اسدالله خسروی: سال 97 در حالی رو به اتمام است که در این سال فشار‌های زیادی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل شد. به گزارش «وطن امروز»، ضعف مدیریتی در اداره امور اقتصاد کشور در سالی که نفس‌های آن به شماره افتاده است موجب شد مردم بویژه قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه دچار سختی معیشت شوند، چرا که گرانی‌ها امان مردم را برید و نظارت دقیقی بر قیمت‌ها در بازار به چشم نمی‌خورد. در این آشفته بازار، کالاها هر روز قیمت جدیدی به خود می‌گرفتند و اعتراض خریداران به چرایی گرانی لحظه‌ای کالاها در بازار با توجیه فروشندگان مبنی بر اینکه «همه چیز ریشه‌ای گران شده است» دیگر خریداری نداشت. سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار، از گوشت، مرغ، برنج، روغن و شکر گرفته تا مسکن، خودرو، موبایل و لوازم خانگی، تامین این کالاها را برای بسیاری از مردم بشدت سخت کرد. در چنین شرایطی انتظار مردم از مسؤولان اجرایی کشور این بود که تدابیری خاص برای جلوگیری از رشد روز افزون قیمت‌ها، در بازار اندیشیده شود یا عرضه کالاهای تنظیم بازاری به شیوه‌ای انجام شود که مردم برای تهیه برخی اقلام چون گوشت وارداتی، صف‌های کیلومتری تشکیل ندهند. اگر بخواهیم علل افسارگسیختگی قیمت‌ها در سال 97 را ریشه‌یابی کنیم خواهیم دید که بخش اعظم گرانی‌ها در این سال ناشی از بی‌تدبیری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه مسؤولان دولتی در تعیین نرخ ارز و ناتوانی آنها در ساماندهی و تنظیم این بازار مهم اقتصادی بود. در بخش مسکن نیز به موجب بی‌توجهی وزارت راه‌و‌شهرسازی به تولید این کالای ضروری، قیمت فروش و اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حدودا 2 برابر شد. این در حالی است که با وجود نیاز انباشته به 4 میلیون واحد مسکونی در کشور اما در طول 5 سال سکانداری آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی، نه تنها هیچ طرح تولیدی عملیاتی نشد، بلکه ساخت‌وسازی صورتی نگرفت تا با نزدیک شدن عرضه به تقاضا گرانی در این بخش رخ ندهد. این در حالی است که سالانه باید بیش از یک‌میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه در این بخش به تقاضا نزدیک شود. در بخش خودرو نیز در این سال قیمت‌ها بشدت افزایش یافت و دولت به جای تنظیم و ساماندهی این بازار، نرخ محصولات خودروسازان در کارخانه را 5 درصد کمتر از قیمت این کالا در حاشیه بازار آزاد تعیین کرد تا قیمت پراید از 22 میلیون تومان به بیش از 40 میلیون تومان برسد. به هر حال در طول سال‌جاری به خاطر سوءمدیریت در بازار، بسیاری از فروشندگان به بهانه‌های مختلف، کالاها را با هر قیمتی‌ که دل‌شان می‌خواست به مشتری می‌فروختند و افزایش بدون ضابطه قیمت، ویژگی اصلی بازار در کشور بود و هر روز شاهد گرانی کالاها و راه افتادن بازار سیاه برای یک کالای خاص بودیم. کوچک شدن سبد کالای خریداران را براحتی می‌توان از میزان فروش سوپرمارکت‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز نوع مواد غذایی خریداری‌شده فهمید. امسال سهم کالاهای غیرضروری‌تر مانند آجیل، شکلات، شیر و برخی میوه‌ها در سبد کالاهای خانوار به کمتر از یک‌چهارم تقلیل پیدا کرد، به این معنا که خریداران سعی می‌کردند، ابتدا فقط ضروریات اولیه زندگی را تهیه کنند، سپس کرایه خانه و اقساط وام‌ها و بدهی‌ها را کنار بگذارند و اگر پولی ماند، برای خرید کالاهای خوراکی غیرضروری‌تر و پوشاک و آموزش و... هزینه کنند. در این روزهای سخت اما مصوبات ستاد تنظیم بازار و توزیع برخی کالاها با نرخ مصوب نیز نتوانست از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و در این بین مسؤولان نیز زمان دقیقی برای تعدیل قیمت‌ها اعلام نمی‌کردند. به هرحال سال 97 را باید «سال تاریخی گرانی‌ها» نام نهاد که در این راستا مسؤولان باید برای تعدیل قیمت‌ها، ساماندهی بازار و بهبود معیشت مردم در سال آینده فکری اصولی و اساسی کنند، چرا که قدرت خرید مردم در پی کاهش ارزش پول ملی بشدت پایین آمده است.
افزایش قیمت لبنیات، استارت گرانی در 97
اردیبهشت‌ماه امسال برخی صنایع لبنی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند. بر اساس آخرین اعلام سازمان حمایت، نرخ هر بطری یک لیتری شیر پرچرب 2440 تومان مصوب شده بود، بنابراین قیمت این محصول حدود 400 تا 750 تومان گران‌تر عرضه می‌شد. البته این مرحله اول گرانی شیر بود که در سال جاری اتفاق افتاد و پس از آن نیز چندین بار قیمت محصولات لبنی افزایش یافت تا جایی که تولید‌کنندگان شیر و مواد لبنی قیمت این محصولات را تا پایان امسال به حدود 2 برابر رساندند. البته صنایع لبنی در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه بوده و همواره از نرخ‌های دستوری دولت بر فرآورده‌های خود گلایه داشته‌اند و در مواردی نیز از قیمت‌هایی که دولت برای آنها تعیین می‌کرد سرپیچی می‌کردند. از طرفی نیز دبیر ستاد تنظیم بازار در ماه‌های پایانی سال 96 از دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات تا پایان فروردین 97 خبر داده بود که این امر خود این شائبه را ایجاد کرد که بعد از این تاریخ امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات وجود دارد که متاسفانه اینگونه هم شد. با این وجود، قیمت مواد لبنی بر اساس گزارش بانک مرکزی با افزایش 51 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و این موضوع، مصرف این کالای حیاتی را بشدت کاهش داده به طوری که گفته می‌شود مصرف لبنیات در کشور به زیر خط فقر رسیده است.
 پراید؛ خودرویی که در سال 97 آبرو برد
پرایدی که سال گذشته 22 میلیون تومان قیمت داشت، هم‌اکنون به بیش از 40 میلیون تومان رسیده و حتی فروش فوری خودروسازان هم نتوانسته این التهاب را کم کند. دولت نه‌تنها نتوانست قیمت خودرو را در سال‌های اخیر کنترل کند بلکه هیچ‌گونه دستاوردی هم در این صنعت نداشت و عملا واحدهای پژوهش و توسعه شرکت‌های خودروسازی از بین رفتند. از سوی دیگر سیاست‌های لحاظ‌ شده توسط دولت برای کنترل قیمت به قدری ضعیف و ناشیانه بود که به جای اینکه قیمت را کاهش بدهد آن را چند برابر کرد. سیاستی مانند فروش خودرو با قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار آزاد توسط کارخانه یکی از این موارد بود. پراید 42‌ میلیون تومانی و «پژو 206»80 میلیون تومانی نتیجه این سیاست و آشفتگی بازار ارز است. شاید افزایش قیمت 120 درصدی خودرو در قیاس با گرانی دیگر کالاها طبیعی به نظر برسد اما موضوع این است که با توجه به انحصاری بودن تولید خودرو، خودروی تولید داخل در زمره کالاهایی است که شورای رقابت باید آن را قیمت‌گذاری کند و با توجه به حمایت‌های دولتی و یارانه‌های پنهان، خودرو باید بسیار کمتر از این نرخ‌ها به فروش برسد. البته رئیس شورای رقابت اخیرا در اظهار نظری جالب گفته بود: دولت همه چیز را رها کرده و هر کاری خودروسازان دل‌شان می‌خواهد انجام می‌دهند، عرضه خودرو به صورت انحصاری دست خودروساز است،‌ هر وقت بخواهند خودرو به بازار عرضه می‌کنند و هر وقت نخواهند متوقفش می‌کنند!
 صف‌های طولانی برای گوشت دولتی ارزان
قیمت گوشت قرمز نیز امسال حدود 3 برابر افزایش یافت و دولت در این بخش نتوانست بازار را کنترل کند و سامان بخشد تا جایی که اکنون مردم برای خرید گوشت وارداتی صف‌های طولانی تشکیل می‌دهند و خیلی‌ها نیز به موجب عرضه کم و تقاضای زیاد، دست خالی به خانه برمی‌گردند. بماند که خیلی از گوشت‌های وارداتی در این آشفته‌بازار به جای رسیدن به دست جامعه هدف و خانوارها، سر از رستوران‌ها درآورده تا دلالان و رانت‌خواران سودجو، برنده این بازار به هم ریخته شوند. به هر حال قیمت 38 هزار تومانی گوشت در ابتدای سال جاری، اکنون به بیش از 100 هزار تومان رسیده است و دولت برای تعدیل و تنظیم این بازار، هر چقدر واردات انجام می‌دهد اما باز هم گوشت در بازار کم است که این روند ناکارآمدی و ناتوانی دولت را در شیوه توزیع درست نمایان کرده است، چرا که هر روز بر تعداد خریداران گوشت‌ تنظیم بازاری افزوده می‌شود. البته دولت برای دستیابی مردم به گوشت ارزان دولتی راهکارهایی از جمله طرح خرید گوشت با کارت ملی و طرح توزیع گوشت اینترنتی را ارائه کرد اما این طرح‌ها یکی پس از دیگری شکست خورد. اکنون نیز اتاق تعاون و اصناف، توزیع گوشت تنظیم بازاری را در دست گرفته‌اند. انتقاد به ناکارآمدی دولت در توزیع گوشت علاوه بر مردم، صدای رئیس اتاق اصناف تهران را نیز درآورد، تا جایی که قاسم نوده‌فراهانی اخیرا در برنامه‌ای رادیویی اعلام کرد: «شنیده‌ام گوشت وارد کشور شده و باید توزیع شود اما هنوز این گوشت به دست قصاب‌ها نرسیده است. این گوشت کجا می‌رود؟ ما خبر نداریم». به هر حال تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت گوشت وارداتی، نمایانگر ناتوانی و بی‌تدبیری دولت در ساماندهی تامین و توزیع گوشت است.
افزایش حدود 100 درصدی قیمت مسکن در 97
بازار مسکن نیز امسال با وجود رشد حدود 100 درصدی قیمت اما در شرایط رکود بسر برد. البته کاهش قدرت خرید مردم مهم‌ترین عامل رکود در بازار مسکن است. کارشناسان معتقدند دولت تاکنون سیاست‌های مناسبی در بخش مسکن نداشته است و تنها قشر خاصی از مردم توانستند از سیاست‌های گذشته در بخش مسکن استفاده کنند، از طرفی نیز حدود 40 درصد مردم ایران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. در آبان امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد افزایش یافت و آمار ارائه شده حاکی از سهم عمده خانه‌های ارزان‌تر و کوچک‌تر از معاملات انجام‌ شده در این مدت است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 8/91 میلیون ریال رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/91 درصد افزایش نشان می‌دهد. قیمت کرایه مسکن اجاری نیز در سال جاری بیش از 30 درصد گران شده است. افزایش قیمت مسکن که ناشی از عدم تولید و بی‌توجهی به مقوله ساخت‌وساز در چند سال اخیر است، موجب شده علاوه بر تقاضای سالانه جوانان، نیاز انباشته به خانه در سال‌های پیشین نیز بی‌پاسخ بماند. البته عوامل دیگر نظیر تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و... نیز فاصله دستیابی نیازمندان به مسکن را طولانی‌تر می‌کند. از طرفی دولت که متولی تامین بستر برای ساخت مسکن مردم است نیز اقدام قابل توجهی در این زمینه نداشته است، زیرا در دوران سکانداری آخوندی بر وزارت راه‌وشهرسازی، خانه‌ای ساخته نشد و اکنون نیز وزیر جدید برنامه مشخص و معینی برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد جامعه ندارد.