امید رامز: بیراه نیست اگر مهم‌ترین رویداد سیاسی-اقتصادی سال 97 را خروج آمریکا از توافقنامه برجام بدانیم. اگرچه پیش از خروج رسمی ایالات متحده از این توافق نیز، چه در زمان اوبامای دموکرات و چه در زمان ترامپ، شاهد اقداماتی از سوی دولت این کشور بودیم که متن و روح برجام را نقض می‌کرد اما به‌رغم تمام گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که پایبندی کامل ایران به توافق را تایید می‌کرد، اردیبهشت ماه 97 ترامپ به بهانه متناهی بودن زمان محدودیت‌های هسته‌ای ایران و نیز دربر نگرفتن محدودیت‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران توسط برجام، با تایید نکردن پایبندی ایران به برجام وفق «قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران» مصوب کنگره آمریکا، و متعاقبا تمدید نکردن تعلیق تحریم‌های ثانویه علیه ایران، رسما به صورت یک‌طرفه از توافق خارج شد؛ اقدامی که به مثابه پاره کردن برجام محسوب می‌شد که او در کمپین انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا وعده داده بود. با این اقدام ترامپ، در فاز اول بازگشت تحریم‌ها در دوره 90 روزه (تا مردادماه)، تحریم‌های مربوط به محدودیت دسترسی به دلار، تجارت با طلا و فلزات گرانبها، فروش هواپیما و قطعات آن و بخش خودروسازی و در فاز دوم در دوره 180روزه (تا آبان ماه)، تحریم‌های سنگین‌تر مربوط به فروش نفت، بیمه، کشتیرانی و بانکی بازگشتند. متاسفانه با توجه به وابستگی بودجه و اقتصاد کشور به فروش نفت و مشتقات آن و  ارز حاصل از فروش آنها، شاید بتوان مهم‌ترین بخش از تحریم‌های ثانویه آمریکا را تمدید ماده 1245 «قانون اختیارات دفاع ملی» سال 2012 آمریکا دانست که طبق آن فروش نفت ایران تا حد ممکن محدود می‌شود و بانک‌های خارجی که بستر معاملاتی فروش نفت را فراهم می‌کنند، مجازات می‌شوند. بنابراین با توجه به این موارد، ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد:
یکم- مهم‌ترین نکته‌ای که باید درباره تشریح وضع موجود تحریم‌ها و نسبت آن با فروش نفت، دسترسی به منابع ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد، این نکته است که برجام با همه وعده و وعیدهای طرف ایرانی و با همه امتیازات نقد داده شده برای طرف خارجی، نتوانست یک بستر حقوقی به قدر کافی محکم فراهم کند که تحریم‌ها را لغو کند، بلکه افسار اقتصاد کشور و حتی کنترل روانی جامعه را در دستان رئیس‌جمهور آمریکا نگه داشت تا در جهت دسترسی به مطامع خود از آن بهره‌گیری کند. اینکه رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در گفت‌وگو با روزنامه سوییسی «تاگس آنسایگر» اذعان می‌کند فروش نفت ایران حتی از قبل از برجام نیز کمتر شده، نشان‌دهنده این است که مهم‌ترین هدف ایران از نشستن پشت میز مذاکره یعنی رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی اقتصادی از عواید آن، محقق نشده است و این یعنی شکست تقریبا کامل برجام و اعتماد به آمریکا و اروپا.
دوم- اگرچه تحت فشار آمریکا خرید کشورها از نفت ایران کاهش یافته اما خود آمریکا نیز به‌رغم ادعاهای مقامات این کشور بخوبی می‌داند به صفر رساندن فروش نفت ایران و حتی کاهش بیش از حد آن نه ممکن است و نه به صرفه؛ به همین دلیل است که علاوه بر مهلت تنفس 180 روزه به کشورها، شرکت‌ها و بانک‌های طرف معامله و مبادله تجاری و مالی با ایران برای توقف همکاری (از 12 مه ‌تا 4 نوامبر، 22 اردیبهشت تا 13 آبان)، آمریکا با فشار کشورها مجبور شد به 8 کشوری که خریداران عمده نفت از ایران بودند، یک معافیت 6 ماهه تا یک ساله دیگر برای کاهش میزان واردات نفت از ایران بدهد. «قانون اختیارات دفاع ملی» نیز از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد پیش از بازگرداندن تحریم‌های نفتی، گزارشی از وضعیت بازار نفت و قیمت‌ها به کنگره ارائه کند و در صورت شرایط نامساعد بازار، اجرای تحریم علیه خریداران نفت ایران را متوقف کند. فراموش نکنیم؛ اولا ایران به عنوان کشوری که بیشترین سابقه مواجهه با تحریم‌های آمریکا را دارد، به همان اندازه نیز در دور زدن تحریم‌ها با تجربه و کارکشته شده است. ثانیا حذف ایران از بازار نفت به عنوان یکی از اعضای مهم اوپک، تاثیر غیرقابل انکاری بر قیمت نفت و انرژی خواهد گذاشت که می‌تواند بر رشد اقتصادی کشورها از جمله خود آمریکا نیز تاثیر منفی داشته باشد. این تاثیر به حدی است که حتی عرضه حداکثری نفت آمریکا پس از 13 آبان نیز نتوانست باعث توقف رشد قیمت نفت شود به طوری که قیمت آن پس از سال‌ها حتی در مقاطعی وارد کانال 80 دلار هم شد. به همین دلیل آمریکا مجاب به اعطای معافیت تحریم شد تا قیمت نفت بشکند. ثالثا از عدم همکاری لازم کشورهای اوپک برای جبران عرضه نفت ایران نیز نباید غافل شد. عربستان به عنوان همیار آمریکا در دوره قبلی تحریم‌ها به دلیل مواجهه 6-5 ساله با کسری بودجه شدید و نیز به دلیل افزایش استهلاک زیرساخت‌های صنعت نفت خود بر اثر افزایش استخراج در زمان محدود، تمایل عملی چندانی به افزایش عرضه نفت ندارد. سایر کشورهای عضو اوپک نیز سال گذشته میلادی 2 بار بر کاهش عرضه نفت توافق کردند. رابعا با عطف به تفاوت نسبی نفت کشورها در درصد شیرینی و ترشی، سبک و سنگین بودن و سایر مولفه‌های فنی و طراحی واحدهای پالایشگاهی بر مبنای انواع خاصی از خوراک نفتی، کشورها براحتی قادر به تغییر نوع نفت وارداتی خود نیستند، زیرا صنایع پالایشگاهی از جمله صنایع نفتی هستند که احداث یا هرگونه تغییر در زیرساخت آنها بسیار پرهزینه است، لذا کشورهایی که مشتری نفت ایران بوده و هستند، جز در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، براحتی حاضر به خرید نفت آلترناتیو نخواهند شد. جمیع این عوامل باعث می‌شود آمریکا نتواند به اهداف خود آنطور که مطلوبش است دست یابد.
سوم - با این تفاسیر قابل انکار نیست که فشار اقتصادی در سال پیش‌ رو بر اقتصاد ایران بیش از پیش خواهد شد. هرچند که در دوره برجام نیز بنا به اذعان مقامات دولتی، دسترسی به منابع ارزی سخت بود و اولا سبب کمبود منابع ارزی می‌شد و ثانیا با فریز دارایی‌های ارزی کشور در بانک‌های خارجی و تزریق مابه‌ازای ریالی آن به اقتصاد کشور با عملیات حسابداری، موجبات افزایش حجم پایه پولی و متعاقبا نقدینگی را فراهم می‌کرد، با این حال در سال پیش ‌رو دسترسی به منابع ارزی از این نیز سخت‌تر خواهد شد. برخی برای حل مساله فروش نفت ایران، پذیرش و تصویب بی‌چون و چرای لوایح FATF و استفاده از کانال مالی اروپا موسوم به INSTEX را پیشنهاد می‌کنند. پاسخ این دسته قبلا به صورت مبسوط داده شده است. تا زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا پابرجاست، پذیرش لوایح FATF نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه با اشراف بر جزئیات مبادلات مالی و ذی‌نفعان، اثربخشی و کارایی تحریم‌ها را نیز افزایش داده و مبادی تنفسی ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها را محدود خواهد کرد. مدت زیادی از اذعان «مارشال بلینگزلا» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس اداره دوم سازمان اطلاعات مالی خزانه‌داری (TFFC) که جدیدا به ریاست FATF نیز برگزیده شده، مبنی بر ضرورت الزام ایران به پذیرش لوایح برای حفظ فشارها بر ایران و ممانعت از دور زدن تحریم‌ها نمی‌گذرد. اتفاقا INSTEX نیز با شناسایی مقاصد فروش نفت ایران، میزان و حجم آن و کانالیزه کردن مبادلات مالی، یک بستر مالی همراستا با اهداف FATF است. فراموش نکنیم بنا به اذعان «آنگلا مرکل» در کنفرانس سال 2019 مونیخ، اروپا در محدود کردن فعالیت‌های ایران با آمریکا هم‌راهبرد است و فقط تاکتیک متفاوتی اتخاذ کرده است.
با همه این اوصاف عرضه نفت در بورس و استفاده از ظرفیت متنوع بخش غیردولتی در کنار بخش دولتی در دور زدن تحریم‌ها همانند آنچه در بخش پتروشیمی شاهد بوده‌ایم، با ایجاد بستر شفاف اطلاعاتی (البته نه اطلاعات خریداران) برای نهادهای نظارتی داخلی جهت کنترل و رصد مبادلات، به علاوه بهره‌گیری هرچه بیشتر از مزیت‌های رقابتی در قیمت و تنوع فروش نفت، استفاده از دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای خریدار نفت ایران، قانع نشدن به کانال مالی اروپا و در عوض فشار به آنها با اهرم از سرگیری بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای جهت الزام آنها به پایبندی به تعهدات برجامی و تضمین فروش نفت ایران، تهاتر بخشی از درآمدهای نفتی با تجهیزات سرمایه‌ای و های‌تک جهت رونق سایر حوزه‌های صنایع داخلی و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، علمی و سرمایه‌ای برای ایجاد هرچه بیشتر ارزش افزوده در صنعت نفت و فروش آنها به جای نفت خام، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به فروش نفت و بهره‌مندی هرچه بیشتر از منابع ارزی آن کمک کند.