«سال بی‌دولتی» دقیق‌ترین تعریف دوکلمه‌ای از سال 1397 می‌تواند باشد؛ سالی که بارها و بارها عدم حضور دولت در مشکلات و بحران‌ها حس شد و سکوت دولتی‌ها موجب شد خیلی‌ها فکر کنند مسؤولان دولتی آنها را تنها گذاشته‌اند. جالب اینکه در همین سال دولتی‌ها به صراحت اعلام کردند دولت تنها مانده است و خیلی از دوستان خود را جدا کرده‌اند. سال 97 با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز شروع شد و با سیاست اشتباه ارز 4200 تومانی ادامه یافت و نرخ دلار تا قله 19 هزار و 500 تومان رفت و به کانال 12 هزار تومان برگشت. همین رفت و برگشت نرخ‌ها چسبندگی قیمت‌ها و امواج گرانی‌ها را به وجود آورد. سیاست اشتباه دولت رانت‌های رنگارنگ را به وجود آورد. فقط برای مسافرت‌های خارجی 315 میلیون دلار ارز 4200 تومانی داده شد تا تعداد رانت‌خواران خواسته و ناخواسته به طرز چشمگیری افزایش یابد. بعدا مشخص شد سیاست اشتباه و سوراخ‌های متعدد این سیاست موجب شد بسیاری از واردکنندگان دلار 4200 تومانی بگیرند و با نرخ دلار 10 هزار تومانی کالای خود را عرضه کنند. به عبارت بهتر منابع ارزی مهم و استراتژیک کشور به حراج گذاشته شد و زمینه سوءاستفاده خیلی‌ها را فراهم کرد. دادگاه‌های متعدد اقتصادی زاییده این تصمیمات غلط بود. فشار به دولت برای ترمیم کابینه و ترمیم سیاست‌های خود بشدت از سوی دوستان و منتقدان افزایش یافت تا سرانجام ولی‌الله سیف 20 روز زودتر از پایان ماموریت خود از بانک مرکزی رفت. وزیر اقتصاد که کمتر از یک سال وزیر شده بود، استیضاح شد و به همراه علی ربیعی وزیر کار توسط مجلسی‌ها از وزارت افتادند. چند هفته بعد از آن هم آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی به بهانه عدم همراهی دولت در سیاست اقتصاد آزاد استعفا داد و از کابینه روحانی فرار کرد! افزایش لحظه‌ای نرخ خودرو و تبدیل پراید 20 میلیونی  به پراید 40 میلیونی نیز انتقادها از وزیر صنعت را به حد اعلا رساند تا اینکه روحانی، شریعتمداری را از این وزارتخانه جدا کرد و به وزارت کاری که بی‌وزیر شده بود روانه کرد. روحانی فرصت ترمیم کابینه را هم از دست داد، چرا که مدیران میانی را به عنوان وزیر انتخاب کرد تا مشخص شود دولت همانی خواهد بود که بود! معاون نوبخت به عنوان وزیر جدید اقتصاد، قائم‌مقام یک ساله وزارت صنعت به عنوان وزیر جدید صنعت، وزیر سابق صنعت به عنوان وزیر جدید کار و معاون آخوندی به عنوان وزیر جدید راه‌وشهرسازی معرفی شدند تا بر همگان ثابت شود که قرار نیست برای اقتصاد اتفاقی رخ دهد.
صف گوشت و گرانی‌های لحظه‌ای  و رکوردشکنی‌های بی‌سابقه قیمت‌ها بیش از پیش حضور دولتی‌ها و ارائه توضیح و آرام کردن بازارها را ضروری  می‌کرد اما حضور کمرنگ دولت، اقتصاد را بی‌تکلیف‌تر از سابق کرد. وضعیت آنقدر آشفته شد که مسعود نیلی، مغز متفکر اقتصادی دولت هم استعفا داد و روحانی تا توانست علیه اقتصاددانان و فرمول‌های اقتصادی سخن گفت و آن را ناکارآمد دانست. هیچ‌کس مسؤولیت سیاست ارزی و آشفتگی‌ها در بازار را نپذیرفت و روحانی تلویحا اعلام کرد اقتصاددانان مخالف این سیاست نبودند و مسعود نیلی هم اعلام کرد سیاستی که به دلار جهانگیری معروف شده بود را خود دولت تصمیم گرفته و برای روشن شدن موضوع بهتر است فایل صوتی آن جلسه منتشر شود. آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی که روحانی آن را برند دولت می‌نامید بعد از جدا شدن از کابینه به صراحت اعلام کرد کشور دچار بی‌دولتی شده است. وی در گفت‌وگویی اعلام کرد: «در ادبیات اقتصاد سیاسی 2 ماموریت اصلی برای دولت (state) ذکر می‌شود؛ یکی مدیریت تعارض در جامعه و دیگری تولید کالاهای عمومی. اگر دولتی نتواند 2 ماموریت اصلی مدیریت تعارض و تولید کالای عمومی را انجام دهد، جامعه با خلأ جدی حکمرانی مواجه می‌شود که من این وضعیت را «پدیده بی‌دولتی» نامیده‌ام... مشکلی که ما امروز داریم که می‌توان از آن با عنوان پدیده بی‌دولتی یاد کرد این است که اساساً دولت ظرفیت سازماندهی یک عمل جمعی را ندارد. هم در مرحله اخذ تصمیم دچار نقص است، هم در مرحله اجرا ناتوان است و هم وقتی با مخالفان روبه‌رو می‌شود، کنار زدن این مخالفان از مسیر کار برایش بسیار دشوار است».
اگر از منظر برند دولت بخواهیم سال 1397 را تعریف کنیم به صراحت می‌توانیم بگوییم سال 97 ایران دچار بی‌دولتی محض بود؛ دولت بود اما بی‌تدبیری هم بود و بی‌مدیریتی ضربات کاری و متعددی به اقتصاد زد. اسحاق جهانگیری در آخرین روزهای امسال اعلام کرد همه انتقادها را می‌تواند 5 دقیقه‌ای پاسخ بگوید اما مطمئن باشید چنین اظهارنظری به خاطر ناتوانی آقای معاون اول از پاسخگویی است،
چرا که 11 ماه فرصت پاسخگویی داشت و پاسخی نداد. دولت ماه‌هاست که سخنگو ندارد چون سخنی ندارد. سال 1398 باید دولت علاوه بر کنترل سخت قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز و ارزش پول ملی تمام کاستی‌های سال 1397 را هم جبران کند اما آیا می‌توان با این دولت به اقتصاد امیدوار بود؟