زهرا شعبان‌شمیرانی: نئولیبرالیسم در وهله نخست نظریه‌ای درباره شیوه‌‌‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌‌های کارآفرینانه و مهارت‌‌های فردی در چارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد اما آیا نئولیبرالیسم در حقیقت رفاه و زندگی بهتر را برای همه اقشار جامعه یا حداقل برای اکثریت اجتماع فراهم می‌کند؟!
چیستی وظایف دولت نئولیبرال
نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب برای عملکرد شیوههای مورد اشاره در اقتصاد سیاسی است. مثلا دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی و قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به زور تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی در حوزه‌‌‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشند، آن‌وقت اگر لازم باشد، دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند. مداخله دولت در بازارها (وقتی که ایجاد شدند) باید در سطح بسیار محدود نگه داشته شود، زیرا بر اساس این نظریه، اولا برای دولت امکان‌پذیر نیست که درباره پیش‌بینی علائم بازار یعنی قیمت‌ها اطلاعات کافی داشته باشد و ثانیا گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند، ناگزیر مداخلات دولت را (بویژه در دموکراسی‌ها) مخدوش و به نفع خود سمت خواهند داد. بنیانگذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، ارهارد، فون هایک و فریدمن از نمایندگان معروف این مکتب هستند که به آن مکتب شیکاگو نیز گفته می‌شود. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تأیید می‌کنند و به‌صورت افراطی مخالف مداخله دولت در اقتصاد هستند.
نئولیبرالیسم و فتح سنگر به سنگر جوامع
از دهه ۱۹۷۰ به بعد چرخشی آشکار در شیوههای اقتصادی- سیاسی به سوی نئولیبرالیسم وجود داشته است؛ «مقررات‌زدایی»، «خصوصی‌سازی»، «اولویت‌دهی بر سرمایه‌گذار در برابر نیروی کار در تصمیم‌‌‌گیری‌ها» و «کناره‌‌‌گیری دولت از بسیاری از حوزه‌‌های تأمین اجتماعی» اموری بسیار متداول بوده‌‌‌اند. تقریبا تمام دولت‌ها، از دولتهای جدیدالتأسیس پس از فروپاشی شوروی تا دولتهای سوسیالیستی به سبک قدیم و دولتهای رفاه نظیر نیوزیلند و سوئد، گاه داوطلبانه و در مواردی در واکنش به فشارهای جبری، گونه‌ای از نظریه نئولیبرالی را پذیرفته و حداقل برخی سیاست‌ها و روش‌‌های خود را طبق این نظریه تنظیم کردهاند. آفریقای‌جنوبی پس از رژیم آپارتاید به سرعت نئولیبرالیسم را پذیرفت و حتی چین امروز، ظاهرا در این مسیر پیش می‌رود. این روند در ایران از دهه 70 شمسی با نام «سیاست‌های تعدیل» و با هدف بازسازی‌های پس از جنگ، اوج گرفت. به علاوه اکنون حامیان روش نئولیبرالی مناصب بسیار مهمی را در حوزه آموزش (در دانشگاه‌ها و در بسیاری از گروه‌های متفکران)، رسانه‌ها، هیأت رئیسه شرکت‌ها، مؤسسات مالی، مؤسسات مهم دولتی (خزانه‌داری‌ها و بانک‌‌های مرکزی) و نیز در مؤسسات بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت که امور مالی و تجاری جهانی را تنظیم می‌کنند، اشغال کردهاند. در ایران نیز با سرعتی پایین‌تر اما با شتابی بیشتر، نئولیبرالیسم در حال فتح همه سنگرهاست (سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، آموزش و بویژه فرهنگ).
خلاصه آنکه، نئولیبرالیسم به یک شیوه گفتمان مسلط مبدل شده است. این مکتب تأثیرات مهم و فراگیر بر طرز تفکرهای مختلف دارد به طوری که در شیوه‌ای که در آن بسیاری از ما با عقل سلیم این جهان را تفسیر و آن را درک و در آن زندگی می‌کنیم، ادغام شده است. ولی فرآیند نئولیبرال‌‌سازی مستلزم «ویران‌‌سازی خلاق» زیادی بوده است. این فرآیند نه‌تنها ساختارها و قدرت‌‌های نهادی پیشین (حتی زیر سوال بردن شکل‌‌های سنتی حاکمیت دولت)، بلکه تقسیم کار، روابط اجتماعی، تأمین رفاه، مجموعه‌‌های تکنولوژیکی، شیوههای زندگی و تفکر، فعالیت‌‌های مربوط به تولید مثل، تعلق به سرزمین و تمایلات قلبی را نیز منهدم کرده است. از آنجا که نئولیبرالیسم برای مبادله مبتنی بر بازار به عنوان یک نظام اخلاقی که به خودی خود می‌تواند راهنمای همه کنش‌‌های انسان باشد و جایگزین تمام باورهای اخلاقی پیشین شود، ارزش قائل است، بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تأکید می‌کند.
جهانی شدن و قراردادهای موقت
نئولیبرالیسم معتقد است با به حداکثر رساندن دامنه دستاوردهای ناشی از معاملات مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معاملات، خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید و می‌کوشد تمام کنش‌‌های انسانی را وارد قلمروی بازار کند. این امر مستلزم ایجاد فناوری‌‌های آفرینش اطلاعات و ظرفیت‌‌های انباشته نگهداری، انتقال، تحلیل و استفاده از پایگاه‌‌های داده‌ها برای هدایت تصمیمات در بازار جهانی است. به این دلیل است که «دیوید هاروی» معتقد است نئولیبرالیسم علاقه بسیاری به فناوری‌‌های اطلاعاتی و یافتن آنها دارد (این امر موجب شده است کسانی از پیدایش نوع تازه‌ای از «جامعه اطلاعاتی» سخن برانند).
این فناوری‌ها تراکم رو به افزایش معاملات بازار را هم در مکان و هم در زمان، فشرده کرده و انفجار بویژه شدید تراکم «زمان- مکان» را ایجاد کرده است. هرچه دامنه جغرافیایی وسیع‌‌‌‌‌‌تر (تأکید بر جهانی شدن) و دوره قراردادهای بازار کوتاه‌‌‌‌‌‌تر باشد، بهتر است. این اولویت اخیر، یعنی کوتاه‌‌‌‌‌‌تر شدن قراردادها، شبیه توصیف مشهور لیوتار از شرایط پست‌مدرن است: شرایطی که در آن «قرارداد موقت» جایگزین «قراردادهای دائمی در زمینه‌‌های شغلی، احساسی، جنسی، فرهنگی، خانوادگی، بین‌المللی و نیز امور سیاسی» می‌شود. پیامدهای فرهنگی چنین نظام اخلاقی مبتنی بر بازار، بسیار زیاد است.
فاشیسم، تنها ابزار حفظ آزادی نئولیبرالی
به اعتقاد پولانی گذر به چنین آینده‌ای با «مانع اخلاقی» آرمانگرایی لیبرال سد شده است: «برنامهریزی و کنترل در حکم انکار آزادی در معرض حمله قرار گرفته است. کسب و کار آزاد و مالکیت خصوصی برای آزادی ضروری اعلام شده است. می‌گویند هر جامعه‌ای که بر بنیادهای دیگری ساخته شده باشد، سزاوار جامعه‌ای آزاد نامیدن نیست. آن آزادی را که نظم پدید می‌آورد به عنوان غیرآزادی محکوم می‌کنند؛ یعنی عدالت، آزادی و رفاهی را که عرضه می‌کند به عنوان استتار بردگی به باد انتقاد می‌گیرند. بنابراین آزادی، به حمایت صرف از کسب و کار آزاد تنزل می‌کند، یعنی کمال آزادی برای کسانی که درآمد، فراغت و امنیت‌شان هیچ نیازی به افزایش ندارد و حقوق ناچیزی از آزادی برای مردمی که ممکن است بیهوده تلاش کنند تا از حقوق دموکراتیک خود برای به دست آوردن پناهگاهی از قدرت صاحبان دارایی استفاده کنند. ولی اگر ممکن باشد که در هیچ جامعه‌ای قدرت و زور وجود نداشته باشد - که هرگز اینگونه نیست - و جهانی داشته باشیم که در آن زور هیچ کارکردی نداشته باشد، آنگاه تنها شیوه‌ای که می‌توان دیدگاه آرمانی لیبرال را حفظ کرد از طریق زور، خشونت و استبداد است. از دیدگاه پولانی، آرمانگرایی لیبرالی و نئولیبرالی با استبداد یا حتی فاشیسم صریح، محکوم به سرخوردگی است. نئولیبرالیسم به عنوان پادزهری بالقوه برای خطرات تهدیدکننده نظام اجتماعی سرمایه‌داری و همچون راهی برای حل مشکلات آن، مدت‌ها در محافل سیاست‌گذاری عمومی دنیا نهفته بود. دکترین نئولیبرالی بشدت مخالف نظریه‌‌های مداخله‌گرانه دولت بود. بسیاری از سیاستگذاران، پس از جنگ دوم جهانی، به نظریه‌ای روی آوردند تا آنها را در تلاش برای کنترل دوره تجاری و کسادی‌ها راهنمایی کند. نئولیبرال‌ها با نظریه‌‌های برنامهریزی متمرکز دولتی که بسیار نزدیک به مکتب مارکسیستی بود، مخالفت می‌ورزیدند. آنها استدلال می‌کردند تمایلات سیاسی ناگزیر در تصمیمات دولتی دخالت دارند و میزان این مداخله به قدرت گروه‌های ذی‌نفع و دخیل در تصمیم‌گیری بستگی دارد و تصمیمات دولتی درباره مسائلی نظیر سرمایه‌‌گذاری و انباشت سرمایه مسلما نادرست است، زیرا اطلاعاتی که در اختیار دولت است نمی‌تواند با اطلاعاتی که در علائم بازار وجود دارد رقابت کند. این ساختار نظری (نئولیبرالیسم)، همان‌گونه که برخی مفسران اشاره کردهاند، انسجام زیادی ندارد. انضباط علمی اقتصاد نئوکلاسیکی آن چندان با الزام سیاسی آن، به آرمان‌‌های آزادی فردی، همخوانی ندارد؛ و عدم اعتماد فرضی آن به هرگونه قدرت دولتی نیز با ضرورت وجود یک دولت قوی - و در صورت لزوم قهری - برای دفاع از حقوق مالکیت خصوصی، آزادی‌‌های فردی و آزادی‌‌های کارفرمایان جور درنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. دیوید هاروی در مقاله‌ای می‌نویسد: ترفند حقوقی تعریف شرکت‌ها در حکم افراد در قانون، معرف گرایش‌ها و سوگیری‌‌های آن است به طوری که اصل عقیدتی «جان دی راکفلر» را که بر روی سنگی در مرکز راکفلر در شهر نیویورک حک شده است، طنزی بیش نمی‌سازد. او ارزش متعالی فرد را بالاتر از هر چیز دیگری می‌داند. در موضع نئولیبرالی به قدری تناقض وجود دارد که شیوههای نئولیبرالی شکل گرفته (در برابر مسائلی نظیر قدرت انحصاری و ناکامی‌‌های بازار) را در ارتباط با یکپارچگی ظاهری دکترین نئولیبرال غیر قابل شناسایی کنند. بنابراین باید به دقت به تنش میان نظریه نئولیبرالیسم و عمل واقعی نئولیبرال‌‌سازی توجه کنیم.
مالیسازی همه چیز
امروز حکایت‌‌های کلی بسیاری از دگرگونی‌‌های جهانی و آثار آنها موجود است ولی آنچه در این میان عمدتا وجود ندارد، داستان خاستگاه نئولیبرالیسم از منظر اقتصاد سیاسی و چگونگی تکثیر گسترده آن در صحنه جهانی است. افزون بر این، پرداختن نقادانه به این داستان دریچه دیگری را برای شناسایی و ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی جایگزین می‌گشاید. به طور خلاصه، نئولیبرال‌‌سازی (بویژه در آمریکا) به معنای مالیسازی همه چیز بوده است. این مالیسازی تسلط امور مالی را نه‌تنها بر همه حوزه‌‌های دیگر اقتصاد، بلکه بر دستگاه دولت و بر زندگی روزانه تشدید کرد و بی‌ثباتی پرشتابی را نیز وارد روابط مبادله‌ای جهانی کرد. بدون تردید، یک جا به جایی قدرت از تولید به جهان امور مالی شکل گرفت. سود در بخش تولید دیگر لزوما به معنای افزایش درآمدهای سرانه نبود ولی تمرکز بر خدمات مالی قطعا آن معنا را داشت. به این علت، حمایت از نهادهای مالی و انسجام نظام مالی دغدغه اصلی همه دولتهای نئولیبرال شد. در صورت بروز مناقشه میان مین‌استریت (خیابان اصلی شهری در آمریکا) و وال‌استریت (مرکز مالی مهم ایالات متحده) باید از وال‌استریت [یعنی از منافع مرکز مالی در مقابل منافع سایر نقاط] حمایت می‌شد. از این رو این احتمال پیش میآید که وقتی کار وال‌استریت سکه است، بقیه ایالات متحده (و نیز بقیه جهان) رونقی ندارند و به مدت چندین سال، بویژه در دهه ۱۹۹۰، این همان چیزی بود که دقیقا اتفاق افتاد. شعاری که اغلب در دهه ۱۹۶۰ مطرح می‌شد این بود: «آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای ایالات متحده خوب است» ولی تا دهه ۱۹۹۰ آن شعار به این صورت درآمد: «آنچه برای وال‌استریت خوب است مهم است». تحلیل این دو شعار برای درک تبعات نئولیبرال شدن مناسبات جهان کفایت خواهد کرد!
آزادی، محصول نئولیبرالیسم یا محصور در نئولیبرالیسم؟!
چنانکه هگل نیز گفته است، 2 نوع آزادی وجود دارد: یکی خوب و یکی بد. از میان آزادی‌‌های بد «آزادی استعمار همنوعان خود، با آزادی کسب سود بیش از حد بدون ارائه خدمات متناسب به جامعه، آزادی جلوگیری از به کار گرفتن نوآوری‌‌های فناورانه به نفع عموم، یا آزادی کسب سود از بیچارگی‌‌های عمومی که به منظور منفعت شخصی به طور مخفیانه طراحی شده‌اند». اقتصاد بازار که این آزادی‌‌های بد (منفی) در آن رشد می‌کند، آزادیهایی را نیز فراهم می‌کند که ما برای آنها بسیار ارزش قائلیم؛ آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی معاشرت و آزادی انتخاب شغل و... هر چند ما به این آزادی‌ها به خاطر نفس آنها ارج می‌نهیم ولی آنها تا حدود زیادی دستاوردهای جانبی همان اقتصادی است که مسؤول تولید آزادی‌‌های منفی نیز هست. کارل پولانی معتقد است پایان اقتصاد بازار می‌تواند شروع دورانی از آزادی بی‌سابقه باشد. او بر آن است که آزادی حقوقی و قانونی را می‌توان فراگیرتر و عمومی‌‌‌‌‌‌تر از گذشته ساخت. نظم و کنترل می‌تواند آزادی را نه‌تنها برای چندنفر، بلکه برای همه، کسب کند. آزادی در آن وضع، می‌تواند نه به عنوان جزئی از امتیاز آلوده شده در سرچشمه، بلکه به عنوان یک حق تجویزی، فراتر از محدوده‌‌های تنگ حوزه سیاسی، به درون سازمان عمیق خود اجتماع گسترش یابد.
فاشیسم نئولیبرالیسم
تشخیص تنش میان نظریه نئولیبرالیسم و عمل واقعی آن، جایگاه محکمی را فراهم می‌کند که از آن می‌توان فهمید وقتی «بوش» می‌‍‌گفت «ما (ایالات متحده) به عنوان بزرگ‌ترین قدرت روی زمین تعهد داریم که به گسترش آزادی کمک کنیم» منظورش چیست! این حرف ترجمان «منافع ملی آمریکا به مثابه منافع جهانی» است. نئولیبرال‌ها با داشتن نفوذی بیش از حد در رسانه‌ها و فرآیند سیاسی، هم انگیزه و هم توان دارند ما را متقاعد کنند که در چارچوب آزادی‌‌های رژیم نئولیبرالی حال و روز بهتری داریم... . نئولیبرال‌ها آرمانشهری دارند و کاملا ایدئولوژیک عمل می‌کنند. حفظ منافع طبقاتی خط قرمز آنهاست و برای ثبات چرخه سرمایه‌داری، رسانه‌ها را به تسخیر درآورده‌اند. آنان منافع طبقاتی خود را در حکم منافع همگانی به ما می‌قبولانند و همه آنچه از جنگ نرم و سخت، گرم و سرد در چنته دارند، برای غلبه به کار می‌برند. نئولیبرالیسم به مثابه تزویر مدرن عمل می‌کند. آزادیهایی می‌بخشد تا انسان بیرون از طبقه سرمایه‌دار را به ماشین تولید یا مصرف‌کننده صرف تبدیل کند اما به محض آنکه چنین انسانی طلب آزادی به منظور انتخاب سبک زندگی دیگری داشته باشد، به بیان دیگر مادام که انسان یا جامعه‌ای در برابر این تقسیمات قد علم کند، دست چدنی نئولیبرالیسم از دستکش مخملی بیرون می‌زند و فاشیسم بروز می‌کند.
شوک‌درمانی برای فلج کردن جامعه فرودست
اساس پیشنهاد نئولیبرالیسم برای شکوفایی اقتصادی بر «دکترین شوک» استوار است؛ دکترینی که نائومی کلاین آن را «ظهور سرمایه‌داری فاجعه» تعبیر می‌کند. «دکترین شوک» و سوءاستفاده کورپوریشن‌ها
(ابر شرکت‌های چندملیتی) در استفاده از حوادثی چون جنگ، حمله‌های تروریستی، کودتا و حوادث طبیعی که از آن به عنوان شوک اول یاد می‌کند. در مرحله دوم، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ با استفاده از قدرت سیاسی و سیاستمداران وابسته به خود، با انجام طرحی برنامهریزی شده و با کاشتن بذر ترس، از بهت و پریشانی و سردرگمی مردم در آن لحظات استفاده کرده و شوک دومی را که چیزی جز تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی نیست به وجود می‌آورند. در این میان افرادی که با موج دوم شوک، به مقابله برمی‌خیزند با شوک سومی که شامل پلیس، ارتش، زندان و بازجویی است روبه‌رو و سرکوب می‌شوند. دکترین شوک در حقیقت به فلج کردن طبقه فرودست نسبت به اعتراض طراحی شده است. این طبقه از ترس و بهت تابع تغییرات می‌شود و به برده‌داری نوین سرمایه‌داران در نئولیبرالیسم تن می‌دهد.
کلاین 3 سال در کشورهایی که تحت شوک‌درمانی نئولیبرالی قرار گرفته بودند مطالعه و رفت و آمد کرد و دست آخر کتابی را از قربانیان نئولیبرالیست با عنوان «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه» نوشت که به گفته جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، این کتاب «شرحی غنی از دسیسه‌های سیاسی و تلفات انسانی‌ای به دست می‌دهد که برای اجبار کردن سیاست‌های اقتصادی ناخوشایند بر کشورهای مقاوم ضرورت می‌یافت». نائومی کلاین در این کتاب بیان می‌کند اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی، از جمله نسخه‌های تجویزی «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی»، نیازمند این بوده است که جامعه از طریق شوک، وادار به اطاعت و پذیرش برنامه‌هایی شود که در شرایط عادی برای توده‌های مردم بسیار نامطلوب است. کلاین بهره بردن پینوشه (دیکتاتور معروف آمریکای جنوبی) از توصیه‌های اقتصادی مستقیم فریدمن و شاگردانش پس از کودتا در شیلی را به عنوان واقعیتی تاریخی، دستمایه این دیدگاه قرار می‌دهد که نظام سرمایه‌داری و مکانیزم اقتصاد بازار تنها توسط سرکوبگران و دیکتاتورها به اجرا در میآید.