کارخانه نورد اهواز در اوضاع بحرانی به سر می‌برد. چه کسی به شما دستور می‌دهد و برای آقای ضیایی واسطه می‌شود؟ غلط می‌کند که چنین دستوری بدهد. آن آقایی که در دادسرا دلالی می‌کرد از دادسرا بیرون انداخته شد و خود شما بهتر می‌دانید چه کسی را می‌گویم.
محکومیت مدیران سابق بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس
هر سه متهم پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. قاضی مسعودی‌مقام در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی در جمع خبرنگاران در رابطه با صدور حکم مدیران بانک سرمایه، اظهار کرد: حکم ۳ نفر از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه یعنی «علی بخشایش»، «محمدرضا توسلی» و «پرویز کاظمی» صادر شده است. وی افزود: هر سه این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده‌اند. به گزارش ایسنا، 3 عضو پیشین هیات مدیره بانک سرمایه یعنی «علی بخشایش» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم هستند که این افراد طی 4 جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی (موضوع نامه رئیس قوه قضائیه به رهبری) به ریاست قاضی مسعودی‌مقام محاکمه شدند. قاضی مسعودی‌مقام همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده پتروشیمی برخی اینچنین وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها کار غیرقانونی است و باعث تشکیل چنین دادگاههایی شده است، گفت: سخن متهمان مبنی بر دور زدن تحریم صرفا یک ادعاست؛ در بخشی از موارد تحریمی وجود نداشته است. همه چیز را منتسب به تحریم‌ها می‌کنیم و این صحیح نیست.