رامین رحیمیان: این روزها اغلب اظهارنظرها و سیاست‌گذاری‌های شورای شهر و شهرداری تهران حول یک گزاره محوری می‌چرخد و آن «گران شدن تهران» است. پیش‌تر نیز اظهارنظرهایی از مقامات سابق و فعلی شهری و استانی نظیر کرباسچی (شهردار سابق تهران و عضو کارگزاران سازندگی)، میرلوحی و رسولی (2 تن از اعضای شورای شهر)، سیدحسین هاشمی (استاندار سابق تهران) و عبده‌تبریزی (مشاور وزیر مسکن سابق) به کرات شنیده می‌شد. به نظر می‌رسد گران شدن شهر برای تاثیرگذاری بر انتخاب مردم مبتنی بر مفاهیم اقتصاد رفتاری از سوی مقامات شهری تهران دنبال می‌شود، البته در شرایطی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد اجرای آن فاصله‌ای معنادار با اصول این علم دارد، به گونهای که می‌شد با بهره‌گیری بهتر از اصول و راهبردهای این علم، عملکرد بهتری در سیاست‌گذاری داشت که منجر به نتایج بهتری نیز شود. اقتصاد رفتاری شاخه نسبتا جدیدی از اقتصاد مدرن است که حوزه مطالعاتی آن، مطالعه رفتار مردم تحت تاثیر جهت‌گیری‌های روانی و بنابراین هدایت مردم به سمت انتخاب‌هایی است که منافع بیشتری برای فرد و جامعه داشته باشد. «ریچارد تیلر» و «سانستین» از نظریه‌پردازان اقتصاد رفتاری که به سبب تئوری‌های خود موفق به کسب جایزه نوبل نیز شده‌اند، در این راستا از مفهوم «سقلمه» یا نیشگون (Nudge) به عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. به تعبیر تیلر، سقلمه‌زدن یعنی برنامه‌ریزی برای اینکه گرفتن یکسری از تصمیم‌ها آسان شود و گرفتن برخی دیگر از تصمیم‌ها سخت اما اجباری برای تصمیم‌گیری در کار نباشد. سقلمه‌زنی، یک روش برد- برد است که بر خلاف مقررات سنتی، افراد را مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی نمی‌کند که میلی به آنها ندارند ولی بر خلاف رویکرد آزاد هم فرض نمی‌کند که باید افراد را به حال خود گذاشت تا بدون مداخله بیرونی، انتخاب کنند. رویکرد آنها، در عوض، چنان ساختاری به انتخاب‌ها می‌دهد که افراد سقلمه می‌خورند تا انتخابی کنند که احتمالاً به نفع آنها و جامعه است. شما مردم را مجبور به انتخاب درست نمی‌کنید، بلکه چیدمان انتخاب‌های‌شان را به طریقی می‌سازید که خودبه‌خود به سمت انتخاب «درست» هدایت شوند؛ تمایل به اینکه یک کار پردردسر شود تا تعداد کمتری از مردم سراغ انجامش بروند.
با این تعاریف چند ویژگی از اقتصاد رفتاری و سقلمه زدن که به عنوان تکنیک این علم شناخته می‌شود، برجسته می‌شود که می‌توانست در سیاست‌گذاری شورای شهر و شهرداری تهران مورد توجه قرار گیرد.
1- پیش‌فرض اقتصاد رفتاری همان‌طور که بیان شد این است که انسان بر اساس عوامل مختلف ذهنی- به طور مثال لنگرهای ذهنی یا اثر گزینه پیش‌فرض یا چارچوب‌های ذهنی که تشریح مبسوط آنها موضوع این نوشته نیست- و به طور کلی نابخردی‌های درونی پرورش یافته یا تحت تاثیر محیط، گاه مطابق الگوی انسان عقلایی تصمیم نمی‌گیرد و رفتار نمی‌کند و در نتیجه نمی‌تواند از مزایای بالقوه آزادی کامل انتخاب بهره‌مند شود. بنابراین نیاز دارد همانند فرزندی که تحت تکفل والدینش است، مورد حمایت، هدایت و راهنمایی قرار گیرد. راهنمایی‌هایی که این بار توسط تصمیمات تکنوکراتیک حکمرانان انجام می‌شود. به همین دلیل به سقلمه زدن، اصطلاحا «پدرسالاری آزادمنشانه» می‌گویند، لذا هدف از سقلمه زدن در درجه اول کمک به خود شخص برای تصمیم‌گیری بهتر و افزایش کارآیی و اثربخشی انتخاب‌های فرد برای خود او است تا دیگران یا حاکمیت. استفاده از بیمه بازنشستگی یا بیمه عمر (فارغ از سازوکار مالی درست یا غلط آنها)، طرح‌های پس‌انداز یا مشوق‌های قانونی، شغلی و مالی برای افراد متاهل، نمونه‌های مناسبی برای این مدل محسوب می‌شوند. این در حالی است که ایجاد شرایط اقتصادی سخت که به عنوان راهبرد شورای شهر و شهرداری در نظر گرفته شده و ارائه دوگانه «ترک شهر تهران» یا «ماندن و له شدن زیر بار هزینه‌ها» نه‌تنها برای برای اقشار متوسط و ضعیف مزیت محسوب نمی‌شود و در صورت انتخاب هر یک از گزینه‌ها زندگی را برای آنها سخت خواهد کرد، بلکه منافع بیشتری را برای طبقه برخوردار و مرفه شهری ایجاد خواهد کرد تا از تسهیلات و امکانات شهری حداکثر استفاده را ببرند.
2- تغییر رفتار و تصمیمات شهروندان با بهره‌گیری از تکنیک‌های اقتصاد رفتاری همان‌طور که تشریح شد، یک ویژگی بسیار بارز دارد و آن این است که مبتنی بر اختیار تام افراد است و انتخاب‌های آگاهانه و در عین حال غیرناگزیرانه شهروندان را به رسمیت می‌شناسد. به همین دلیل است که برای تعریف سقلمه‌زنی یا نیشگون، از تعبیر «قیم‌مآبی اختیارگرایانه» نیز استفاده می‌شود. «ادوارد کارترایت» در کتاب «اقتصاد رفتاری» نیشگون را اینگونه تعریف می‌کند: «نیشگون به هر وجهه‌ای از معماری انتخاب اطلاق می‌شود که رفتار مردم را به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی و بدون ممنوعیت گزینه‌ها یا تغییر شدید انگیزه‌های اقتصادی تغییر می‌دهد. مداخله یک نیشگون باید ساده و اجتناب از آن کم‌هزینه باشد». به عبارت «کم‌هزینه» دقت کنید. این نکته مهم باعث می‌شود افراد هنگام انتخاب در منگنه قرار نگیرند. به عبارت بهتر انتخاب مبتنی بر اقتصاد رفتاری، «تشویقی» است نه «تنبیهی»؛ بر خلاف روش سیاست‌گذاری تکنوکرات‌های شهرداری تهران که یک گزینه پرهزینه یعنی ادامه اقامت در تهران و یک گزینه پرهزینه‌تر یعنی مهاجرت به شهرستان را پیش روی شهروندان قرار می‌دهند. بر این اساس اگر بازه قدرت تصمیم‌گیری مردم و دولت را در 2 منتهی‌الیه طیف قدرت تصمیم‌گیری بگیریم که در یک‌سو آزادی کامل مردم، بدون هرگونه محدودیت قانونی و عرفی و اخلاقی قرار داشته باشد و در طرف دیگر دولت توتالیتر با تحکم و دیکتاتوری کامل قرار داشته باشد و در وسط این بازه نیز دموکراسی که قدرت تعدیل یافته دولت (به تعبیر لیبرال‌ها، شر ضروری) و همچنین آزادی قانونمند شهروندان را تضمین می‌کند، قرار بگیرد، می‌توان تکنیک‌های اقتصاد رفتاری را که بر نوعی «قیم‌مآبی اختیارگرایانه» مبتنی است نزدیک به نقطه دموکراسی دانست و در مقابل، روش سیاست‌گذاری شهرداری را که به نوعی مصداق «اختیار اجبارگرایانه» است نزدیک به نقطه توتالیتاریسم تعریف کرد.
3- مساله سوم اثر روانی اعمال این سیاست‌ها و بویژه اعلان عمومی آن بر بدنه اجتماعی و اعتماد عمومی آنها به حکمرانان است. با نحوه سیاست‌گذاری شهرداری، این احساس پدید می‌آید که انقلابی که از مستضعفان و برای آنها بوده و در واقع آنها بوده‌اند که در مقاطع مختلف تاریخی بار اصلی انقلاب را به دوش کشیده‌اند و در آینده نیز خواهند کشید، بتدریج در حال حذف آنها از مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و گویی طفیلی‌ای هستند که باید «نباشند» تا زندگی به کام سایرین باشد. بنابراین اگر در قرون گذشته طبقات اجتماعی با بن‌مایه تفاوت اقتصادی، «رسما» از هم جدا می‌شدند که متعاقبا موجب تفاوت آنها در بهره‌مندی از امکاناتی نظیر آموزش، بهداشت، تفریح و... می‌شد، اکنون شاهد یک نظام طبقه‌بندی جدید به صورت «غیررسمی» هستیم. بدین صورت که فی‌المثل در نظام طبقاتی سابق، بر حق بهره‌مندی طبقه اشراف از امکانات آموزشی تصریح می‌شد اما در نظام طبقاتی فعلی، نظام‌ها، نهادها و فرآیندها طوری تدبیر می‌شوند که اقشاری با امکانات مالی و اقتصادی بهتر، شرایط بهره‌مندی بهتری از تسهیلات نیز داشته باشند. یک نکته دیگر اینکه متفکران توسعه، یکی از علل عدم توسعه ایران را عدم وجود «قانون»، استبداد پادشاهان و عدم به رسمیت شناختن «حق مالکیت» اقشار مختلف توسط حکومت‌ها می‌دانند؛ با این اوصاف اگر تضییع حق مالکیت سابقا با «بی‌قانونی» اتفاق می‌افتاد، امروز می‌توان آن را نتیجه یک روال «قانونی» توصیف کرد که جزئی از ماهیت توسعه مدرن است، به گونهای که روند برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در توسعه نئولیبرال دقیقا به گونهای رقم می‌خورد که مستضعفان، حق مالکیتی نداشته باشند و همچنان ضعیف بمانند.