گروه بین‌الملل: در سایه اعتراضات مردمی در الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه سرانجام بعد از حدود 20 سال ریاست‌جمهوری، سه‌شنبه گذشته رسما از قدرت کناره‌گیری کرد. تحولات سیاسی در الجزایر که از چند هفته گذشته با تظاهرات معترضان به نامزدی بوتفلیقه برای پنجمین دوره در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شدت گرفته بود، اکنون با استعفای وی وارد مرحله جدیدی شده است. بوتفلیقه (82 ساله) یکی از مبارزان برجسته در دوران جنگ استقلال الجزایر (1962-1954) بود. جنگی که در نهایت به استقلال این کشور از فرانسه انجامید. وی اولین وزیر خارجه الجزایر پس استقلال این کشور و از چهره‌‌های برجسته جنبش عدم تعهد بود. بوتفلیقه در سال 1999 برای نخستین‌بار به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم الجزایر انتخاب شد و مهم‌ترین دستاورد وی پس از به دست گرفتن قدرت، بازگرداندن صلح به کشوری بود که بر اثر جنگ داخلی سال‌ها دستخوش تنش و ناآرامی شده بود. او همچنین قدرت ارتش در حکومت و دستگاه حاکم را کاهش داد و پس از آن در سال 2004 و بار دیگر در سال 2009 به سمت ریاست‌جمهوری الجزایر انتخاب و به قدرتمند‌‌‌‌‌ترین شخصیت سیاسی این کشور ظرف 30 سال گذشته بدل شد. بسیاری از معترضان به‌دلیل ناتوانی و کهولت خواستار برکناری بوتفلیقه از قدرت بودند ولی بسیاری، معترض سیاست‌های چند سال اخیر وی و خواهان تحولات بنیادین در الجزایر در حوزه سیاسی و انتقال قدرت هستند. در سایه چنین تحولی، شرایط در الجزایر بیش از پیش مبهم است. بر اساس قانون اساسی الجزایر، پس از کناره‌گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت، رئیس شورای ملی یعنی عبدالقادر بن‌صلاح حداکثر به مدت 90 روز وظایف ریاست‌جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. وی از افراد نزدیک و وفادار به بوتفلیقه محسوب می‌شود که از نامزدی وی برای پنجمین دوره ریاست‌جمهوری نیز حمایت می‌کرد. از این رو بسیاری از احزاب و معترضان، عبدالقادر بن‌صلاح را نه‌تنها جایگزین مناسبی  برای بوتفلیقه نمی‌دانند، بلکه حضور وی را ادامه نظام سیاسی کنونی الجزایر می‌دانند. از سوی دیگر برخی نگرانند که ارتش قدرت را به دست بگیرد و در واقع، این کشور به سوی دیکتاتوری و نظامی‌گری پیش رود؛ موضوعی که رئیس ستاد کل ارتش این کشور تکذیب کرده است. احمد قاید صالح، رئیس ستاد کل ارتش الجزایر که  پیشنهاد اجرایی شدن بند 102 قانون اساسی این کشور مبنی بر اعلام ناتوانی رئیس‌جمهوری در انجام مسؤولیت‌هایش را مطرح کرده بود، متعهد شده که قدرت به مردم واگذار خواهد شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نخواهد کرد.