اسد‌الله خسروی: روزهای پایانی سال 97 در حالی با گرانی کالاها و خدمات سپری شد که مردم به امید روزهای خوب اقتصادی و بازاری باثبات همراه با تعدیل قیمت‌ها سال جدید را شروع کردند اما بی‌برنامگی و بی‌توجهی مسؤولان اجرایی در ساماندهی بازار موجب شد نه‌تنها قیمت‌ها کاهش نیابد، بلکه نرخ‌ها همچنان به شکل خزنده سیر صعودی را بپیماید. افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار به قدری آزاردهنده شده است که عمده مردم بسختی می‌توانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. در این آشفته‌بازار که خبری از نظارت بر قیمت‌ها نیست، خیلی‌ها خرید برخی اقلام نظیر گوشت و میوه را به موجب گرانی نامعقول، از سبد مصرفی خود حذف کرده‌‌‌‌اند، چرا که قدرت خریدشان پاسخگوی نیازهای‌شان نیست. در چنین شرایطی قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه مجبورند میزان درآمدی را که دارند برای تامین نیازهای ضروری، بر حسب اولویت مدیریت کنند. آنها درآمد خود را صرف نیازهایی چون پرداخت کرایه‌خانه، قبوض آب، برق و گاز، حمل‌ونقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تحصیل فرزندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تهیه نان و برخی خوراکی‌‌های ارزان‌قیمت می‌کنند تا بتوانند در این شرایط سخت، حداقل زندگی در مفهوم اولیه آن را سپری کنند. در این میان دولت به جای ساماندهی بازار و جلوگیری از رشد نامتعارف قیمت‌ها آن را به حال خود رها کرده و عملا معتقد است میزان عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده نرخ واقعی قیمت‌ها در بازار شود و نظارت و کنترل بازار برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها نمی‌تواند کاری را پیش ببرد. به عقیده کارشناسان، چنین رویکردی آن هم در جامعه‌ای که قدرت خرید مردم در پی نابسامانی نرخ ارز، وجود تحریم‌ها و ناتوانی و سوءمدیریت مسؤولان در ساماندهی بازار بشدت پایین آمده و رشد اقتصادی کشور نیز مسیر نزولی را سپری می‌کند، سیاستی غلط و ناکارآمد است و در این موقعیت زمانی نمی‌تواند کارساز باشد، چرا که تداوم چنین روندی منجر به تضعیف روزافزون بنیه مالی کم‌درآمد‌ها و اقشار ضعیف جامعه خواهد شد و در مقابل سرمایه‌داران و افرادی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند برنده میدان می‌شوند. اکنون که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، بازار مستعد افزایش قیمت‌هاست که در این زمینه دولت باید فکری اساسی به حال مردم و قشر کم‌درآمد جامعه کند، چرا که این احتمال وجود دارد که خیلی از کالاها نظیر برنج، گوشت، مرغ، شکر، میوه و... با افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت روبه‌رو شود. به عقیده کارشناسان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی در ایام خاص مانند نوروز، ماه محرم و ماه رمضان باید برنامه‌ریزی‌های مدونی داشته باشند، چرا که یکی از وظایف ستاد تنظیم بازار جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و ساماندهی بازار است و در صورتی که این واحد نتواند به وظایف خود عمل کند، وجود آن معنا و مفهومی نداشته و بی‌ثمر است.