عباس شریفی: دولت‌ها از سوی ملت‌ها برای انجام وظایفی گمارده می‌شوند. تنوع ملت‌ها در سراسر جهان، رسالت‌های متفاوتی را برای دولت‌ها به وجود آورده است. دولت‌ها برای انجام این رسالت‌ها، بیش از آنکه نیاز به وعده دادن داشته باشند، نیازمند اراده و در کنار آن ابزارهای لازمند. هیچ دولتی را در جهان نمی‌توان یافت که برنامه‌اش را گسترش فقر، بی‌خانمانی، فساد، فاصله طبقاتی، تاراج ثروت ملت، تورم، رکود، بیکاری و... اعلام کند. همه دولت‌ها برای کسب مقبولیت، شعار اصلاح امور را می‌دهند اما آنچه قادر است صحت چنین ادعاهایی را بسنجد، آگاهی از چگونگی تحقق این وعده‌هاست. شاید سنجش اراده دولت‌ها برای انجام اقدامات‌شان، سخت و غیرممکن باشد اما رجوع به ابزارهای مورد استفاده‌شان امکان‌پذیر است و می‌تواند عیار مناسبی برای سنجش عملکرد دولت‌ها باشد.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقدامات دولت‌ها، عرصه اقتصاد است. ناکارآمدی دولت‌ها در این عرصه، موجبات شکست و احیانا فروپاشی دولت‌ها را فراهم می‌کند. برای نقشآفرینی در این عرصه ابزارهای شناخته‌شده‌ای وجود دارد که دولت‌ها با انتخاب آنها درصدد اصلاح وضع اقتصادی بر‌می‌آیند. هنر یک دولت در این است که متناسب با هر هدفی، به انتخاب کارآمدترین ابزار بپردازد. از این رو ابزارهایی که گستره بیشتری از اهداف را با حداقل هزینه ممکن پوشش می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. این ابزارها کارکردهای متنوعی خواهند داشت که هر یک متضمن تحقق هدفی است. اهداف روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نقشآفرینی دولت در عرصه اقتصاد ذکر شده است. به طور مشخص در اصل 43 قانون اساسی، 3 موضوع به عنوان اهداف اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است:
1- تامین استقلال اقتصادی جامعه
2- ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت
3- برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او
سوال اینجاست که دولت برای تحقق همزمان و حداکثری چنین اهدافی، تمرکز خودش را باید در چه نقطه‌ای قرار دهد؟ بدیهی است موارد فوق در حکم اهداف نهایی‌‌اند و برای رسیدن به آنها باید از میان راه‌های موجود، لاجرم دست به انتخاب بزنیم. اما کدام راه بهینه است؟
پاسخ را باید در مقوله «تولید ارزش» جست‌وجو کرد. در اقتصاد، هر فعالیتی که ارزش افزوده‌ای نداشته باشد، آسیب‌زا محسوب می‌شود. ریشه بسیاری از معضلات نظیر فقر، تورم، فاصله طبقاتی، رکود و... را باید در فعالیت‌هایی دانست که در آن، تولید ارزشی رخ نداده است. این موضوع مورد تاکید ادیان نیز قرار گرفته است. دین اسلام در آیات و روایات متعددی بر اهمیت کار و تلاش و مذمت بیکاری اشاره کرده است، تا جایی که انجام اموری مانند «ربا» را که منجر به خلق ارزشی نمی‌شود در حکم جنگ با خدا دانسته است.
رمز تحقق اهداف اقتصادی ذکر شده در قانون اساسی کشور، گسترش و تسهیل فعالیت‌های مولد و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد است که رسالت دولت را در حوزه اقتصاد تشکیل می‌دهد. دولت در ایران باید متناسب با چنین ماموریتی به برنامه‌‌ریزی و انتخاب ابزار لازم بپردازد. از طرفی برای آنکه دولتی باشد تا به انجام چنین خدمت گسترده‌ای که منجر به آبادانی کشور و رفاه می‌شود، مبادرت ورزد، نیاز به تامین هزینه‌هایش داریم. بدیهی است هریک از آحاد جامعه از چنین خدمتی بهره‌مند می‌شوند و لازم است هزینه این بهره‌مندی را بپردازند، لذا باید به دنبال ابزاری بود که بتواند همزمان تسهیل‌گر فعالیت‌های مولد و مانع فعالیت‌های غیرمولد باشد و از طرفی درآمد لازم را برای اقدامات دولت فراهم کند. تحقق همزمان چنین اهدافی با ابزار مالیات‌ستانی محقق خواهد شد؛ ابزاری که سالم‌‌‌‌‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی را برای دولت رقم می‌زند.
مطابق آمار بانک مرکزی روند اخذ مالیات در سال‌های اخیر روندی صعودی بوده است که طبق این آمار درآمدهای سالانه مالیاتی کشور در سال 92 نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه 98 این عدد به نزدیک 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما این افزایش به خودی خود شاخص مناسبی برای سنجش افزایش درآمدهای مالیاتی نخواهد بود. در کنار این افزایش با پدیده‌ای به نام تورم نیز مواجهیم. در صورتی که نرخ تورم و نرخ رشد درآمدهای مالیاتی برابر باشد می‌توان گفت هیچ تغییری در وضعیت مالیات‌ستانی اتفاق نیفتاده است.
مقایسه نرخ رشد سالانه مالیات و تورم بیانگر این مساله است که در سال‌های اخیر همواره رشد واقعی درآمدهای مالیاتی بالاتر از نرخ تورم بوده است اما این افزایش به قدری که پاسخگوی اهداف کشور در قطع اتکا به درآمدهای نفتی باشد نبوده است.
اگرچه در مقاطعی روند مالیات‌ستانی با در نظر گرفتن نرخ تورم نزولی بوده است اما در بیشتر سال‌ها با روند افزایشی مواجهیم. این افزایش به خودی خود لزوما حاکی از بهبود عملکرد سیستم مالیاتی کشور نیست، زیرا مالیات در عین حال که مهم و اخذ آن ضروری محسوب می‌شود، باید به گونه‌ای ستانده شود که حالت اختلال‌زا پیدا نکند. به طور مثال افزایش سالانه مالیات‌ها در صورت نبود اطلاعات و آمار مشاغل و درآمدها و بی‌توجهی به مالیات بر دارایی و ثروت و عایدات سرمایه‌ای و معاف کردن بسیاری از بنگاه‌‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی، گرفتن مالیات از افرادی را که از آنها اطلاعات داریم و زورمان به آنها می‌رسد، نمی‌توان حاصل بهبود عملکرد نظام مالیاتی دانست، بلکه باید ثمره فشار بیشتر به افرادی که در تور مالیاتی‌‌اند قلمداد کرد. هرچقدر سیستم مالیاتی در اخذ مالیات از ثروتمندان و کسانی که باید مالیات بدهند، ناتوان باشد و فرار مالیاتی به دلیل ضعف اطلاعاتی سیستم مالیاتی یا قوانین سهل‌گیر زیاد باشد، به همان اندازه، دولت در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور و رقم زدن رشد و رفاه اقتصادی ناتوان خواهد بود.
وضعیت کنونی اقتصاد طوری است که نظام مالیاتی به صورت اختلال‌زا و با فاصله از هدف اصلی‌‌‌‌اش که عبارت است از ممانعت برای انجام فعالیت‌های غیرمولد و تسهیل فعالیت‌های مولد، به اخذ مالیات مشغول است؛ مالیات‌هایی که بار اصلی‌شان بر دوش بخش مولد کشور است، در حالی که از درآمدهای بخش نامولد و رانت‌‌‌هایی که برای ائتلاف غالب ایجاد می‌شود و هزاران میلیارد تومان عایدات سرمایه‌ای، مالیاتی گرفته نمی‌شود.
طبق نظریه ریکاردو، رانت به معنی وجوهی است که اگر از عامل اقتصادی، یعنی فرد حقیقی یا حقوقی گرفته شود، رفتار و تصمیم اقتصادی وی تغییر نکند. مثل سود اقتصادی، مثل افزایش قیمت زمین و مسکن، سودهای ناشی از افزایش قیمت به‌خاطر اعطای شرایط انحصاری به فرد یا گروهی. لذا رانت بهترین کمینگاه برای مالیات‌ستانی است که در ایران به علت غفلت یا منافع فردی و گروهی از آن خبری نیست.
تاکنون دولت و مجلس شورای اسلامی، حرکت درخوری برای اصلاح چنین وضعیتی نکرده‌اند و انتظار می‌رود با 40 سالگی انقلاب، مسؤولان نیز به حدی از پختگی رسیده باشند تا منافع فردی و گروهی‌شان، مانعی برای رشد و پیشرفت کشور نباشد و با اتخاذ تصمیماتی عقلایی، زمینه را برای تحقق آرمان‌ها و اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی فراهم کنند.
--------------------
منابع:
- معاونت پژوهش‌‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی (1397). بررسی لایحه بودجه سال 1398
- شاکری، عباس (1395). مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران