حسین امیدی: یکم- با اینکه آدام اسمیت که بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز اقتصاد کلاسیک است به تئوری لزوم عدم دخالت دولت در اقتصاد شناخته‌شده اما «پائول ساگار» نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی کالج سلطنتی لندن معتقد است آنچه از کتاب «ثروت ملل» و ایده اصلی آدام اسمیت بر می‌آید، نه «عدم دخالت دولت» بلکه «عدم دخالت در دولت» است. او بر این باور است که در متن اصلی «ثروت ملل» (یکی از 2 کتاب مشهور آدام اسمیت) که تقریبا هزار صفحه است، جایی که او ایده دست نامرئی را مطرح می‌کند، منظورش دخالت دولت به صورت کلی نیست، بلکه اشاره او به سوداگران و انحصارگرایانی است که از طریق دخالت در دولت یا تاثیر در تصمیمات دولتی به دنبال افزایش منافع خود به قیمت زیان عموم مردم هستند. به اعتقاد پائول ساگار، مقصود آدام اسمیت «آزاد کردن» اقتصاد از قید و بندها و انحصاراتی بود که سوداگران مرتبط با دولت ایجادش کرده بودند و سعی داشتند از قدرت دولت برای تداومش استفاده کنند. دست نامرئی نخستین‌بار نه برای اشاره به مشکل «دخالت دولت»، بلکه برای اشاره به مشکل «در اختیار گرفتن دولت» مطرح شد.
دوم- عجم‌اوغلو در کتاب مهم «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» علت اصلی و ریشه‌ای عقب‌ماندگی کشورها را حاکمیت «نهادهای استثماری» به جای «نهادهای فراگیر» معرفی می‌کند. «نهاد» در کتاب به معنی قواعد، قوانین و محدودیت‌های خودساخته انسانی و حاکم بر حوزه اقتصاد و سیاست کشورها به کار برده شده است. نهادهای استثماری نهادهایی هستند که از طریق مقررات و سیاست‌گذاری‌های غیرعادلانه نظیر مجوزها و رانت‌ها، مانع ورود عموم جامعه به فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. در مقابل نهادهای استثماری، نهادهای اقتصادی فراگیر هستند که مشارکت عمومی مردم را از همه طبقات در فعالیت‌های اقتصادی مجاز می‌شمارند و تسهیل می‌کنند. با این حساب اگر رانت را استفاده از ثروتی که شخص در تولید آن نقشی نداشته، یا استفاده از فرصتی که زمینه‌ساز تولید این نوع ثروت است تعریف کنیم، در این صورت نهادهای استثماری بهترین بستر برای توزیع و تخصیص رانت محسوب می‌شوند.
سوم- «هرناندو دسوتو» اقتصاددان مشهور پرویی و نویسنده 2 کتاب «راه دیگر» و «راز سرمایه»، معتقد است میدان سیاست‌گذاری و وضع قوانین برای بازتوزیع ثروت‌های عمومی به صورت بالقوه مستعد اعطا و دریافت رانت است. در چنین شرایطی نیروهای اقتصادی یا همان حلقه بسته الیگارشی، به صورتی سازمان می‌یابند که هدف اصلی‌شان جذب منابع توزیعی و رانتی به سمت خود است. دسوتو در این رابطه از تعبیر «دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی» استفاده می‌کند. در این شرایط ثروت یا امتیازی که باید با بازتوزیع در خدمت منافع عموم یا اکثریت با استحقاق بیشتر درآید، به ضد خود تبدیل شده و نصیب اقلیت پرنفوذ می‌شود.
در واقع هر 3 این نظریه‌پردازان به این اصل تاکید می‌کنند که اتصال به قدرت یا بخشی از قدرت بودن، می‌تواند اولا ثروت را به سمت گروه‌های ذی‌نفوذ کانالیزه کند و ثانیا از بهره‌وری بخش واقعی اقتصاد بکاهد.
چهارم- این روزها که گاه و بیگاه اخبار مرتبط با خصوصی‌سازی و فرآیندها، سازوکارها و پیامدهای آن و نمونه اخیر آن مربوط به رئیس سازمان خصوصی‌سازی را می‌خوانیم و می‌شنویم، لزوم بازنگری در چیستی، چرایی و چگونگی خصوصی‌سازی را بیش از پیش احساس می‌کنیم. روالی که بیشتر به شخصی‌سازی/ اختصاصی‌سازی یا در نمونه‌های فراوان به تیول‌داری شبیه است تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن؛ چنانکه آمارها نشان می‌دهد بیش از 50 درصد واگذاری‌ها، به بخش‌های دیگر دولت، یا به بخش‌های نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی بوده است.
در تیول‌داری کلاسیک که مربوط به دوره فئودالیزم است، مدیریت بخشی از سرزمین به تیول‌داران یا اربابان واگذار می‌شد و تیول‌داران نیز متقابلا بخشی از عواید ناشی از مالیات و محصولات کشاورزی دریافتی از رعیت خود را به دولت مرکزی می‌دادند. این تیول در واقع پاداش بیعت و همراهی آنها با مقام بالادست بود. در تیول‌داری نوین، به جای سرزمین، این بنگاه‌های دولتی هستند که به تیول‌داران واگذار می‌شود و آنها در عوض بهره‌برداری از عواید آن، امتیاز انتصاب نزدیکان و سفارش‌شدگان را به مقامات بالاتر اعطا می‌کنند. اگر دقت کنیم هم پدیده حقوق‌های نجومی و هم عدم تعلق خاطر تیول‌داران به مجموعه و بنگاه تحت مدیریت جدید که پس از مدتی بنگاه را با بحران مواجه می‌کند، دقیقا همین جا ظهور و بروز می‌یابد.
پدیده دیگر شخصی‌سازی بنگاه‌های دولتی است که به‌دلیل فعالیت اقتصادی مدیران دولتی در بخش خصوصی تسهیل می‌شود. حال یا به صورت «مستقیم»، مشابه فرآیندی که درباره مجتمع گوشت اردبیل یا کارخانه رشت‌الکتریک شاهدیم یا به صورت «غیرمستقیم» و پس از گام نخستی که درباره تیول‌داری تشریح شد.
لذا آنچه ظاهرا در موضوع خصوصی‌سازی شاهدیم یک نوع «دخالت در دولت» یا «دموکراسی گروه‌های فشار اقتصادی» است که با بهره‌گیری از «نهادهای استثماری» به ویژگی‌خواری می‌انجامد.
پنجم- بنابراین هرگونه فعالیت اقتصادی مدیران و مسؤولان دولتی و نزدیکان‌شان، حتی در حد عضویت در هیأت‌مدیره باید ممنوع اعلام شود و مدیر بین مسؤولیت دولتی یا فعالیت اقتصادی یکی را انتخاب کند. همان‌طور که برخی معتقدند سیاستمدار و سیاست‌گذار، بنگاه‌دار خوبی نیست، عکس این گزاره نیز صادق است و بنگاه‌دار نیز نمی‌تواند سیاست‌گذار خوبی باشد، زیرا بدیهی است منافع اختصاصی را به منافع عمومی ترجیح خواهد داد. به هر حال غیر از کارسازی اخیر مدیر سازمان خصوصی‌سازی، قبلا هم در وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صمت، شاهد همین قضایا بوده‌ایم. لازم است برای اصلاح این وضعیت تمام مراحل واگذاری‌های دولتی، با همه مستندات لازم به صورت شفاف و آنلاین در معرض مشاهده و قضاوت عموم قرار گیرد. واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های دیگر دولت یا بخش‌های شبه‌دولتی یا خصولتی در قالب رد دیون یا هر دلیل دیگری متوقف شود. توانمندی مالی و فنی واقعی خریداران مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در بسیاری از موارد عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی در مجموع دارای منافع بیشتری برای بیشترین نفرات و در بیشترین زمان است و واگذاری بنگاه توجیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کافی ندارد.