گروه بین‌الملل: تظاهرات معترضان ضد دولتی در الجزایر برای هشتمین هفته متوالی ادامه دارد. حتی استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری 82 ساله هم نتوانسته آتش اعتراضات را خاموش کند. تظاهرات‌کنندگان الجزایری شعارهایی در محکومیت ادامه حضور چهره‌های نظام بوتفلیقه در رأس کار و در جریان مرحله گذار سر دادند. با وجود این مساله، پارلمان این کشور سه‌شنبه رای به این داد که عبدالقادر بن صالح، رئیس مجلس الامه به عنوان رئیس‌جمهوری موقت انتخاب شود. وی به موجب ماده 102 قانون اساسی الجزایر به مدت 90 روز رئیس‌جمهور موقت است تا زمینه انتخابات جدید ریاست‌جمهوری برگزار شود. این موضوع را عبدالقادر بن صالح در نخستین‌ نطقش پس از انتصاب به این سمت، مورد تأکید قرار داد و گفت: قصد داریم با طبقه سیاسی و ملی درباره تشکیل هیاتی ملی برای انتخابات آتی و فراهم کردن مقدمات آن رایزنی کنیم.  به محض اعلام انتصاب آقای بن‌صالح، معترضان با راهپیمایی در خیابان‌های پایتخت خواستار کناره‌گیری او شدند. بن‌صالح که 77 سال دارد به عنوان چهره‌ای بسیار نزدیک به عبدالعزیز بوتفلیقه شناخته می‌شود.  پیگیری گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که  از آغاز اعتراضات در ماه فوریه، بوتفلیقه تنها موضوع مورد توجه مخالفان نبوده است؛ آنها با پلاکاردهای خیابانی و شعارهای منتشر شده در دنیای مجازی خواهان تغییر «نظام» هستند، به این معنی که تمام اطرافیان و نزدیکان به رئیس‌جمهوری باید کناره‌گیری کنند. مخالفان می‌گویند عده‌ای از تجار، سیاستمداران و مقام‌های ارتش پشت ریاست‌جمهوری بوتفلیقه پنهان شده بودند، چرا که بوتفلیقه به عنوان یک چهره بیمار و سالخورده، بعد از چندین بار سکته مغزی طی حداقل 5 سال اخیر نمی‌توانست صحبت کند و قصرش در واقع یک بیمارستان بود. در واقع، نظام الجزایر و ارکان آن به جز بوتفلیقه همچنان پابرجاست بویژه ارتش الجزایر که ناظران می‌گویند از زمان انقلاب یعنی از سال 1962 تا به حال، ارتش سرنوشت الجزایر را تعیین کرده است، به طوری که حتی سه‌شنبه گذشته طی اعلامیه‌ای استعفای بوتفلیقه را رقم زد.