printlogo


کد خبر: 208432تاریخ: 1398/1/27 00:00
اخبار

تفکیک وزارت صنعت به تصویب مجلس می‌رسد؟
تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی!
دانش پورشفیعی: نزدیک به 10 سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن می‌گذرد؛ ادغامی که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد انجام شد اما این تصویب در دولت نخست حسن روحانی دچار تشکیک شد و بخشی از بدنه دولت به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس نهم و دهم ساز تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت را کوک کردند. اگر چه در سال‌های نزدیک به ادغام این 2 وزارتخانه، حمایت جدی از ادغام شد و اکنون نیز برخی نمایندگان پارلمان و کارشناسان بازرگانی و صنعت مخالف تفکیک هستند اما زمینه برای جداسازی 2 وزارتخانه جدی شده تا آنجا که جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل موافقت کمیسیون با این مصوبه، موافقت رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک بازرگانی از صنعت است. رحمانی گفته است وزارتخانه‌اش نمی‌تواند با این حجم از کار، به وضعیت بازار، تنظیم آن و نظارت بر توزیع و قیمت رسیدگی کند، بنابراین بهتر است تفکیک شوند. عبدالله رضیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح این مصوبه گفت: تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن طرحی با یک ماده واحده و دارای 5 تبصره است. وی افزود: براساس این طرح بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. مطابق این طرح قرار است بخش تجارت و بازرگانی هم از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی اضافه شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره‌ یک «طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن» سازمان‌های تابعه مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی بازگردانده ‌شود. رضیان تصریح کرد: دولت نمی‌تواند به‌ازای تشکیل وزارتخانه‌ جدید هزینه‌ای اضافه به کشور تحمیل کند و باید با امکانات و بودجه موجود این وزارت را تشکیل دهد. وی ادامه داد: بانک‌های توسعه، تجارت، کشاورزی و صنعت و معدن در اختیار وزارتخانه‌های بازرگانی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند و وزارت اقتصاد نیز باید مدیران این بانک‌ها را تعیین کند.


نظارت دیوان محاسبات بر کمک‌های مناطق سیل‌زده
همه کمک‌های مردمی و دولتی به مناطق سیل‌زده تحت نظارت دیوان محاسبات است، چرا که بخشی از کمک‌ها مستقیم از بیت‌‌المال بوده، بنابراین مردم نگران هزینه‌کرد این کمک‌ها نباشند. به گزارش خانه ملت، عادل‌آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های سازمان هلال احمر، گفت: بهترین مسیر کمک به سیل‌زده‌ها واریز کمک‌های نقدی به حساب هلال‌احمر یا سازمان‌های رسمی است، چرا که حساب این نهاد‌ها زیر نظر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است. عادل‌آذر افزود: اگر مردم به نهادهای غیررسمی پولی برای کمک به مناطق سیل‌زده واریز کنند قابل رصد و پیگیری نیست. وی تاکید کرد: به دلیل اعمال تحریم‌ها در حال حاضر امکان دریافت کمک‌های ارزی نیست.


سومین واگذاری هپکو در 11 سال
طی ۱۱ سال گذشته شرکت ۴۴ ساله هپکو که سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت و امروز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، 2 بار واگذار شده و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد. به گزارش مهر، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیار مالکانه 7/60 درصدی بر هپکو، بتازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و طبق مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.


Page Generated in 0/0032 sec