printlogo


کد خبر: 208301تاریخ: 1398/1/24 00:00
بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس در لندن بازداشت شد
آسانژ در زندان علیاحضرت!
پیامی که هفته گذشته از سوی غرب صادر شد: روشنگری و مقاومت ممنوع!

گروه بین‌الملل: تصاویری که این روزها از مرکز و جنوب لندن مخابره می‌شود، قطعا بدون شرح‌‌‌‌‌ترین تصاویر سال 2019 میلادی و چه بسا سال‌های پس و پیش آن ذیل تگ «آزادی بیان» است. سرشناس‌‌‌‌‌ترین افشاگر بین‌المللی که جرمش انتشار اسناد طبقه‌‌‌بندی‌شده سازمان‌‌های اطلاعاتی بویژه در رابطه با جنایات آمریکا و همپیمانان انگلیسی، اروپایی، اسرائیلی و سعودی‌‌‌‌اش از جمله در زمینه حمایت از گروه‌‌های تروریستی نظیر القاعده و داعش است، در روز روشن در قلب شهری که خود را پایتخت آزادی بیان می‌خواند، به زور توسط ماموران اسکاتلندیارد و ماموران اطلاعاتی بریتانیا از سفارتخانه‌ای که بدان پناهنده شده بود، بیرون کشیده شده و بلافاصله به محکمه برده و در امنیتی‌‌‌‌‌ترین زندان جزیره کنار عوامل داعش حبس می‌شود.
جولین آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس پنجشنبه گذشته تحت‌الحفظ و با دست و پای غل و زنجیر شده یک دور حول هایدپارک لندن طواف کرد، یعنی همان محل قدیم دوئل‌‌های اشراف‌زادگان انگلیسی و جایی که به عنوان نماد آزادی بیان به رخ منتقدان نظام سلطنتی قرون وسطایی بریتانیا کشیده می‌شود. پس از آنکه شخص جناب سفیر اکوادور در لندن، «کارلوس آباد اورتیز» لطف کرده و در سفارتخانه متبوعش در محله نایتسبریج درست پایین هایدپارک در غرب مرکزی لندن را به روی ماموران انگلیسی گشود و آنها را به اتاق پناهنده مشهور استرالیایی در طبقه دوم عمارت هدایت کرد، ماموران آسانژ را با انبوهی ریش و دست بسته و در حالی که فریاد می‌زد «بریتانیا باید (در مقابل آمریکا) مقاومت کند» از پناهگاه 7 ساله‌‌‌‌اش بیرون کشیدند و در مقابل اعتراض حامیانش به داخل ون پلیس منتقل کردند. طبق جدیدترین افشاگری حساب توئیتری ویکی‌لیکس و به نقل از برخی حامیان آسانژ و آزادی بیان که از چند روز جلوتر بنا به هشدار او و مدیران مجموعه افشاگر ویکی‌لیکس مبنی بر احتمال لغو پناهندگی‌‌‌‌اش توسط دولت اکوادور مقابل سفارتخانه مزبور تجمع کرده بودند، 2 چهره ناشناس که از روز چهارشنبه به نوبت داخل یک خودروی پارک‌شده در خیابان مجاور شیفت عوض می‌کردند و خود را جزو حامیان جا می‌زدند، هنگام بیرون کشیدن آسانژ از داخل ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، روی پله‌‌های عمارت در حالی چهره حقیقی خود را به عنوان ماموران سرویس جاسوسی انگلیس نمایاندند که در انتقال مرد مشهور به داخل خودروی پلیس دخیل شدند. آسانژ بعدازظهر همان روز بلافاصله پس از دستگیری از جنوب هایدپارک به محله مری لوبرن در شمال شرقی آن منتقل شد؛ دادگاه بخش وست‌مینستر! جایی که او توسط دستگاه دادگستری سلطنتی به‌خاطر نقض قوانین بریتانیا مبنی بر عدم همکاری با دستگاه قضایی درباره 2 پرونده استردادش به سوئد و آمریکا- شامل اتهام آزار جنسی در سوئد و عدم تحویل رمز عبور پایگاه داده‌‌های اسناد هک‌شده توسط ویکی‌لیکس به سازمان امنیت ملی ایالات متحده- متهم شناخته شده و وثیقه‌‌‌‌اش لغو شد و به 12 ماه حبس در زندانی در جزیره محکوم شد؛ زندانی در شرق لندن که نه‌تنها عنوان ملکه الیزابت را یدک می‌کشد، بلکه به عنوان امنیتی‌‌‌‌‌ترین زندان بریتانیا مشهور است.  می‌توان تصور کرد برای آنکه او را به «زندان علیاحضرتی ویژه بلمارش» در جنوب شرقی لندن منتقل کنند، باید دور قمری گرد هایدپارک را تکمیل کرده و از بزرگراه
«ای 3220» که از جوار محله وایت‌سیتی و ساختمان مرکزی بنگاه خبرپراکنی سلطنتی (بی‌بی‌سی) عبور می‌کند، گذر می‌کردند.
می‌توان از همین حالا تصور کرد جنبش‌‌های حامی آزادی بیان در انگلیس به جای آن سکوی کذایی وسط هایدپارک، این مسیر نمادین پیرامون آن را برای تجمع و تظاهرات علیه نقض مکرر آزادی بیان توسط رژیم سلطنتی انتخاب کنند. از همین حالا انتهای مسیر انتقال آسانژ یعنی محوطه زندان علیاحضرتی بلمارش که درست روی خط مشهور گرین‌ویچ، مبدا قاچ‌‌های ساعتی بین‌المللی واقع شده به عنوان تجمع‌گاه فعالان آزادی بیان انتخاب شده است. از عصر پنجشنبه صدها نفر در مقابل این زندان که مختص حبس زندانیان ویژه و افراد خطرناک بین‌المللی است جمع شده‌‌اند تا به قول جنیفر رابینسون، وکیل آسانژ به دولت ترزا می ‌گوشزد کنند بازداشت بنیانگذار ویکی‌لیکس بر اساس اعلام جرم دادگاه فدرال آمریکا خود موردی از نقض آزادی بیان است، چرا که طبق اصول حرفه‌ای رسانه‌ای نمی‌توان یک خبرنگار را به خاطر لو دادن منابعش زیر فشار گذاشت؛ کاری که آمریکایی‌ها در سال 2012 در زمان دولت اوباما و ترامپ انجام دادند و دست‌کم 5 سال به‌خاطر همکاری آسانژ و گروهش با بردلی منینگ- افسر افشاگر اطلاعاتی آمریکایی در هک اسناد محرمانه وزارت خارجه ایالات متحده، سیا و پنتاگون- برای او حبس بریده و تحت تعقیب قضایی‌‌‌‌اش قرار دادند. با آنکه سوئدی‌ها سال 2017 درخواست استرداد قضایی آسانژ را که از ابتدا هم نوعی پاپوش سیاسی به نظر می‌رسید پس گرفته‌‌اند اما استکهلم به عنوان متحد نظامی و اطلاعاتی سرسخت آمریکا و انگلیس با این حرکت تنها نقش پلیس خوب را بازی کرده، چون اگر حکم استرداد او را لغو نمی‌کردند، لندن باید آسانژ را به جای واشنگتن به استکهلم مسترد می‌کرد که پرونده‌‌‌‌اش در آنجا زودتر مفتوح شده بود. اما در حالی که یک روند رسانه‌ای مشهود در آمریکا و انگلیس برای معرفی کردن رئیس‌جمهور چپ‌گرای(!) اکوادور «لنین مورنو» به عنوان خائن اصلی در این ماجرا به چشم می‌خورد، دولت می ‌و حاکمیت بریتانیا سعی دارند خود را در این میان تنها مامور به انجام وظیفه جا بزنند.
ناگفته نماند که رافائل کوره‌آ، رئیس‌جمهور چپ‌گرای پیشین و متحد سابق آقای لنین دیروز فاش کرده حکم لغو پناهندگی آسانژ و تحویل او به انگلیسی‌ها و احتمالا آمریکایی‌ها توسط آقای رئیس‌جمهور، بر اساس منافع شخصی لنین و تیم حاکمیتی در حال چرخش کیتو از سوسیالیسم معتدل در این کشور به سمت اتحاد با کاپیتالیسم و لمپنیسم تیم ترامپ بوده است، نه مواضع رسمی حزب سوسیالیست. از همان زمان روی کار آمدن لنین مورنو، او تمایلاتی کاملا لیبرالی از خود نشان می‌داد و به سرعت رفقای چپ خود را به منافعش در شراکت با آمریکایی‌ها علیه نظام‌‌های مستقل آمریکای جنوبی بویژه ونزوئلا و بولیوی فروخت. دیدارهای مکرر او با مایک پنس و دیگر فرستادگان ترامپ و اعلام موضع اکوادور در به رسمیت شناختن ریاست‌جمهوری خودخوانده گوایدو در ونزوئلا در ماه‌‌های اخیر گویای همین چرخش بوده است و حالا افتخار تحویل یک فعال رسانه‌ای بین‌المللی که بویژه به‌خاطر افشای جنایات ارتش آمریکا در عراق و افغانستان، کشتار شهروندان غیر مسلح- و بیش از همه با یکی از نخستین فیلم‌‌های منتشر شده توسط ویکی‌لیکس یعنی صحنه به گلوله بستن چند عراقی نگون‌بخت به همراه خبرنگار رویترز در محله‌شان توسط بالگرد آمریکایی- به یاد آورده می‌شود یا  افتضاحات زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو که آسانژ و همکارانش نقش مهمی در افشای زوایای غیر انسانی آنها داشتند، علاوه بر دولت انگلیس به همین لیبرال‌های حاکم در اکوادور هم می‌رسد.  با اینکه انگلیسی‌ها مدعی شده‌‌اند او را به کشوری که خطر اعدام در کمینش باشد استرداد نخواهند کرد اما با آنچه دیروز از راهروهای کنگره به بیرون درز کرد، این احتمال قدرت گرفته که در صورت استرداد آسانژ به آمریکا، دولت ترامپ که بر جرم امنیتی درجه اول او اصرار دارد، برای تغییر حکم حبس او به اعدام لابی کند؛ احتمالی مدهش که لندن به عنوان حامی نخست جاسوس‌هایی که به اسم فعال رسانه‌ای و مدنی در دیگر کشورها بازداشت شده‌‌اند، در جریان دادگاه نخست آسانژ در وست‌مینستر آن را مسکوت گذاشت. با آنچه در 48 ساعت گذشته در لندن، در یک قدمی استودیوهای پخش «بی‌بی‌سی فارسی» و «ایران‌اینترنشنال» و «جم» و «من و تو» که شبانه‌روز برای آزادی اشک تمساح می‌ریزند،  بر سر یکی از سرشناس‌‌‌‌‌ترین و پیشرو‌‌‌‌‌ترین چهره‌‌های روشنگر در جهان رسانه آمده و بر اساس همه آن تحولات قهقهرایی که دست‌کم در 2 سال اخیر در عصر پساترامپ در غرب شاهد بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم، از تصویب قوانین شبه‌کمونیستی علیه اظهارنظر و تولید محتوا در شبکه‌‌های مجازی که توسط انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مثل آلمان و فرانسه که از بازگشت به عصر فئودالیسم شارلمانی سخن می‌گویند گرفته تا سکوت اروپا و آمریکا در مقابل بمباران شبکه‌‌های تلویزیونی و خبری رسمی در یمن، غزه و سوریه توسط اسرائیل و سعودی و حامیان تکفیری‌شان، همچنین انگ دروغ‌پراکنی ترامپ و ترامپی‌‌های لجن‌پراکن به جریان اصلی روزنامه‌ها، تارنماها و شبکه‌‌های تلویزیونی انگلیسی‌زبان دیگر نمی‌توان «آزادی بیان» را حتی یک شعار اروپایی- آمریکایی تصور کرد.  برای یک ناظر مستقل، رمزگشایی از پیامی که در فضای پساترامپ، بویژه طی هفته‌‌های گذشته از واشنگتن، لندن، پاریس و برلین، به عنوان 4 پایتخت غربی اصلی مبلغ آزادی مطلق بیان به عنوان شرط لازم و گاه حتی کافی جامعه باز ایده‌آل نولیبرالی و اقتصاد آزاد، صادر شده، چندان دشوار نیست. از آنجا که عمل فراتر از شعار نشان‌دهنده موضع رژیم‌هاست، این پیام از رفتار اخیر سلطه‌گران غربی قابل دریافت  است که دامنه تعریف «تروریسم» می‌تواند در صورت دلخواه آنها به شکلی «ضدملی» هر موجودیت و حتی هر ابراز وجودی را که در تضاد با منافع سیاسی و اقتصادی افراد دخیل در حاکمیت‌ها و تراست‌هاست،  پوشش دهد. تازه این تعریف جدید نظام‌‌های نولیبرالی، رسانه‌ها و فعالانی را در مظان اتهام «تروریسم» قرار می‌دهد که در قلمروی رژیم‌‌های خودشان مستقر هستند، چه رسد به شبکه‌‌‌هایی فرامرزی که از خارج از قلمروی یک نظام مستقل آشکارا برای براندازی برنامه پخش و از دولت‌های خارجی مستقیما بودجه مصوب یا کمک‌‌های مالی مستقیم دریافت می‌کنند. دستگیری شخصیتی چون جولین آسانژ در انگلیس به قصد استرداد او به آمریکا به بهانه جرم امنیتی یا جایزه گذاشتن برای سر ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعاتی توسط رژیم آمریکا را بسادگی می‌توان به تروریستی بودن فعالیت‌‌های شبکه‌‌‌هایی چون بی‌بی‌سی، ایران‌اینترنشنال، من و تو، جم، رادیو فردا یا صدای آمریکا تعمیم داد.


Page Generated in 0/0039 sec